أرجين ديليك أونجل

آمد ـ لبت حركة التحرر الكردستانية التي عقدت مؤتمرها الثاني عشر دعوة القائد عبد الله أوجلان للـ "السلام والمجتمع الديمقراطي"، وقررت "حل البنية الهيكلية التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح" في البيان الختامي للمؤتمر الذي أعلن عنه في 12 مايو/أيار الجاري.

قيمت منسقة مركز الأبحاث الاجتماعية والسياسية الميدانية يوكسال غينج مؤتمر حركة التحرر الكردستانية ومسؤوليات الأحزاب بعد ذلك، مشيرةً إلى أن القرار الذي اتخذته الحركة بعد التطورات التي حدثت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024 كان قراراً متوقعاً، وأنه عندما يتم تقييم القرار بشكل صحيح، فسيكون لها عواقب مهمة وجذرية على المستقبل وإحداث تحول.

ولفتت يوكسال غينج الانتباه إلى تفاصيل مؤتمر حركة التحرر الكردستانية "لأول مرة تقرر منظمة ما دون أن تُهزم، مع الحفاظ على مناطق نفوذها، إلقاء السلاح، وتلتزم بتغيير البنية الهيكلية وتغيير نفسها حتى يمكن حل القضية التي ناضلت من أجلها بالوسائل السياسية السلمية".

وأشارت إلى أن نجاح هذه المرحلة سيكون مثالاً يحتذى به للدول الأخرى التي توجد فيها نزاعات "إذا نجحت هذه المرحلة فإنها ستقدم مثالاً مهماً لكيفية حل المشاكل المماثلة بالوسائل السياسية والديمقراطية دون الحاجة إلى النزاعات والقتل في العالم، وهذا أحد أهم الجوانب، ثانياً، يحتوي على جانب بديل يتوافق تماماً مع النموذج الاجتماعي الجديد للقرن الحادي والعشرين، فقد انهار نموذج القرن التاسع عشر والقرن العشرين للمجتمع القائم على أشكال الدولة القومية، وفي الواقع، إذا أمكن تحقيقه، فإن شكل الأمة الديمقراطية الذي قد يظهر تحت اسم شكل الجمهورية الديمقراطية والدولة الاجتماعية الجديدة نفسها قد يكون مرشحاً ليصبح الشكل الإداري للدولة في القرن الحادي والعشرين، ومن هذا المنطلق، فإنه يشكل مثالاً يحتذى به، ثالثاً، لا يكفي اتخاذ قرارات نزع السلاح والانحلال وحدها، بل يجب ضمان شروط تطبيق هذه القرارات".

وفي إشارة إلى دعوة "السلام والمجتمع الديمقراطي"، لفت يوكسال غينج الانتباه إلى "الشروط الممكنة" للسلام والديمقراطية "قرار حركة التحرر الكردستانية يتضمن اقتراحاً لتحول تركيا".

واضافت "إذا سألت ما هي هذه الجدوى؛ فإن القائد أوجلان يحتاج إلى أن تتوفر لديه شروط ممارسة السياسة حتى يتمكن من ممارسة قيادته، ومن أجل أن يكون قادراً على النضال بدون سلاح، فإن المطالبة بإلغاء الشروط التي تجعل الكفاح المسلح إلزامياً موجودة في كل من الإعلان والبيان الختامي، فيما يسمى بمعاهدة لوزان للسلام، يشرح الإعلان الختامي سبب وجوده بالإشارة إلى عملية التوحيد والمركزية والإنكار التي ظهرت في تركيا منذ دستور 1924، وهذا يعني أن التخلي عن سياسات المركزية والإنكار التي ظهرت في تركيا منذ ذلك الدستور والتخلي عن هذه السياسات يبرز كشرط آخر للنضال غير المسلح، كما تمت الإشارة إلى ضرورة الاعتراف بتركيبة تركيا متعددة الهويات والأديان واتخاذ الترتيبات القانونية والاجتماعية والبيروقراطية لضمان مشاركة هذه الهياكل في بناء تركيا الجديدة كرعايا سياسيين، وفي الواقع، فإن المؤتمر الثاني عشر للحركة لا يتضمن فقط حلها، بل يتضمن أيضاً اقتراحاً لتحويل تركيا مع حركة التحرر الكردستانية، وهذا أيضاً أمر قيّم للغاية".

 

"التحول القانوني والبيروقراطي"

أكدت يوكسال غينج أنه "عندما ننظر إلى التطورات التي حدثت منذ تشرين الأول، فإن الكرد اتخذوا خطوتين رئيسيتين فقط، كيف ستلقي حركة التحرر الكردستانية سلاحها؟ ما الذي يجب القيام به من أجل التحول القانوني والبيروقراطي والتقني وحتى الاجتماعي الذي يمكن أن يواكب عملية التحول بعد إلقاء السلاح؟ اتخذ الكرد خطوتين رئيسيتين في المرحلة التي بدأت في تشرين الأول، فالأولى هي دعوة السلام والمجتمع الديمقراطي والثانية هي نزع سلاح حركة التحرر الكردستانية كرد فعل واستمراراً له، والآن دخلنا في عملية سيلعب فيها البرلمان والدولة والحكومة والمجتمع التركي والسياسة والمجتمع المدني أدوارهم وسيتخذون خطوات استراتيجية، لذلك، تقع المسؤولية الآن على عاتق هذه الكيانات، ويجب القيام بهذه الأدوار في أسرع وقت ممكن".

 

"تأثيرات الظروف الإقليمية"

ولفتت يوكسال غينج الانتباه إلى الظروف الإقليمية "كما تعلمون، كان الظرف الإقليمي أحد الديناميات الرئيسية لهذه المرحلة، فقد شكّل انهيار نموذج القرن العشرين في المنطقة وظهور الظروف الملائمة لبناء نموذج جديد خطراً وفرصة لتركيا في آن واحد، كانت مخاطرة لأن تركيا دولة تأسست قبل 100 عام، وعلاوة على ذلك، فهي دولة تتعامل مع قضية تاريخية مثل القضية الكردية، قضية أمضت نصف قرن في الحرب، بالإضافة إلى ذلك، فإن التنظيم الموجه نحو إسرائيل في الشرق الأوسط وموقف تركيا الهش الذي يكسر قواعد اللعبة في علاقتها العامة مع الشرق الأوسط يضع تركيا في موقف خطر، ولكن في الوقت نفسه، إذا تمكنت من حل القضية الكردية وإنهاء موجة الحرب وخلق نموذج تركيا الديمقراطية، فإنها يمكن أن تكون في وضع يمكنها من خلق نموذج حل لمشاكل الصراع في الشرق الأوسط المعاد بناؤه، لذلك، إذا تم تقييم العملية نفسها، التي بدأت في مثل هذه المناطق المحفوفة بالمخاطر، فإن النقطة التي تم الوصول إليها اليوم هي فرصة ذهبية مقدمة لتركيا".

 

"يمكن لتركيا أن تكون واحدة من أهم الأمثلة في فتح نافذة ديمقراطية على المشاكل"

وأشارت يوكسال غينج إلى أنه نتيجة لما يقارب نصف قرن من النضال المنظم، كان لا بد من الاعتراف بالهوية الكردية كعنصر أساسي في تركيا، وإن هذا كان من أهم نتائج 50 عاماً من النضال "النصف قرن أعطى الكرد تجربة النضال الديمقراطي، كما أنها أوجدت لديهم القدرة على أن يكونوا موضوعاً، والكرد على وشك فتح نافذة جديدة مع التحول الديمقراطي للدولة التي يعيشون فيها برؤيتهم الأصلية المشتركة، ويمكن لتركيا أن تكون أحد أهم الأمثلة في فتح هذه النافذة، وهذا إنجاز مهم".

 

كيف يمكن بناء سلام دائم؟

"إن قرار إنهاء الكفاح المسلح لا يبني سلاماً دائماً بمفرده"، بحسب يوكسال غينج، مؤكدةً أنه من أجل عملية سلام إيجابية ودائمة، فإن الحكومة والبرلمان والسياسة بما في ذلك المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لها أدوار يجب أن تلعبها، إلى جانب نقاط مهمة لتحقيق سلام دائم أولاً، ينبغي أن تكون هناك بعض الترتيبات القانونية والبيروقراطية السليمة التي يمكن أن تلائم عمليات نزع السلاح، وأن تصبح جزءً من النضال الديمقراطي والتحول، وينبغي إعادة تكييف حالات التراضي في علم النفس الاجتماعي والإداري مع هذا الوضع الجديد وتهيئة المجتمع وفقاً لذلك، وفي هذا السياق، يجب التخلي عن الممارسات الأمنية التي تشعر بها المنطقة بشكل خاص، وإنهاء التحصينات والضوابط التدريجية والمركبات المدرعة والممارسات الأمنية، والتخلص من المواقف التي تعطي المنطقة صورة الإقليم الاستعماري، وتبنيها كجزء من شكل إداري مزدوج".

وأوضحت "قد يكون من المفيد التوصل إلى بروتوكول متبادل، ومرة أخرى، يجب الإفراج عن السجناء المرضى والمحكوم عليهم الذين انتهت مدة عقوبتهم، والسياسيين والصحفيين وممثلي المنظمات غير الحكومية الذين يحاكمون رغم عدم استخدامهم للعنف، وأعتقد أن خطوات بناء الثقة ستكون خطوة مهمة للغاية في تهيئة المناخ الاجتماعي، ومرة أخرى، فإن قانون مكافحة الإرهاب يعمل كدستور خاص في تركيا، حيث يعاني الكرد بشكل رئيسي من هذا القانون بطريقة سلبية، وينبغي إلغاء قانون مكافحة الإرهاب أو تحويله إلى قانون محدود، وإجراء بعض الترتيبات القانونية من أجل تغيير كبير في قانون العقوبات وتغيير إجراءات العقاب بترتيب قانوني يعطي الأولوية للحقوق والحريات، كما ينبغي إعطاء أولئك الذين يقومون بهذه المرحلة وأولئك الذين يحاولون إعداد المجتمع في إطار هذه العملية ضمانات قانونية، ومن أول الأمور التي يجب القيام بها هو توفير الظروف التي تمكن القائد أوجلان من ممارسة السياسة الحرة وقيادة النموذج الجديد".

 

"لا بد من تأسيس دبلوماسية السلام"

وأشارت يوكسال غينج إلى أن الدعم من الساحة الدولية مهم أيضاً لضمان تنفيذ العملية "لا بد أيضاً من تأسيس عملية تسمى دبلوماسية السلام لضمان أن يساهم الإقليم والعالم بشكل إيجابي في تنفيذ المرحلة، ولكن من المهم للغاية أن تتحرك المعارضة والمجتمع المدني بشعار المزيد من الحرية والمزيد من الديمقراطية من أجل بناء مجتمع ديمقراطي، ومن المهم أيضاً منع التعبئة والتلاعب بالمجتمع من قبل الدوائر التي تريد تعطيل هذا السلام والتحول الديمقراطي، والتي تتشكل من الصراع والقضية الكردية والمستفيدة من هذه الحرب، ومن الضروري فضح ومعارضة الممارسات التقسيمية والانقسامية للقوميين وبعض الأوساط من بقايا الاتحاد والترقي خاصة منذ بداية المرحلة، وهذا أمر مهم لاستمرار العملية".

وأكدت أن تصريحات الحكومة حول العملية إيجابية أيضاً "نحن بحاجة إلى خطابات وممارسات تُظهر أنها أكثر واقعية وانفتاحاً وإصراراً وتصميماً على إرادة الدولة، بالطبع، أن هذه العملية ليست عملية إيماءات، بل عملية مسؤوليات، وينبغي على الدولة والحكومة أن تظهر أنها أخذت على عاتقها هذه المسؤولية، وينبغي أن تبدأ في التنفيذ العملي".

 

"لا ينبغي للحكومة أن تماطل في التنفيذ"

واختتمت يوكسال غينج حديثها بالقول "لقد ظهرت عملية 1999 و2004 بالتوقعات التي نشهدها اليوم، ولكن خلال تلك السنوات الخمس، وبدلاً من أن يفي النظام في تلك الفترة بمتطلبات المرحلة والبدء في التحول القانوني، ترك المرحلة تتدهور، وأود أن أقول إنه سيكون من المفيد للحكومة الحالية ألا تتبع النهج القديم، وألا تفرط في تمديدها على مدى الزمن، وأن تتحرك بسرعة".