السليمانية ـ خلال مؤتمر صحفي عقدته في السليمانية، عرضت منظمة الدعم القانوني للمرأة تقريرها الرقابي بشأن تطبيق قانون مكافحة العنف الأسري، موضحةً أن عدد قضايا العنف الأسري المسجلة في إقليم كردستان خلال عام 2025 بلغ 15 ألفا و826 قضية.

أكدت رئيسة منظمة الدعم القانوني للمرأة، شوخان حمي أمين، أهمية دور البرلمان الذي ما يزال معطلاً منذ 600 يوم، مشيرةً إلى أن المشكلات الاجتماعية لا تزال دون حلول، كما شددت على ضرورة حماية الأشخاص الذين يتعرضون للقتل نتيجة العنف.

وأضافت أن معدلات العنف وتعدد الزوجات ارتفعت في جميع مدن الإقليم، فيما شهدت قضايا الطلاق زيادة في مختلف المدن كافة باستثناء السليمانية، لافتةً إلى أن أسرة واحدة من كل أربع أسر تنتهي بالانفصال.

وخلال المؤتمر، استعرضت المحامية كونا مجيد إحصاءات قضايا الطلاق وتعدد الزوجات في محاكم إقليم كردستان لعامي 2024 و2025.
 

قضايا الطلاق

هولير: 878 قضية عام 2024، و7 آلاف و113 قضية عام 2025.

السليمانية: 5 آلاف و745 قضية عام 2024، و5 آلاف و369 قضية عام 2025.

دهوك: ألفان و33 قضية عام 2024، وألفان و354 قضية عام 2025.

كركوك وكرميان: 728 قضية عام 2024، و990 قضية عام 2025.

وسُجل انخفاض في السليمانية فقط بلغ 376 قضية طلاق مقارنة بالعام السابق.

 

تراخيص الزواج الثاني خلال عام 2025

هولير: 43 حالة.

السليمانية: 39 حالة.

دهوك: 26 حالة.

كركوك وكرميان: لم تُسجل أي حالة.
 

حالات المصادقة على الزواج المبرم خارج البلاد خلال عام 2025

هولير: 1025 حالة.

السليمانية: 1407 حالات.

دهوك: 674 حالة.

كركوك وكرميان: 13 حالة.

وأكدت المنظمة أن غياب الحكومة والبرلمان يعد من أبرز أسباب تفاقم المشكلات الأسرية.
 

تفاقم المشكلات الاجتماعية

من جانبها، أوضحت المستشارة القانونية ورئيسة منظمة المساعدة القانونية للمرأة، شوخان حمي رشيد، أن المنظمة تنشر سنوياً إحصاءات بمناسبة ذكرى صدور قانون مكافحة العنف الأسري، مشيرةً إلى أن حالات العنف الأسري شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

وعزت هذا الارتفاع إلى ضعف أداء المؤسسات المعنية وتراجع فاعلية البرلمان، مؤكدةً أن المشكلات الاجتماعية تتفاقم في ظل غياب الحلول المناسبة.

وأضافت أن المصالح السياسية تعرقل الإصلاحات القانونية، وأن التعديلات التي أُدخلت على قانون الأحوال الشخصية تسببت في العديد من المشكلات للأسر، كما تركت آثاراً نفسية خطيرة على النساء، مشيرةً إلى أن النساء اللواتي يمررن بإجراءات الطلاق غالباً ما يفتقرن إلى المعرفة الكافية بحقوقهن وحقوق أطفالهن.

وأكدت أن العنف الأسري يشهد تزايداً مستمراً، وأن التوعية المجتمعية باتت ضرورة ملحة للحد منه، وأن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني تؤدي دوراً مهماً في هذا المجال، إلا أن المؤسسات الحكومية والجهات المختصة تتحمل أيضاً مسؤولية تطوير القوانين واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمكافحة العنف الأسري.