تقرير: اليمن ثالث أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي
أفاد تقرير دولي صادر عن ست وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية، أن اليمن بات ثالث أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة خلال الأشهر المقبلة لتشمل أكثر من نصف السكان.
مركز الاخبار ـ يواجه اليمن واحدة من أخطر أزمات الأمن الغذائي في العالم، حيث يعيش ملايين السكان على حافة المجاعة نتيجة الحرب المستمرة منذ سنوات وتدهور الوضع الاقتصادي والتي أدت إلى تفاقم المعاناة الإنسانية.
أفاد تقرير دولي حديث صادر عن ست وكالات تابعة للأمم المتحدة إلى جانب منظمات دولية، أمس الثلاثاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أن اليمن أصبح ثالث أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي، مع توقعات بزيادة حدة الأزمة خلال الأشهر الستة المقبلة لتطال أكثر من نصف السكان.
ووفقاً لتقرير الرصد المشترك لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، يُتوقع أن يواجه نحو 18.1 مليون شخص مستويات من "الأزمة" أو ما هو أشد من انعدام الأمن الغذائي في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر الماضي وشباط/فبراير 2026، بينهم 41 ألف شخص مهددون بالانزلاق إلى مستوى المجاعة (المرحلة الخامسة)، معظمهم في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأوضح التقرير أن نحو 9.4 مليون شخص يقيمون في مناطق معرضة للانزلاق إلى مستوى "الطوارئ" (المرحلة الرابعة) من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 7.3 مليون يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين فيما يواجه 2.1 مليون الخطر ذاته في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.
وتشير البيانات إلى أن 61% من الأسر اليمنية غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية اليومية، فيما يعاني 33% من مستوى خطير في استهلاك الغذاء، كما توقعت مجموعة التغذية التابعة للأمم المتحدة أن ترتفع معدلات سوء التغذية الحاد بنسبة تتراوح بين 15% و30 % في المناطق الساحلية والمنخفضة بحلول نهاية العام الجاري، نتيجة تفاقم أزمة الجوع وتراجع الإمدادات الغذائية إلى جانب انتشار الأمراض.
العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية في اليمن
وحذّر التقرير من مجموعة عوامل قد تؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء في اليمن، أبرزها نقص التمويل وتراجع البرامج الإنسانية، إلى جانب القيود المفروضة من قبل الحوثيين على وكالات الإغاثة، بما في ذلك حوادث اختطاف موظفين أمميين.
كما أشار إلى أن انخفاض واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر واحتمالات ارتفاع أسعاره، إضافة إلى تدهور قيمة العملة في المناطق الخاضعة للحكومة، وانعكاس ذلك مباشرة على أسعار الغذاء، كلها عوامل تنذر بمزيد من التدهور في الوضع الإنساني.
وأُعد التقرير من قبل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، واليونيسف، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب البنك الدولي ومشروع ACAPS، وذلك في إطار التحديث الدوري لمراقبة مخاطر الأمن الغذائي في اليمن.
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا، أن 17 مليون يمني يعانون من الجوع حالياً، مع توقعات بانضمام مليون شخص إضافي خلال الفترة المقبلة بفعل استمرار الحرب وتدهور الاقتصاد وتأثيرات المناخ ونقص التمويل.
وأوضحت أن تدهور البنية التحتية يعرقل حركة الواردات، فيما تحد القيود الأمنية وصعوبات الوصول من قدرة الأمم المتحدة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر احتياجاً، مشددةً على أن اليمن يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، مع بقاء أكثر من نصف السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية حتى شباط/ فبراير المقبل على الأقل.