«برابری جنسیتی راه‌حل ریشه‌ای برای خشونت‌های مختلف علیە زنان است»
نیفین عبید رئیس هیئت امنای بنیاد زنان نوین تأیید کرد که برابری جنسیتی در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه سیاسی، راه‌حل ریشه‌ای تمام خشونت‌هایی است کە زنان با آن مواجە می‌شوند.
اسما فتحی
قاهره- علیرغم خشونت‌های بسیاری که زنان با آن مواجە هستند، اقداماتی که دولت، نهادها و افراد برای کاهش آن انجام می‌دهند در مقایسه با بحران‌هایی که زنان متحمل می‌شوند، ناملموس است، چرا که زنان از جملە کسانی کە هستند کە تعت هر بحرانی آسیب‌پذیر می‌باشند.
نیفین عبید رئیس هیئت امنای بنیاد زنان نوین و گزارشگر کمیته جمعیت در گفت‌وگوی ملی و پژوهشگر حوزه توسعه و جنسیت در مصاحبە با خبرگزاری ما به بررسی برخی مسائل زنان، مسیرهای فعالیت در آینده، چه در بنیاد زنان نوین یا به طور کلی در سازمان‌های مدنی فمینیستی پرداخت و برخی از چالش‌های کار مدنی، میزان نفوذ گروه‌های فمینیستی در خیابان‌های مصر و دلایل تزلزل برخی از مسائل زنان و مشکلات در جهت افزایش آگاهی شهروندان در آیندە را بررسی کرد.
«فعالیت‌هایی از جمله افزایش آگاهی و توانمندسازی اتحادیه‌ها انجام دادیم»
وی با اشارە بە مسیر کاری خود در هیئت امنای بنیاد زنان نوین و مهمترین پروژه‌های فعلی خود گفت: زن نوین مؤسسه‌ای با سابقه طولانی است که توسط یک گروه سیاسی فمینیست معروف در سال ۱۹٨۴ تأسیس و همیشه پرونده‌های غنی داشته و دوره‌های زوال آن دوره‌هایی بود که جامعه مدنی به طور کلی از آسیب‌های فضای عمومی رنج می‌برد.
وی در ادامە می‌گوید: در حال حاضر دولتی که بیش از همه نهاد ما را متمایز می‌کند، نسل‌های متوالی دارد و نسلی که در آن حضور دارند، عمدتاً در تصمیم گیری‌ها مشارکت دارند و این نکته مثبتی است، ما مانند هر مؤسسه‌ای چالش‌هایی در ارتباط با مدیریت افراد داریم و از دو سال پیش برای ارائه حمایت‌های قانونی از طریق مراکز پشتیبانی فعالیت خود را آغاز کردیم، من معتقدم که با آن به تلاش برجسته‌ای دست یافته‌ایم و علاقه‌مند به ظرفیت‌سازی هستیم، بنابراین کارگاه‌های آموزشی برای نهادهای مدنی در تعدادی از استان‌ها ارائه کردیم و همچنین بخشی از کار خود را به سمت صنف هدایت می‌کنیم و در راستای تصویب قرارداد c١٩٠ کار می‌کنیم.
نفین عبید می‌گوید: ما اخیراً وضعیت مشاوره‌ای از سازمان ملل دریافت کرده‌ایم که توانایی ما را برای تأثیرگذاری بر جامعه بین‌المللی افزایش می‌دهد، زیرا ما تجربه زیادی در کار بر روی گزارش‌های سایه، سیداو و سایر پرونده‌ها داریم. من معتقدم که در سال آینده ما توانایی بیشتری در اجرای حقوق بشر و ارائه جایگزین‌های بیشتر در ارتباط با سیاست‌های عمومی خواهیم داشت.
وی ادامە می‌دهد: ما تعدادی پروژه داریم که بزرگترین آنها مربوط به مبارزه با خشونت علیه زنان است و بر دو محور اصلی، پیشبرد قانون یکپارچه مبارزه با خشونت متمرکز است، این کار از طریق یک نیروی کاری که شامل تعدادی نهاد دیگر است انجام می‌شود. علاوه بر کار بر روی کنوانسیون c١٩٠، که مربوط به دنیای کار عاری از آزار و خشونت است، ما تعدادی فعالیت در این زمینه از جمله افزایش آگاهی و توانمندسازی اتحادیه‌ها انجام دادیم.
نفین عبید با اشارە مراکز حمایتی ادامە داد: با داشتن مراکز حمایتی معتقدم که می‌توانیم به طور عمده خدمات حقوقی ارائه کنیم، سپس خدمات روانی و اجتماعی را به برخی از بازماندگان که قادر به برقراری ارتباط با آنها هستند و پروژه‌ها و برنامه‌های کاری دیگری که به اهدافمان می‌رسند، ارائه دهیم.
همچنین سه ماه آینده شاهد پیگیری‌های بین‌المللی بیشتری خواهیم بود، به ویژه از آنجایی که ظرفیت مشاوره به پاسخگویی ما به جامعه بین‌المللی و درخواست اسناد کاری و گزارش‌ها در مورد مسائل جهانی مربوط به حقوق بشر و به ویژه زنان کمک می‌کند.
«مهم این است مؤسسه اهداف و دستور کار خود را داشته باشد»
وی ادامە می‌دهد: من می‌بینم که بنیاد زنان نوین به تنهایی کار نمی‌کند، زیرا اکثر کارگاه‌ها با همکاری نهادهای جامعه مدنی و اتحادیه‌ها انجام می‌شود و حتی گزارش‌های بین‌المللی با سایر نهادها و جلسه‌ای برای ابتکارات جوانان برگزار می‌شود تا بتوانند در مورد برجسته‌ترین چالش‌هایی که با آن روبرو هستند صحبت کنند.
من نمی‌بینم که زن نوین در کار جمعی سهل‌انگاری کند، در واقع همکاری واقعی وجود دارد، همانطور که با زور کار در قانون مبارزه با خشونت مشهود است، ما بخشی از آن هستیم و تنها نیستیم. اما مهم این است که مؤسسه اهداف و دستور کار خود را داشته باشد که می‌خواهد در کوتاه مدت و بلندمدت به آن دست یابد و در پرتو آن مشارکت‌هایی ایجاد شود.
وی می‌گوید: بنیاد زن نوین در حال حاضر به وظایف شخصی خود به عنوان یک نهاد تصمیم‌گیری می‌پردازد و این همان چیزی است که در حال حاضر برایش بهترین است و همین امر باعث موفقیت آن هم از نظر صادرات، تولید و هم استقلال شده است.
نیفین عبید با اشارە بە تأثیر اقدامات دولت بر زندگی و مسائل زنان می‌گوید: اقدامات دولت فقط به تعدادی از زنان می‌رسد زیرا زنان عادی نمی‌توانند تأثیر این اقدامات را در مقایسه با میزان تأثیر آنها بر بحران اقتصادی شکنندە که توانایی آنها را برای تفکر و شاید تغییر محدود می‌کند احساس کنند.
همچنین چند کار وجود دارد که دولت در سطح سیاست‌ها و قوانین عمومی انجام می‌دهد، اما در مقایسه با تأثیر واقعی بحران اقتصادی بر واقعیت زنان و زندگی خصوصی و عمومی آنها مؤثر یا ملموس نیست.
مهم نیست که چقدر از پروژه‌های کارآفرینی، شرکت‌های استارتاپی، خطوط تولید، زنجیره‌های ارزش و تأمین و تاثیر مثبت و بازگشت آن صحبت کنیم، نمی‌توانیم آن را به عنوان بهبود فقر، کاهش زنانه شدن آن یا بهبود وضعیت همە زنان توصیف کنیم.
نیفین عبید در بخش دیگری از سخنانش در مورد مثلە‌کردن آلت تناسلی زنان می‌گوید: جرم‌انگاری پزشکی‌کردن مثلە‌کردن آلت تناسلی زنان(ختنە) گام خوبی بود، زیرا اکثر کسانی که آن را انجام می‌دهند پزشک هستند و انتظار می‌رفت که این رویە منعکس و محدود شود اما نظارت اجتماعی برای آن کافی نبود.
اکثر شرکت‌کنندگان در کارگاه‌های ما در استانداری‌ها تأیید کردند که پزشکان ختنه می‌کنند، کلینیک‌های آنها برای همه شناخته شده است و کسی به آنها مراجعه نمی‌کند. مطمئن باشید که نظارت قانونی و اجتماعی کافی برای بستن آن پرونده و حل آن وجود دارد.
همچنین پیامی که برای جلوگیری از ختنه زنان ارسال می‌شود همچنان نادرست است، ما همیشه از لزوم توقف به دلایل بهداشتی و جنسی صحبت می‌کنیم، اگرچه موضوع به این محدود نمی‌شود، بلکه مربوط به وضعیت و موقعیت پایین زنان در خانواده است که با خشونت اعمال شده علیه آنها، کودک همسری و سوء استفاده از آنها در هر زمان ممکن، آشکار می‌شود.
او ادامە می‌دهد: پیام من در اینجا نباید به عمل ختنه اکتفا کردە و در مورد دلایل انجام آن سؤالی ایجاد کند، زیرا این امر به وضعیت زن در خانواده و جامعه مربوط می‌شود. زنان هنوز تابع میراث فرهنگی مردسالارانه و اقتدارگرا هستند و این پیام‌های شجاعانه‌ای است که دولت از رویارویی با جامعه می‌ترسد و گروه‌های فمینیستی همچنان قادر به انجام آن هستند. ریشه مسئله در نابرابری زنان و مردان در این جامعه و قرار دادن آنها در جایگاه پایین‌تری است.
«گفت‌وگوی ملی اگر دستاوردی نداشته باشد، حضور آن ضرری ندارد»
نیفین عبید در ادامە می‌گوید: در آخرین دوره از جلسات گفت‌وگوی ملی، کمیته جمعیت دو محور از چهار محور را مورد بحث قرار داد: تشخیص مسئله جمعیت، توسعه و سازماندهی ویژگی‌های جمعیتی و سازماندهی خانواده مصری و همچنین توزیع جغرافیایی. ما می‌توانیم تشخیصی را پیش ببریم که بیان می‌کند مسئله جمعیت اساساً توسعه‌ای است و بعد اجتماعی و اقتصادی آن وجود دارد، زیرا با نرخ بالای فقر مرتبط است و هدف آن فعال کردن نقش افراد برای تبدیل شدن به یک شریک واقعی در توسعه است به طوری که افزایش جمعیت از یک بار به یک موتور واقعی توسعه تبدیل می‌شود.
گفت‌وگوی ملی اگر دستاوردی نداشته باشد، حضور آن ضرری ندارد و بحث‌هایی که در محور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌شود، نقطه‌ای در تعادل شهروندان، فارغ از اظهارنظر کسی درباره مکانیزم، اجرا و پیگیری است.
ما باید در هر حاشیه آزادی بیان و عقیده حضور داشته باشیم و هر زمان که بتوانیم مذاکره کنیم و همچنین در صورت امکان هر زمان که لازم است انزوا را به وضوح رد کنیم، این فرصتی برای ارائه جایگزین، تغییر و توانایی بیشتر ایجاد می‌کند و دیدن نظر خود و دیگری باعث می‌شود شهروندان به دقت تمایلات خود را زیر نظر بگیرند.
گفت‌وگو در سطح سیاسی چشم‌اندازی را درباره نظام‌های مختلف انتخاباتی ارائه کرد و من معتقدم که ارائه ایده فهرست تناسبی برای شفاف‌تر کردن موضوع برای شهروندان و تصمیم‌گیرندگان مناسب است. او همچنین توصیه ویژه‌ای به کمیسیون مبارزه با تبعیض در سطح قانونگذاری کرد که بسیار مهم است زیرا این یک حق قانونی بسیار دیرهنگام است.
در بحث اقتصادی نیز دو موضوع ضروری است که به افزایش بدهی و نحوه پرداخت و مزایای آن مربوط می‌شود که هنوز هیچ توصیه‌ای برای آن نشده است. همچنین تنها کمیته‌ای که علیرغم اهمیتی که دارد هنوز جلسات خود را تشکیل نداده کمیته مربوط به افزایش قیمت و تورم است و مهم این است که موضوع مورد بحث و کنترل بیشتری قرار گیرد زیرا امنیت جامعه را تهدید می‌کند.
نفین عبید در پایان اظهار کرد: در محور اجتماعی به دلیل امکان دستیابی به منفعت در آن، یک ویژگی وجود دارد و قانون سرپرستی توسط کمیته انسجام خانواده و جامعه صادر شده است، حتی اگر هدف اصلی آن نبود، زیرا مربوط به احوال شخصیه و خشونت علیه زنان است، در واقع هنوز این اتفاق نیفتاده و ما سعی کردیم در جریان آن قانون یکپارچه علیه خشونت را مطرح کنیم و به جلسات غیرعلنی این دو موضوع امیدواریم زیرا اینها اهداف اصلی کمیته هستند و بخش جامعه مدنی فمینیستی و به طور کلی زنان منتظر آن می‌باشند.