مركز الأخبار ـ تشهد عدة مناطق حول العالم تصاعداً في التوترات السياسية والإنسانية، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمات وتزايد المخاطر على المدنيين، فيما تتسارع الدعوات إلى تحرك دولي عاجل يضمن حماية السكان.

حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، براميلا باتن، في تقرير جديد أمس الجمعة 29 أيار/مايو، من تضاعف حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات خلال عام 2025، إذ وثق التقرير السنوي للأمين العام 9.788 حالة مؤكدة في 21 دولة، على الرغم من صعوبات الوصول إلى الضحايا ومناطق النزاع.

وأشار التقرير إلى إدراج 77 جهة على قائمة مرتكبي الانتهاكات، بينها جهات حكومية من إسرائيل وروسيا أضيفت هذا العام.

ووثقت الأمم المتحدة 31 حالة عنف جنسي ضد فلسطينيين، معظمها داخل مراكز الاحتجاز، شملت نساء ورجالاً وفتياناً، وتضمنت الانتهاكات الاغتصاب، الاغتصاب الجماعي، إضافة إلى التفتيش القسري دون مبرر في مناخ من الإفلات من العقاب.

وتحققت الأمم المتحدة من 310 حالات ضد أسرى حرب أوكرانيين ومعتقلين مدنيين، شملت الاغتصاب، الصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية، والضرب المبرح، في الوقت الذي لم تتواصل فيه روسيا مع مكتب الأمم المتحدة منذ عام 2022.

وأكد التقرير انتشار العنف الجنسي في السودان، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، هايتي، ميانمار وغيرها، مع استخدامه كتكتيك حرب وأداة تعذيب وقمع سياسي، كما استهدف رجال وفتيان في مراكز الاحتجاز في عدة دول، وتعرضت للاجئات والفتيات لمخاطر متزايدة.

وشددت على ضرورة عدم نيسان الضحايا، مؤكدةً أن الانتهاكات عالمية ومدمرة وتتطلب استجابة تضع حقوق وكرامة الناجين في المقدمة.