«الأمان علمه» برای نجات‌یافتگان در آستانه‌ی تعطیلی
مرکز «الأمان علمه» به دلیل عدم انجام تعهدات مالی توسط نهادهای رسمی در معرض تعطیلی قرار گرفته است. موضوعی که ممکن است ده‌ها زن و کودک را در بحبوحه‌ی افزایش خشونت، از یک پناهگاه امن محروم کند.
اخلاص حمرونی
تونس - در منطقه‌ای که یکی از آسیب‌پذیرترین و به‌حاشیه‌رانده‌ترین مناطق تونس به شمار می‌رود، و در میانه‌ی افزایش بی‌سابقه‌ی خشونت علیه زنان، مرکز «الأمان علمه» در قصرین به عنوان پناهگاهی امن و ضروری برای ده‌ها زن نجات‌یافته و فرزندانشان ظاهر شد. اما این پناهگاه که برای بسیاری همچون راه نجاتی بود، اکنون با خطر تعطیلی روبروست؛ صحنه‌ای که تضاد دردناک میان تلاش‌های میدانی واقعی و نبود حمایت نهادی را به تصویر می‌کشد.
این گزارش نقش محوری مرکز را از آغاز فعالیتش بررسی کرده و با روایت مسئولان و فعالان آن، جزئیات نبرد روزانه برای حفظ فضایی را مستند می‌کند که در معادله‌ی حمایت از زنان در برابر خشونت حیاتی شده است. اما همه‌چیز چگونه آغاز شد؟ چرا حمایت‌ها متوقف شد؟ و آیا می‌توان پیش از خاموشی کامل، این مرکز را نجات داد؟
لواحظ سمعلی، مدیر مرکز «الأمان علمه» برای اسکان زنان قربانی خشونت و کودکان همراه‌شان، گفت: «ما با مشارکت اداره‌ی امور زنان، خانواده، کودک و سالمندان قصرین، مدیریت مرکز اسکان را آغاز کردیم.»
وی افزود: «مرکز اسکان ما از ژانویه ۲۰۲۳ به‌طور رسمی آغاز به کار کرده و پذیرای زنان شده است. در بازه‌ی زمانی از آغاز سال ۲۰۲۳ تا حدود دسامبر ۲۰۲۴، تعداد ۴۷ زن و ۳۲ کودک همراه مادرانشان در این مرکز اسکان یافتند. حتی کودکانی که خود به‌تنهایی مراجعه کرده بودند را نیز پذیرفتیم، چرا که در این منطقه هیچ واحدی برای اسکان کودکان وجود ندارد، بنابراین ما این مسئولیت را نیز در مرکز خود بر عهده گرفتیم.»
وی با اشاره به اینکه ظرفیت پذیرش مرکز اسکان، هشت نفر است، گفت که مجموعه خدماتی که این مرکز ارائه می‌دهد شامل: اسکان، تغذیه، مراقبت روانی، حمایت حقوقی، و همچنین مراقبت‌های پزشکی و نیمه‌پزشکی است. این خدمات در چارچوب فرآیندی ارائه می‌شود که بسته به وضعیت هر زن و نیازهای خاص او متغیر است.
مشکلات عمدتاً مالی است
لواحظ سمعلی در خصوص معظلات پیش روی این مرکز، گفت: «به‌دلیل پایبند نبودن شریک مالی، یعنی اداره‌ی امور زنان استان، به اجرای مفاد توافق‌نامه با تهدید واقعی تعطیلی مرکز مواجه هستیم. از دسامبر ۲۰۲۴، هیچ‌یک از مطالبات ما در خصوص اجاره‌ی ساختمان پرداخت نشده و صاحب ملک، شکایتی فوری علیه انجمن مطرح کرده تا مطالبات خود را بازپس گیرد. همچنین در ۲۱ ژانویه گذشته، برق مرکز نیز قطع شد.»
وی با تأکید بر اینکه از ژانویه گذشته، مکاتبات مکرری با نهادهای مربوطه انجام شده، اما هیچ اقدامی از سوی مقامات محلی یا مرکزی صورت نگرفته است، گفت: «من این را با اطمینان می‌گویم، چون تمام مکاتبات را در اختیار داریم، از جمله ایمیل‌های رسمی. ما به هر طریق ممکن تلاش کردیم، از طریق گفت‌وگو، مذاکره و کوشش برای اصلاح آنچه که می‌شد اصلاح کرد. استدلالی که از سوی نماینده ارائه شد این بود که انجمن به بندهای توافق‌نامه پایبند نبوده، از جمله در خصوص تأمین حقوق کارکنان، پرداخت اجاره‌بها، و تسویه حساب با صندوق ملی تأمین اجتماعی. اما این سه موضوع اصلاً در چارچوب همان توافق‌نامه نمی‌گنجند و آقای نماینده از این موضوع آگاه است.»
لواحظ سمعلی توضیح داد که انجمن سه مرحله بودجه‌ای به ارزش ۱۲۰ میلیون دریافت کرده و در هر مرحله، هزینه‌‌ها با گزارش‌های مالی و اداری همراه بوده‌اند. همچنین همه مستندات مربوط به پرداخت حقوق کارکنان، اجاره‌بها، و حتی مشارکت‌های اجتماعی نیز موجود و بر اساس توافق‌نامه توجیه‌پذیر است؛ توافق‌نامه‌ای که تصریح می‌کند باید مطابق قوانین جاری، یعنی با پوشش تأمین اجتماعی، عمل شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه «زنان قصرین به‌شدت به مرکز اسکان نیاز دارند، مرکزی که بتواند به کاهش خشونت علیه آنان کمک کند؛ این مرکز ابزاری برای حمایت، پشتیبانی و آگاهی‌بخشی است»، هشدار داد: «اگر مرکز بسته شود، این یک خسارت بزرگ خواهد بود ابتدا برای زنان، و سپس برای کودکانی که همراه مادرانشان هستند، چون آن‌ها پشتیبانی و حفاظت را از دست خواهند داد.»
وی با اشاره به اینکه «میزان خشونت همچنان در حال افزایش است؛ به‌طوری که اخیراً طی تنها ۴۸ ساعت، سه زن کشته شدند، و این نمی‌تواند چیزی جز نشانه‌ای هشداردهنده باشد که ما را ملزم می‌سازد برای تقویت مرکز اسکان و یافتن سازوکارهایی برای تضمین تداوم و استقلال مالی آن تلاش کنیم»، تأکید کرد که انجمن هرگز این مرکز را تعطیل نخواهد کرد، بلکه به تلاش برای حفظ آن ادامه خواهد داد و خواهد کوشید تا ظرفیت پذیرش مرکز را گسترش دهد و منابع مالی جدیدی، چه از نهادهای عمومی و چه بین‌المللی، پیدا کند؛ چرا که هدف آن‌ها حفظ این فضا به‌عنوان دستاوردی برای زنان و به‌عنوان مرکزی برای فعالیت‌های انجمن است، مرکزی که از طریق آن برای حقوق قربانیان خشونت مبارزه می‌کنند و تاکنون خدمات بزرگی به زنان این منطقه ارائه داده است.
امیدی دوباره
مریم بن منصور، زنی از استان قصرین که تجربه‌ای با مرکز «الأمان علمه» داشته، گفت که سال‌ها در سایه‌ی خشونت و ترس مداوم زندگی کرده است. او پناهگاهی نداشت، روزانه در معرض خشونت روانی و جسمی بود و هیچ‌کس حرف‌هایش را نمی‌شنید یا دردش را درک نمی‌کرد. حتی خانواده‌اش به‌خاطر ترس از ننگ یا رسوایی اجتماعی از کمک به او خودداری کردند.
وی گفت: «وقتی برای اولین بار درباره‌ی مرکز «الأمان علمه» در قصرین شنیدم، در ابتدا احساس ترس و تردید داشتم. از ناشناخته‌ها، قضاوت‌ها و انتقادات می‌ترسیدم. اما با گذشت زمان تصمیم گرفتم کمک بخواهم، و از لحظه‌ای که وارد مرکز شدم، احساس کردم امیدی تازه در زندگی‌ام جوانه زده است. بعد از سال‌ها برای اولین‌بار احساس امنیت کردم.»
مریم بن منصور افزود که در مرکز تنها نبود، بلکه تیمی کامل از او حمایت کرد؛ تیمی که پشتیبانی روانی و حقوقی در اختیارش گذاشت و به فرزندش که در این مسیر سخت همراه او بود، رسیدگی کرد. حمایت‌ها فقط به تأمین سرپناه محدود نمی‌شد، بلکه همه‌ی جنبه‌های زندگی‌اش که در اثر خشونت ویران شده بود، مورد توجه قرار گرفت. جلسات روان‌درمانی به او کمک کرد تا اعتمادبه‌نفسش را باز یابد و پیگیری‌های حقوقی باعث شد که او و فرزندش از حمایت واقعی برخوردار شوند.
وی خاطرنشان کرد: «وقتی درباره‌ی تهدیداتی که این مرکز با آن روبه‌روست می‌شنوم، دچار ترسی عمیق و اندوهی بزرگ می‌شوم. تعطیلی این مرکز یعنی قطع امید بسیاری از زنانی که در سکوت رنج می‌کشند، زنانی که دیگر پناهگاهی نخواهند یافت و از حمایتی که زندگی آن‌ها و فرزندانشان را نجات داده، محروم خواهند شد. اینجا صرفاً یک محل اسکان نیست، بلکه پناهگاه امن، دژی برای حفاظت، و نقطه‌ی آغاز زندگی‌ای نو و عاری از خشونت است.»
«نه به تعطیلی این مرکز؛ آری به گسترش فعالیت‌های آن»
رحمه الفالحی، فعال حقوق زنان، گفت: «ما در این منطقه فقط دو مرکز اسکان داریم، اما متأسفانه ظرفیت آن‌ها بسیار پایین است و مجموعاً بیش از ۱۳ تخت برای زنان قربانی خشونت در اختیار ندارند.»
وی افزود که قصرین، به‌عنوان یک استان بزرگ با ۱۳ ناحیه (معتمدیه)، در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از شیوع کرونا، با افزایش چشم‌گیر موارد خشونت مواجه شده، درست مانند بسیاری دیگر از استان‌های تونس. از این رو، ظرفیت پایین تخت‌ها پاسخگوی نیاز موجود نیست، به‌خصوص که زنانی که به این مراکز مراجعه می‌کنند، اغلب با فرزندانشان همراه هستند، و این موضوع باعث می‌شود امکان پذیرش موارد جدید حتی در شرایط اضطراری‌تر بسیار محدود شود.
وی به نکته‌ی مهم دیگری اشاره کرد و آن را «نقطه‌ای کلیدی» خواند: «ضروری است که کیفیت خدمات ارائه‌شده تضمین شود، و نیروهای متخصص در این حوزه در دسترس باشند. زیرا کارکنان این مراکز معمولاً دستمزدهای بسیار پایینی دریافت می‌کنند که حتی ابتدایی‌ترین حقوق آن‌ها را پوشش نمی‌دهد، و این موضوع بر انگیزه‌ی آن‌ها برای انجام وظایف‌شان تأثیر منفی می‌گذارد، با اینکه خدمات‌شان از شریف‌ترین خدمات اجتماعی به شمار می‌آید.»
رحمه الفالحی همچنین بر اهمیت ارائه حمایت روانی به کارکنان مراکز اسکان تأکید کرد و گفت: «این افراد روزانه و به‌طور مستقیم با زنانی که قربانی خشونت شده‌اند و همچنین با کودکان همراه آنان سر و کار دارند. آن‌ها مدام با بار منفی عاطفی مواجه‌اند، چون ناچارند به شهادت‌هایی دردناک و تکان‌دهنده گوش دهند. ضروری است که این کارکنان به‌طور منظم از جلسات حمایت روانی بهره‌مند شوند و شرایط زندگی‌شان بهبود یابد تا بتوانند با کارآمدی و انسان‌دوستی به فعالیت‌شان ادامه دهند.»
رحمه الفالحی تأکید کرد که بسیار مهم است نقش چنین مراکزی به‌درستی ارج نهاده شود، به‌ویژه در شرایطی که مراکز اسکان دولتی مؤثر وجود ندارند. این مراکز اگرچه به‌صورت مشارکتی با دولت اداره می‌شوند و زیر نظر اداره‌های امور زنان در مناطق مختلف قرار دارند، اما مسئولیت واقعی اداره‌ی آن‌ها اغلب به عهده‌ی انجمن‌هاست.
وی توضیح داد که انجمن‌ها همواره در اجرای طرح‌ها و ابتکارات مربوط به حمایت از زنان پیشگام بوده‌اند، اما در شرایطی که نهادهای رسمی توانایی پوشش کامل این نقش را ندارند، باید دولت دست‌کم بخشی از این مسئولیت را چه از طریق حمایت کامل از یک مرکز، چه با گسترش ظرفیت پذیرش، ارتقاء سطح آموزش، و ارائه‌ی انگیزه‌های کافی به کارکنان به دوش بگیرد.
وی افزود: «ما به‌خوبی از حجم تلاش‌هایی که کارکنان زن در این مراکز انجام می‌دهند آگاهیم، به‌ویژه در استانی مثل قصرین، جایی که شرایط دشوار است و نگرش اجتماعی نسبت به زنانی که در شب کار می‌کنند، همچنان محدود و منفی است. کارکنان زن در مراکز اسکان ساعت‌های طولانی کار می‌کنند، مسئولیت‌های سنگینی بر دوش دارند، و در عین حال با منابع اندکی سروکار دارند.»
وی در پایان سخنانش، یادآور شد که وضعیت موجود نه تنها نیاز به تعطیلی مرکز ندارد، بلکه برعکس، ضرورت دارد فعالیت‌های آن گسترش یابد.