مركز الأخبار ـ في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021، يتزايد القلق الدولي بشأن وضع المرأة الأفغانية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوقها الأساسية.

بعد مرور قرابة أربع سنوات على استيلاء طالبان على السلطة في آب/أغسطس 2021 أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة نيويورك، اليوم الثلاثاء 17 حزيران/يونيو مؤشر النوع الاجتماعي في أفغانستان لعام 2024، وهو أوسع دراسة حول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين منذ استيلاء طالبان على السلطة.

وكشفت الهيئة في تقرير جديد لها، أن المرأة الأفغانية تتخلف بشكل كبير عن المعايير العالمية للتنمية البشرية، مؤكداً أن مؤشر النوع الاجتماعي في أفغانستان وهو التقييم الأكثر شمولاً لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين يكشف أن أفغانستان لديها ثاني أكبر فجوة بين الجنسين في العالم، حيث تبلغ نسبة التفاوت بين النساء والرجال في الصحة والتعليم والشمول المالي وصنع القرار 76%.

كما يُظهر المؤشر أن النساء في المتوسط، لا تحققن سوى 17% من إمكاناتهن الكاملة لاتخاذ القرارات والحصول على الفرص، بينما تبلغ نسبة النساء في جميع أنحاء العالم 60.7% في المتوسط.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، إن أعظم موارد أفغانستان هي النساء والفتيات ولا تزال إمكاناتهن غير مستفادة منها ومع ذلك تواصلن المثابرة، أن النساء الأفغانيات تدعمن بعضهن البعض وتدرن أعمالهن وتقدمن المساعدات الإنسانية، وتعلنّ عن رفضهن للظلم، أن شجاعتهن وقيادتهن تُعيدان تشكيل مجتمعاتهن حتى في مواجهة القيود الهائلة، لذلك يجب أن نقف إلى جانبهن في سعيهن لبناء بلد يعكس حقوقهن وتطلعات جميع الأفغان.

ووفقاً لتقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن 78% من الشابات الأفغانيات لا تحصلن على تعليم أو عمل أو تدريب أي ما يقارب من أربعة أضعاف معدل الرجال الأفغان، مشيراً إلى أنه سينهار معدل إكمال الفتيات للمرحلة الثانوية قريباً إلى الصفر، في أعقاب حظر التعليم الثانوي والعالي بما في ذلك التعليم الطبي للفتيات والنساء.

ولا تزال أفغانستان تعاني من واحدة من أكبر فجوات النوع الاجتماعي في القوى العاملة في العالم، حيث لا تشارك سوى 24% من النساء في القوى العاملة، مقارنة بـ 89% من الرجال، لأن النساء أكثر عرضة للعمل من المنزل وفي وظائف منخفضة الأجر وغير مستقرة، كما يقع على عاتقهن الحصة الأكبر من العمل المنزلي غير مدفوع الأجر، لذلك فأن 74% من النساء تقضين وقتاً طويلاً في أداء الأعمال المنزلية، مقارنة بـ 3% فقط من الرجال.

ولفت التقرير إلى أن الفجوة المالية واضحة بنفس القدر، حيث أن الرجال أكثر احتمالاً بثلاث مرات تقريباً من النساء لامتلاكهم حساب مصرفي أو استخدام خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، وفقاً للمؤشر الجديد.

وأوضح أنه في الوقت التي لا تزال فيه القيود العامة مفروضة على عمل النساء، إلا أن هناك استثناءات محدودة، ويُظهر التقرير أن النساء الأفغانيات لا تزلن تنضممن إلى القوى العاملة بأعداد قياسية، مدفوعةً بالأزمات الاقتصادية والإنسانية المطولة.

 وبحسب التقرير أنه بحلول عام 2022، تضاعف عدد النساء العاطلات عن العمل والباحثات بنشاط عن عمل أربع مرات مقارنةً بما كان عليه قبل تولي السلطة، بينما تضاعف عدد النساء العاملات.

وأكد التقرير أنه لا تشغل أي امرأة مناصب في الحكومة الفعلية أو في المكاتب المحلية، مما يُمثل انتكاسة تؤثر على قدرة النساء على صياغة السياسات والقوانين التي تؤثر على حياتهن، على الرغم من إقصاء النساء الأفغانيات تقريباً من الحياة العامة والسياسية، إلا أن المرأة الأفغانية تسعى جاهدةً لتحقيق حوكمة شاملة، وتسعى جاهدةً لإيجاد سبلٍ لطرح مخاوفها على السلطات، على المستويين الوطني ودون الوطني.

وشدد التقرير على أن هذا المؤشر سيساعد على قياس تطور المساواة بين الجنسين في أفغانستان، وسيُثري عمل الجهات المعنية الوطنية والدولية لمعالجة أزمة حقوق المرأة المستمرة.

وتواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة عملها الميداني لضمان بقاء أولويات واحتياجات النساء والفتيات الأفغانيات في طليعة الاستجابة العالمية، وتمكينهن من العيش بكرامة والمساهمة في تنمية البلاد.