آزار جنسی کودک در مهدکودک تونس؛ خانوادهها و جامعه مدنی خواستار برخورد فوری شدند
یک کودک سه ساله در مهدکودکی در تونس مورد آزار جنسی قرار گرفت و خانواده و فعالان حقوق زنان خواستار پیگیری فوری و مجازات عاملان شدند.
نزيهه بوسعيدی
تونس- در جوامع ما، داستانهای دردناکی که خشونت جنسی علیه کودکان بر جای میگذارد همچنان ادامه دارد و شکنندگی سیستم نظارتی و ضعف پاسخگویی نهادی در برابر وحشتناکترین نقضهای حقوق بشر را آشکار میکند. حادثه کودکی که در مهدکودکش مورد آزار جنسی قرار گرفت، صرفاً یک واقعه فردی نیست، بلکه زنگ هشداری است که خلأهای حفاظت از کودکان را نشان میدهد و مسئولیت را بر دوش نهادهای رسمی و جامعه میگذارد تا فوراً اقدام کنند. سکوت یا کوتاهی در برابر چنین جرایمی تنها به تثبیت فرهنگ فرار از مجازات منجر میشود، در حالی که قربانیان و خانوادههایشان با اثرات روانی و اجتماعی عمیقی روبهرو هستند.
حدود دو هفته پیش، کودک خردسال همراه با مادرش به خانه بازگشت، اما او غمگین و خشمگین و با قدمهایی سنگین حرکت میکرد و راه رفتنش غیرعادی بود. مادر از او دلیل ناراحتیاش را پرسید و او پاسخ داد که دیگر به مهدکودک نخواهد رفت، زیرا عکاس مهدکودک باعث درد او شده است.
او با انگشت به مکان اشاره کرد و مادرش به بررسی پرداخت تا متوجه شود پسرش مورد آزار جنسی قرار گرفته است. مادر او را نزد پزشک برد تا معاینه پزشکی انجام شود و سپس شکایتی به وزارت زنان، کودکان و سالمندان ارائه داد. با این حال، برای شنیدن اظهارات او احضار نشد و هیچ اقدامی برای بررسی مهدکودک، تعطیلی آن و مجازات فرد خاطی انجام نگرفت؛ زیرا فرزند او تنها قربانی نبود.
در مواجهه با درد روزانهای که بر مادر تحمیل میشود و تأثیر روانی آن بر کودک خردسال، یکی از صفحات مجازی که به مسائل زنان میپردازد، درباره این جرم اطلاعرسانی کرد و خبر به سرعت در تمام سایتها و رسانههای الکترونیکی پخش شد. میلیونها نفر درباره آن نوشتند و محکومیت، انتقاد و ناراحتی خود را ابراز کردند. خواستهها در مورد نوع مجازاتی که باید برای عامل جرم و مهدکودک اعمال شود، متفاوت بود.
بر اساس آخرین تحولات این پرونده، چهار نفر برای تحقیقات بازداشت شدهاند، در حالی که صاحب مهدکودک از کشور خارج شده و وزارت زنان تصمیمی برای تعطیلی نگرفته است.
خطرناک و تکاندهنده
بسیاری از انجمنهای زنان این جنایت آزار جنسی کودکان را فاجعهآمیز توصیف کردهاند. انجمن لطیفه طعمالله در بیانیهای اعلام کرد: «حادثه آزار جنسی کودک سه ساله در مهدکودک محله النصر در تونس، حادثهای خطرناک و تکاندهنده است، به ویژه که این اتفاق بهطور مکرر علیه کودکان در مکانهایی رخ میدهد که باید محل مراقبت و حفاظت باشند.»
در بیانیه خود تأکید کردند که ضروری است تحقیقات جدی و کاملی درباره جزئیات حادثه انجام شود، مجرمان محاکمه شوند و شفافیت در اجرای قانون بدون تبعیض رعایت گردد، همچنین ارائه حمایت روانی و قانونی به کودک و خانواده او امری ضروری و وظیفهای است.
سازمان مساوات نیز بیانیهای صادر و جنایت آزار و اذیت کودک را به شدت محکوم کرده و خواستار مجازات فرد خاطی و تمام افرادی شد که وقوع جرم را تسهیل کردند، در آن شرکت داشتند یا آن را پنهان کردند، چه در محل حادثه و چه خارج از آن، با اجرای جدی، سختگیرانه و بازدارنده قانون.
وزارت خانواده، زنان، کودکان و سالمندان مسئولیت خود را اولاً در کوتاهی و سستی در پیگیری پروندههای مرتبط با خشونت جنسی، آزار و تجاوز و حتی تلاش برای توجیه این جرایم بر عهده دارد، امری که این جرایم را به پدیدهای مکرر و گسترده در جامعه تبدیل کرده است، در حالی که ابزارهای حفاظت، پیگیری و پاسخگویی فعال نشدهاند.
دوماً در عدم پیگیری جدی نزدیک به ۹۹۳۰ مؤسسه کودک، از جمله حدود ۵۶۰۰ مهدکودک خصوصی و ۵۰۰ پرورشگاه، که تنها حدود ۴۳ بازرس و ۱۷۷ دستیار آموزشی دارند، که این امر نظارت جدی و مسئولانه را تحت تأثیر منفی قرار داده و مکانیسمهای کنترل را ضعیف میکند و به گسترش پرورشگاههای بینظم و خارج از کنترل دولت که منجر به بسیاری از فجایع میشوند، کمک میکند.
سوماً، پافشاری بر رفتار اداری بوروکراتیک که روند اجرای قانون، مانند تعطیلی یا اعمال قانون را مختل میکند، تهدید واقعی برای کودکان و سلامت جسمی و روانی آنان ایجاد میکند.
سکوت دولت
سارا بن سعید، مدیر اجرایی انجمن «صدای زنان»، در این باره گفت: «پس از حادثه آزار جنسی کودک سه ساله، موج بزرگی از خشم در شبکههای اجتماعی ایجاد شد، اما متأسفانه پدیده آزار جنسی در تونس وجود دارد و آمارها نشان میدهد ۸۰ درصد زنان تونس تجربهای از انواع آزار را داشتهاند، همچنین کودکان و این پدیده در مؤسساتی که آنها را آموزشی میدانیم، نادیده گرفته میشود.»
او دولت را مسئول وضعیت زنان و کودکان دانست و افزود: «دولت در این زمینه و درباره مهدکودکها و مهدهای غیررسمی سکوت کرده و از نقش اجتماعی خود کوتاه آمده است. دیگر سرمایهگذاری در بخش آموزش و مؤسسات کودکان را بر عهده ندارد و درهای آن را به نیروی کار غیرمتخصص باز گذاشته، که باعث گسترش آزار جنسی و خشونت علیه کودکان در مؤسسات خصوصی شده است.»
او توضیح داد که جامعه مدنی سالهاست روی پدیده خشونت علیه زنان و کودکان کار میکند، و قانون شماره ۵۸ به خشونت علیه زنان و کودکان پرداخته است، اما دولت کاملاً سکوت کرده و درباره این پدیده سخنی نمیگوید.
پیامدهای وخیم
سامیه بن سلامه لطیف، بازنشسته بخش سلامت و فعال جامعه مدنی گفت: «آنچه برای کودک رخ داد، جنایتی بسیار فجیع بود که بسیاری از مردم را متاثر کرد، زیرا پیامدهای وخیمی برای کودک قربانی و جامعه دارد.»
او افزود: «فکر نمیکنم این نخستین بار باشد و امیدوارم آخرین بار باشد، اما سؤال همیشگی این است که چرا و چگونه رخ داد؟» او گفت: «همیشه خود را جای مادر میگذارم که فرزندم را به امانت به مهد بسپرم تا بروم سر کار و مطمئن باشم، اما این حادثه تکان بزرگی در دل همه مادران و مهدهایی که کودک دارند ایجاد کرد.»
او اشاره کرد که عامل این حادثه احتمالاً بیماریهای روانی خاصی دارد که او را به انجام این اعمال واداشته است، و افزود که این تحلیل وضعیت روانی مجرمان است نه توجیه آنها، و این جرم به گفته او اثرات جدی بر کودک و جامعه خواهد داشت.
سامیه لطیف تأکید کرد که این جرم باید توسط وزارت زنان، کودکان و سالمندان، همچنین وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت بهداشت و وزارت فرهنگ پیگیری شود تا دلایل آن شناسایی و جلوگیری گردد.