مركز الأخبار ـ تتصاعد حالات الإعدام في مناطق عدة بإيران معظمها في الأماكن العامة بتهم واهية، ودون محاكمات عادلة، في تصاعد غير مسبوق في سياسات الإعدام التي تتبعها السلطات الإيرانية في البلاد.

أصدرت جمعية حقوق الإنسان في إيران تقريراً شاملاً حول الإعدامات التي نُفذت في البلاد خلال عام، مؤكدةً أن الأرقام المسجلة تُعدّ غير مسبوقة منذ مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، حيث نفذ ما لا يقل عن 1153 عملية إعدام، شملت 1115 شخصاً بينهم 38 امرأة، بينهم سبعة قاصرات.

وأوضحت الجمعية في تقريرها أن الإحصائيات تُظهر زيادة بنسبة 41% مقارنة بالعاميين الماضيين، لافتةً إلى أن المدن الإيرانية شهدت إعدامات في الأماكن العامة، ما يجعل إيران الدولة الوحيدة في العالم التي ما زالت تُنفذ الإعدامات في الساحات العامة.

وأشارت إلى أنه من بين النساء اللواتي أعدمن كان هنالك قاصرات عند ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهن، وأخريات كن يعانين من أمراض مستعصية أو لم يُمنحن محاكمة عادلة، مؤكدة أن أعلى معدلات الإعدام سجلت في العاصمة الإيرانية طهران، حيث أعدم فيها 188 شخصاً.

ويظهر تقرير الجمعية تصاعداً في سياسيات الإعدام التي تتبعها السلطات الإيرانية، وأن استخدام هذا الحكم ما هو إلا كأداة قمع وترويع للسكان.