المغرب ـ أثارت قضية توقيف الناشطة المغربية زينب خروبي، قلق المنظمات الحقوقية التي طالبت بالإفراج الفوري عنها، معتبرة أنها اختبار لمدى التزام المغرب بحرية التعبير وحقوق الإنسان.

شهد المغرب حدثاً لافتاً بعد توقيف الناشطة زينب خروبي فور وصولها إلى مطار المنارة بمراكش، فالقضية التي ما تزال تفاصيلها مجهولة، سرعان ما تحولت إلى محور نقاش واسع حول واقع الحريات العامة وحقوق الإنسان في البلاد، في ظل تزايد الاهتمام الدولي بمسألة حرية التعبير ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية. 

وبحسب المعطيات الأولية، جرى تحرير محضر من قبل الشرطة في المطار قبل نقل زينب خروبي إلى الدار البيضاء وإيداعها رهن الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وبينما أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى احتمال ارتباط التوقيف بتدوينات على مواقع التواصل الافتراضي، نفت الناشطة هذه المزاعم مؤكدة أن الأسباب الرسمية للاحتجاز لم تُعلن بعد. هذا التطور أثار قلق المنظمات الحقوقية التي طالبت بالإفراج الفوري عنها، معتبرة أن القضية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام السلطات المغربية بضمان الحقوق الأساسية وحرية التعبير. 

أوقفت السلطات المغربية، أمس الخميس 12 شباط/فبراير، الناشطة زينب خروبي المقيمة في باريس والفاعلة ضمن حراك "جيل زد"، فور وصولها إلى مطار المنارة بمراكش قادمة من فرنسا. 

وبحسب المعطيات الأولية، جرى تحرير محضر من قبل الشرطة في المطار، حيث تم الاحتفاظ بزينب خروبي إلى حدود السادسة مساء قبل نقلها إلى الدار البيضاء وإيداعها رهن الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. 

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع المنارة مراكش، في بيان لها أن التوقيف قد يكون مرتبطاً بتدوينات للناشطة على مواقع التواصل الافتراضي، في حين نفت الأخيرة هذه المزاعم، مؤكدة أن الأسباب الرسمية للاحتجاز ما تزال غير واضحة في انتظار نتائج التحقيق. 

ويأتي هذا التوقيف في سياق حساس يتعلق بحرية التعبير والنشاط المدني بالمغرب، ما أثار اهتمام المنظمات الحقوقية، خاصة فيما يخص مشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية وضمان حقهن في التعبير دون متابعة قضائية. 

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن زينب خروبي ووقف أي متابعة قانونية بحقها، مشددة على ضرورة احترام حقوقها الأساسية.

ويتابع المجتمع المدني المغربي والدولي تطورات القضية باهتمام، باعتبارها اختباراً لمدى التزام السلطات بحقوق الإنسان وحرية التعبير.