نزيهة بوسعيدي

تونس ـ أكدت المشاركات في الندوة، أن الاعتداءات التي تطال الصحفيات على أساس النوع الاجتماعي تشهد ارتفاعاً رغم المكاسب القانونية، مشددات على ضرورة كسر جدار الصمت والمضي في التبليغ والتتبع القضائي لوقف نزيف الاعتداءات.

عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 14 تشرين الثاني/نوفمبر، ندوة صحفية لعرض نتائج تقريرها السنوي حول الاعتداءات التي طالت الصحفيين والصحفيات خلال الفترة الممتدة من الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2024 وحتى 15 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وعرضت خولة شبح، المسؤولة بوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة، أهم المؤشرات الواردة في التقرير، قائلة إن الاعتداءات طالت 164ضحية من بينهم 70 صحفية، وتوزعت أنواعها أولاً على المنع من العمل لأسباب أمنية أو من قبل جهات قضائية أو مكلفين بالاتصال وإدارات مؤسسات إعلامية، وثانياً على المضايقات التي بلغ عددها 26 حالة.

وأشارت إلى أن وحدة الرصد تعتبر أن كل تتبع عدلي خارج نطاق المرسوم عدد 115 لعام 2011 يعد اعتداء وعددهم 115 حالة، مضيفةً أن النصوص التي تم اعتمادها في إحالة الصحفيين على القضاء هي المرسوم 54 (10حالات) ثم المجلة الجزائية 8 حالات وقانون مكافحة الإرهاب حالتين ومجلة الإيصالات حالة واحدة.

وأكدت أن الجديد في هذا التقرير هو العنف الذي تيسره التكنولوجيا وهو العنف الذي يتم خلال ممارسته اعتماد الأنترنت والذي بلغ عدده 46 حالة

 

العنف على أساس النوع الاجتماعي

من جهتها أكدت مروى الكافي عضوة وحدة الرصد لمركز السلامة المهنية، إن الاعتداءات المسجلة على أساس النوع الاجتماعي بلغت 13 حالة، مع تسجيل ارتفاع مقارنة بالعام الماضي، وذلك رغم المكتسبات القانونية التي تحققت لفائدتهن ومنها القانون عدد 58 وتم تسجيل اعتداءات بشبكات التواصل الافتراضي ومقرات العمل وعلى الميدان، لافتةً إلى أنها لاحظت أن الصحفيات تتحمسن في البداية عندما تتعرضن للاعتداء وتقبلن تقديم شكوى غير أنهن فيما بعد تفضلن الصمت والتراجع عن تقديم شكاوي أو التراجع عنها.

"لابد من كسر جدار الصمت"

وقالت عضو لجنة الحقوق والحريات يسرى بلالي إنه للأسف تم تسجيل اعتداءات لأن الصحفية امرأة ولكن مع تعدد الاعتداءات لا تُقبل الصحفيات على التبليغ بسبب عدم الثقة في القضاء وطول إجراءات التقاضي وأيضاً لأسباب اقتصادية وما تتطلبها تكاليف التقاضي من محامٍ وتنقل وغيرها، مؤكدةً أنه رغم كل العراقيل لابد من كسر جدار الصمت والقيام بالتتبع القضائي حتى يتوقف نزيف الاعتداءات خاصة وانه سيتم القيام بإجراءات لتيسير عملية التبليغ والتتبع مستقبلاً داخل النقابة فضلاً عن الدعم النفسي "أن تراجع عدد الاعتداءات على الصحفيين والصحفياتت عموماً يعود إلى المناخ السياسي والخوف من السجون بسبب المرسوم عدد 54".