مركز الأخبار ـ في الآونة الأخيرة شهد أوضاع السجناء في سجن إيفين، تراجعاً ملحوظاً، نتيجة ازدياد القيود داخل السجن وتوسع الإجراءات التي تؤثر على الحياة اليومية للنزلاء.

كشفت تقارير إعلامية نُشرت اليوم الجمعة 24 نيسان/أبريل، عن تزايد الضغوط على السجناء السياسيين في سجن إيفين لا سيما في جناح النساء، ويُقال إن مدير السجن أصدر تعميماً جديداً فيه مزيداً من القيود لمواجهة احتجاجات السجناء.

وأشارت التقارير إلى أن التعميم يحذّر السجناء من أن أي احتجاج أو إضراب أو حتى ترديد شعارات سيُعدّ مخالفة تُقابل بإجراءات صارمة، أبرزها النقل إلى السجن الانفرادي. ويعتبر أحد المحاور الرئيسية لهذا التوجيه هو منع استمرار حملة "الثلاثاء لا للإعدام"، وهي حملة شكلها عدد من السجناء السياسيين للاحتجاج على أحكام الإعدام وجذب انتباه الرأي العام.

وبحسب التقارير، أعلن مسؤولو السجون أن المشاركة في هذه الحملة ستؤدي إلى نقل السجناء إلى السجن الانفرادي وقطع مكالماتهم الهاتفية.

كما أشارت مصادر مطلعة إلى أن التهديد بالسجن الانفرادي وتقييد التواصل مع العائلة كانا من بين الأدوات الرئيسية المستخدمة للسيطرة على السجناء خلال تلك الفترة، وذلك على الرغم من أن التواصل مع العائلة والحق في الاحتجاج السلمي يُعتبران من الحقوق الأساسية للسجناء.

وتعتبر العديد من منظمات حقوق الإنسان السجن الانفرادي أداةً للضغط النفسي الشديد، وقد تعرض استخدامه في مواجهة الاحتجاجات لانتقادات مستمرة، كما أن قطع المكالمات الهاتفية قد يزيد من الضغط على السجناء وعائلاتهم.

وأثار تصعيد هذه الإجراءات مخاوف بشأن وضع السجناء السياسيين في سجن إيفين، في الوقت الذي حذر فيه مراقبون من أن استمرار هذا التوجه قد يؤدي إلى تدهور ظروف الاحتجاز وزيادة الضغط النفسي والجسدي على السجناء.