جولميرك ـ تتواصل ردود الفعل ضد الوصي المعين في بلدية جولميرك وفي أجزاء كثيرة من كل من شمال كردستان وتركيا، وبينما تكررت التدخلات ضد الأهالي الذين واصلوا احتجاجاتهم في وسط مدينة جولميرك، تم اعتقال 6 أشخاص، بينهم 5 أطفال، الأسبوع الماضي.

الرئيسة المشتركة لحزب المناطق الديمقراطية (DBP)، تشيديم كيليشجون أوجار التي كانت في جولميرك منذ اليوم الأول لتعيين الوصي، قيمت لوكالتنا سياسة الوصي والسياسات التي يتبعها النظام التركي تحت اسم "التطبيع"، مؤكدةً أنهم مستمرون في صراعهم مع السلطة ضد سياسة الوصاية وأنهم لن يتراجعوا، وأن النظام الذي هزم في الانتخابات اختار تفضيل السياسة الفاسدة.

 

"فتح طريق للسياسة الديمقراطية مع الأمناء"

ترى تشيديم كيليشجون أوجار أن القضية بدأت من الانتخابات المحلية التي جرت في 31 آذار/مارس وكانت انتخابات حاسمة بالنسبة لتركيا، "لقد شهدنا هذا في العديد من الانتخابات، ولكن في هذه الانتخابات، دخلت حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الانتخابات بكل موارد البلاد وكانت هناك محاولة لتوجيه نتائج الانتخابات حتى قبل بدء الانتخابات، مع الناخبين الأمناء والمسميات المماثلة ولم تكن النتائج كما تمنت السلطات لذلك اعترضوا لكن لم يحصلوا على أي نتيجة. تحاول السلطات بقيادة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية فتح طريق للسياسة الديمقراطية ومطالب الشعب الكردي من خلال الأمناء، وهذا الوضع ليس جديداً على الشعب فهو موجود طوال تاريخ الجمهورية التركية. من الضروري أن نطلق على نسخة الإنكار والاستيعاب لحزب العدالة والتنمية اسم الوصي، تم تعيين الوصي الأول في هكاري بعد يوم من انتقاده لسياسات الدولة ضد الكرد في مخيم كيزيلجاهامام".

 

"إننا نخوض نضالاً عادلاً ومشروعاً للغاية"  

وقالت إنهم واجهوا حصاراً منذ اللحظة الأولى لوصولهم إلى جولميرك، حيث مُنعوا حتى من مغادرة مباني الحزب في اليوم الأول وانطلقوا بمسيرة ثم وقفة احتجاجية ضد الحصار، مؤكدةً أن الناس قدموا لهم دعماً كبيراً، ومستمرون في مقاومتهم ضد الوصي "المقاومة التي ظهرت كانت مختلفة عما حدث عامي 2016 و2019، فالشعب لم يقبل تكرار هذا الوضع ولم يتخل عن القتال ضده". مشيرةً إلى أن وجود حزب العدالة والتنمية في شمال كردستان يتجلى في صورة حرب وإنكار وسياسة حرب خاصة وجميع أشكال العنف "كما هو الحال في جميع أنحاء كردستان، هناك عنف لا يصدق لكن الجميع قاوم وباتت كل هذه النشاطات والمواقف المعارضة أقوى وأكثر وضوحاً. كنا في الشوارع لعدة أيام إننا نخوض نضالاً عادلاً ومشروعاً للغاية، ولم تكن كردستان المكان الوحيد الذي ارتفعت فيه الأصوات الرافضة لنظام الوصاية؛ فبقية مناطق تركيا تواجه نفس الشيء. وبهذه الخطوة، رتبت السلطات سبل إعادة بناء نفسها من خلال نظام الوصاية. يمثل تعيين الوصي في حد ذاته أحد ركائز العنف الذي تريد حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية إعادة فرضه على الديمقراطية وجميع قيم المجتمع".

 

"حزب العدالة والتنمية اختار سياسة فاسدة"

وأشارت إلى أنه "عندما ننظر إلى الصورة التي تم الكشف عنها في الفترة الأخيرة وفي نتائج الانتخابات المحلية، نرى أن المجتمع قد تحمل مسؤولية خطيرة للغاية ضد السياسات الحالية لحزب العدالة والتنمية، لقد تحمل المسؤولية عن عدم نجاح هذه السياسات وكان هذا الوضع في الواقع رسالة للجميع. واجه حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية صعوبة في استيعاب نتائج الانتخابات لفترة طويلة ثم بدأوا بالبحث، وبينما كنا ننتظر عودة حزب العدالة والتنمية إلى السنوات التي بدأ فيها العمل السياسي لأول مرة، حدث العكس تماماً، عند هذه النقطة، اختار حزب العدالة والتنمية سياسة فاسدة. هذا هو خيارهم، لكن لا ينبغي أن ندعه يؤثر علينا. والآن، يعد التطبيع والمناقشات الدستورية إحدى الأشياء التي تضعها حكومة حزب العدالة والتنمية أمامنا في كل مرة تصبح فيها ضعيفة. وقد رأينا جميعاً أن هذه المناقشات، التي جرت عدة مرات، لم تسفر عن أي نتائج. إذا كان ما نسميه التطبيع هو قبول الكرد وقدرتهم على ممارسة حقهم في السياسة الديمقراطية، فإن المواجهة المباشرة مطلوبة لتحقيق ذلك. بدون هذه المواجهة، وبدون تغيير القواعد التي تقوم عليها عقلية الدولة الحالية، فإن اتخاذ خطوات تجاه ذلك سيظل سطحياً، وهذا ما حدث".

 

"شاهدنا كيف كانت خطوات التطبيع مع الوصي"

وأكدت أن التطبيع لا يمكن تعريفه بمجرد الاجتماع مع حزب الشعب الجمهوري "جميع الأحزاب المنخرطة في السياسة في هذا البلد، والأهم من ذلك كله، الانفتاح على مطالب المجتمع، ستجلب التطبيع. ليس من الضروري أن نطلق على هذا تطبيعاً، لأن حزب العدالة والتنمية لم يختر هذا، بل كيفية تعميق النهج السياسي المستمر منذ مئة عام من خلال نفسه. ورأينا أيضاً مع الوصي كيف ستكون خطوات التطبيع. في الواقع، سيكون من الأدق القول إن حزب العدالة والتنمية قد عاد إلى وضعه الطبيعي، أي وضع الدولة والدولة القومية، ولكن المقاومة الاجتماعية التي لا تزال مستمرة حتى اليوم ستظهر كرد قوي على ذلك".

 

"نحن نعاني من عواقب ترك الكرد وشأنهم"

وفي حديثها عن السياسة التي ينتهجها حزب الشعب الجمهوري، قالت "اليوم، نشهد عواقب ترك الكرد بمفردهم في عامي 2016 و2019. أعتقد أن هناك وعي بهذا في كل هيكل فقد ظلت المهمة التي كلف بها حزب العدالة والتنمية للسياسة هي المهيمنة للغاية، فالسياسة نفسها، التي هي أداة للتفاوض، تطورت، على العكس من ذلك، إلى نقطة استقطاب. هذه الهزيمة في الانتخابات فتحت حتماً الباب أمام الحوار أمام حزب العدالة والتنمية ولكن في الوقت نفسه، لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نقول إن الديمقراطية سوف تنشأ بالضرورة من هنا، ولا يوجد أي حساب للمعارضة في سياق القضية الكردية، لأن البنية التي أسست الدولة نفسها فيها تقوم على الإنكار والمعارضة الكردية. لذلك، لا يبدو من الممكن لأي هيكل لا يدرج، أو لا يستطيع، إدراج القضية الكردية في الحل الديمقراطي لأجندته، أن يستمر طويلاً، لدى حزب الشعب الجمهوري موقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الكردي، لكن لا يمكن القول بأن هذا يكفي، ويجب معالجتها بشكل أكثر واقعية. وهذا يشمل مطالب الإرادة والوضع والحقوق، وهذا يتطلب بعض الشجاعة. السياسة في حد ذاتها أمر يتطلب الشجاعة".

 

"من الضروري مشاركة صوت الشعب الكردي"

وأكدت أن تركيا بحاجة إلى بيئة حوار جديدة، "إن القضية برمتها التي نتحدث عنها تعود أساساً إلى المشكلة الكردية، هذه ليست أشياء جديدة نختبرها، بل نختبرها منذ فترة طويلة جداً. لقد وجد الشعب الكردي الباب الذي سيرد على كل هجوم يتعرض له. الأنشطة التي تقوم بها الأمهات أمام السجن اليوم تشبه السجناء الذين لا يرونهم. حيث يرتفع اليوم صوت الشعب الكردي الذي يجد كل طريق، فمن الضروري مشاركة هذا الصوت، وتجلس الأمهات أمام ذلك السجن ليس من أجل أنفسهن فحسب، بل من أجل تركيا الديمقراطية، وعلى الرغم من هذه البيئة العنيفة، فإن الناس يعبرون باستمرار عن مطالبهم، ونحن مصممون وواثقون بشأن هذه القضية وسنواصل إسماع أصواتنا في كل حدث، خاصة فيما يتعلق بالأمناء والعزلة".