المغرب ـ في سياق الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، جددت الحركة النسائية في المغرب مطالبها بتكريس المساواة الفعلية بين النساء والرجال، معتبرةً أن غياب التمثيل العادل يقوض أسس الديمقراطية ويُضعف المشاركة المجتمعية.

خلد العالم أمس الاثنين 15 أيلول/سبتمبر، اليوم العالمي للديمقراطية، وهو مناسبة لتقييم مدى التزام الدول بقيم الحرية والمشاركة والمساواة، وفي المغرب، شكلت المناسبة فرصة لتجديد المطالب بترسيخ المساواة الفعلية بين النساء والرجال داخل المؤسسات وفي الحياة العامة.

في بيان لها، شددت "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" على أن الديمقراطية لا تختزل في حكم الأغلبية أو إدارة الشأن العام، بل تقوم على مبادئ أوسع تشمل الحرية، الحكامة، العدالة، والمشاركة الفعلية لجميع المواطنات والمواطنين.

واعتبرت أن تغييب النساء عن التشريعات والسياسات العمومية، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي، يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان ومساساً بجوهر العملية الديمقراطية.

وتأتي هذه المواقف في ضوء تقرير "الوضع العالمي للديمقراطية 2025" الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA)، الذي صنف المغرب في المرتبة 107 عالمياً في مؤشر الديمقراطية.

وقد سجل التقرير محدودية أداء المؤسسات المنتخبة، ضعف الولوج إلى الحقوق المدنية والسياسية، هشاشة أسس دولة القانون، وتراجع المشاركة الشعبية.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، دعت الحركة إلى إصلاحات شاملة، من أبرزها تفعيل الديمقراطية الدامجة القائمة على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومراجعة القوانين التي تتضمن أشكالاً من التمييز، وعلى رأسها مدونة الأسرة، مع إجراءات عملية لتغيير الثقافة المجتمعية السائدة.

بالإضافة إلى تقييم السياسات الانتخابية وقياس أثرها على تمكين النساء سياسياً، وتكريس مبدأ المناصفة الدستوري باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق المساواة، بدل الاكتفاء بآليات مرحلية مثل "الكوتا"، وكذلك ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين والمرشحات في الترشيح، الحملات الانتخابية، التمويل العمومي، والتغطية الإعلامية، مركزاً على إشراك الجمعيات النسائية في صياغة التشريعات الانتخابية، عبر آليات الديمقراطية التشاركية.

وترى الحركة أن هذه الإصلاحات لا تخص المغرب فقط، بل تندرج ضمن نقاش أوسع تعرفه المنطقة المغاربية والعربية حول دور المرأة في مسارات الانتقال الديمقراطي، وهو ما يجعل من مناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، محطة للتذكير بأن المساواة بين النساء والرجال تظل ركيزة أساسية لأي ديمقراطية حقيقية.