ازدواج مشروط؛ عدم توجه به حق تعیین سرنوشت و نابودی رؤیاهای زنان
پدیدهی ازدواج مشروط به دلیل آداب و سنن، وخامت شرایط اقتصادی و عدم آگاهی از عواقب این ازدواج برای زنان، هنوز در بسیاری از جوامع رواج دارد.
رفیف اسلیم
غزه - ازدواج مشروط یک رسم قدیمی است که ریشههای آن تا امروز ادامه دارد و بسیاری از خانوادهها در نوار غزه به دلیل وخامت شرایط اقتصادی به دنبال آن هستند که در آن مرد در مقابل ازدواج خودش، خواهر یا دخترش را وادار میکند با برادر یا پدر آن فرد ازدواج کند.
بهانههای زیادی در پس گسترش پدیدهی ازدواج مشروط نهفته است، اما بارزترین طرف این مبادله، زنانی هستند که به دلیل عدم توجه به حق تعیین سرنوشت، رؤیاهایشان از بین میرود و مسیر زندگیشان تغییر میکند. در این ازدواج به جای اینکه مهریه به صورت نقدی پرداخت شود یک زن با زن دیگر یعنی برادر و خواهر و همتایان آنها از خانواده دیگری معاوضه شود.
علیرغم رواج ازدواج مشروط، مشکلات زیادی با آن همراه است و زنان بیشترین آسیب را از نظر روحی و جسمی متحمل
میشوند. سهام احمد (نام مستعار) یکی از زنان قربانی این ازدواج است که اغلب به دلیل خشونتها و ضربوشتمی که از سوی همسرش با آن روبرو میشود، از خانهی همسرش فرار میکند. حتی اگر نیمه شب هم باشد از دست همسرش به خانهی خانوادهاش میگریزد، به این امید که مورد حمایت خانوادهاش قرار گیرد که معمولاً واکنش آنها سکوت است. و او را مجبور به بازگشت به خانهی همسر آزارگرش میکنند.
وی خاطرنشان کرد که دلیل ادامهی خشونت همسرش علیه او این است که پدرش از پایان دادن به تخلفات همسرش میترسد و ترجیح میدهد سکوت کند، زیرا برادرش با خواهر همسرش ازدواج کرده است و اگر خانوادهی او همسرش را مورد آزار قرار دهند، او به زور خواهرش را طلاق میدهد و در نتیجه دو خانواده نیز از هم میپاشند. همسر سهام احمد برای تحت فشار قرار دادن او برای بازگشت به خانه، او را تهدید میکند که در صورت طلاق، فرزندان با او زندگی نخواهند کرد و تحت حضانت او قرار نمیگیرند.
سهام احمد تأیید کرد که هر بار که همسرش او را مورد آزار قرار میدهد، او با آسیبهای روحی و تهدیدهای لفظی مضاعف پدرش مواجه میشود و همچنین برادرش او را متهم میکند که هر بار که از خانهی همسرش فرار میکند، زندگی او نیز زیر و رو میشود، زیرا همسر او نیز با فرزندانش خانه را ترک میکند و به خانهی پدرش باز میگردد. وی میگوید که فقط یک بار جرأت کرده و درخواست طلاق کرده است.
در همین زمینه، نوره محمد (نام مستعار) گفت که همسرش او را نه از نظر جسمی، بلکه از نظر اقتصادی دچار مشکل کرده است، زیرا همسرش او را از ابتداییترین نیازهای زندگی مانند خوردن و آشامیدن محروم میکند و وقتی از او درخواست میکند که به او پول بدهد، او را متهم میکند که وضعیت اقتصادی خود را در نظر نمیگیرد. وی میگوید که برای اینکه زندگی برادرش را که با خواهر همسرش ازدواج کرده خراب نکند نمیتواند به خانهی پدرش بازگردد.
وی در مورد ازدواج مشروط گفت که این سنت مبتنی بر ظلم به زنان و تضییع حق او در انتخاب همسر مناسب برای خود است، و تأیید کرد که آماده است که چندین سال صبر کند تا از یک زندگی مشترک راحت لذت ببرد، اما شریک زندگیاش را خودش انتخاب نکرده و او را مجبور به فداکاری کردند تا برادرش بدون همسر باقی نماند.
نوره محمد با بیان اینکه گاهی احساس میکند که بار بزرگی بر دوش خانوادهاش بوده تا این که به این شکل وحشتناک از شر او خلاص شدهاند، تأکید کرد: با وجود همهی سختیهایی که متحمل شدم اما همیشه از خشونت کلامی در امان نماندم چرا که همیشه هر بار که خواهر همسرش برای شکایت از برادرش میآید مورد آزار و توهین لفظی قرار میگیرد و به عنوان تنبیه او را به خانهی پدرش باز میگردانند تا اینکه همسر خواهرش بیاید و از او عذرخواهی کند تا هر دو به خانههایشان برگردند.
جولیا طلاع وکیل دادگستری نیز به نوبهی خود توضیح داد که اخیراً میزان طلاق در نوار غزه به طور چشمگیری افزایش یافته است زیرا پروندههای طلاق از موارد ثبت ازدواج در دادگاههای شرعی فراتر رفته است و این نتیجهی چند مورد است؛ از جمله ناتوانی زن در انتخاب مناسب شریک زندگی یا مجبور کردن او به ازدواج با مردی که نمیخواهد، و همچنین دخالتهای بی پایان خانوادهی دو طرف که آنها را در نهایت به بنبست میکشاند.
وی با اشاره به اینکه ازدواج مشروط خطرناکترین دلیل طلاق است زیرا دو خانواده را به طور همزمان از بین میبرد و یا زنان را مجبور به تحمل خشونتهای بیشمار میکند و فقط برای حفظ خانوادهی خود و دیگران سکوت میکند و اشاره کرد که وقتی دو طرف برای ازدواج در دادگاه میآیند، هیچ کدام از آنها موضوع را فاش نمیکنند و غالباً مهریهی آنها بسیار ناچیز است.
جولیا طلاع وکیل دادگستری خاطرنشان کرد که ازدواج زنان براساس این روشها با آنچه در کنوانسیونهای جهانی حقوق بشر تصویب شده در تضاد است، زیرا که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامهی ٨۴٣ سال ١٩۵۴ اعلام کرده است برخی از آداب و رسوم، قوانین و سنتهای مربوط به ازدواج و خانواده با اصول مندرج در منشور ملل متحد آمریکا و اعلامیهی جهانی حقوق بشر مغایرت دارد.