تقرير حقوقي: جرائم وانتهاكات الحوثيين فاقمت الأزمة الانسانية في اليمن
صدرت تقرير حقوقي حديث يؤكد أن سلسلة من السياسات التي انتهجتها جماعة الحوثي فاقمت الوضع الإنساني في البلاد.
مركز الأخبار ـ أطلقت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) تقريراً حقوقياً متخصصاً بعنوان (الحصار الداخلي.. سياسات مليشيا الحوثي في إفقار اليمنيين وإخضاعهم)، تناول الجرائم والانتهاكات الممنهجة للحوثيين والتي أسهمت في تعميق الأزمات الإنسانية في اليمن بحس التقرير.
ذكرت المؤسسة في التقرير الذي صدر اليوم الأحد الثاني من آب/أغسطس أن المؤشرات الأممية والدولية تظهر أن 19.5 مليون مواطن، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية، فيما يعاني 17.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 18.3 مليون شخص خلال عام 2026، كما يواجه 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاد، إلى جانب 1.3 مليون حامل ومرضع تعانين من سوء التغذية، في مؤشرات تعكس اتساع دائرة الجوع والانهيار المعيشي في البلاد.
وأوضح التقرير أن هذه الأزمة جاءت نتيجة سلسلة من السياسات التي انتهجتها جماعة الحوثي، شملت منع تداول العملة الوطنية الجديدة، وحرمان مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم، وفرض الجبايات والرسوم والجمارك الداخلية، وإغلاق الطرق، والتدخل في حركة التجارة والوقود، بما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء، وتآكل القدرة الشرائية، واتساع رقعة الفقر، واضطرار ملايين الأسر إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية للبقاء.
وفي الجانب الإنساني، وثق التقرير احتجاز 163 موظفاً أممياً ودولياً وإنسانياً، إضافة إلى اقتحام ومصادرة 73 مقراً تابعاً للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وهو ما أدى إلى تقويض عمليات الإغاثة وعرقلة وصول المساعدات إلى ملايين المحتاجين، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية بصورة غير مسبوقة.