تقرير: 279 حالة اختطاف وإخفاء قسري ارتكبها الحوثيون في تعز

كشفت رابطة أمهات المختطفين في تقرير حقوقي جديد عن رصد 279 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت مدنيين في أرياف مدينة تعز جنوب غربي اليمن، نفذها الحوثيين خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالتزامن مع تصعيدها العسكري ومداهمة منازل السكان الآمنين.

مركز الأخبار ـ تتواصل الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الحوثيين بحق المدنيين في مختلف المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها، حيث تتصاعد حملات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتقييد الحريات العامة.

وثقت رابطة أمهات المختطفين في تقرير جديد لها 279 حالة اختطاف وإخفاء قسري لمدنيين ارتكبها الحوثيين جنوب غرب اليمن خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي نفذها الحوثيين توزعت على مديريات ومناطق أرياف تعز.

وأوضح التقرير الذي صدر اليوم الأحد 22 تشرين الثاني/نوفمبر أن مديرية الصلو وبني يوسف سجلت العدد الأكبر بـ 101 حالة، تلتها سامع بـ 46 حالة، المواسط بـ 38 حالة، المعافر بـ 35 حالة، المسراخ بـ 24 حالة، الشمايتين بـ 12 حالة، جبل حبشي بـ 15 حالة، مقبنة بـ 4 حالات، صالة بحالتين، شرعب بحالتين.

ولفتت الرابطة في تقريرها إلى أن هذه الحملات جاءت عقب العمليات العسكرية التي نفذها الحوثيين في عدد من المناطق، وما رافقها من مداهمات للمنازل وترويع للسكان وانتهاك لحقوقهم الأساسية، مؤكدةً أن هذا العدد يمثل الحالات التي تمكنت الرابطة من رصدها وتوثيقها، وأن العدد الفعلي قد يفوق ذلك بكثير بسبب الأوضاع الأمنية وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، فضلاً عن خوف الأهالي من الملاحقة والانتقام.

وأدانت الرابطة حملة الاختطافات الحوثية، معربة عن قلقها واستنكارها لممارسات الجماعة في مداهمة المنازل والتقصي عن بيانات السكان، وما يثيره ذلك من مخاوف من استخدامها في استهداف المدنيين، بالإضافة إلى موجة النزوح خوفاً من الاختطاف أو التجنيد الإجباري مما يعد انتهاكاً صارخاً لحقهم في الأمن والاستقرار.

وحذرت الرابطة من الصمت الدولي إزاء الانتهاكات الحوثية المتصاعدة، معتبرةً أن غياب التحرك الجاد يترك المدنيين دون حماية ويمنح مرتكبي الانتهاكات مساحة لمواصلة ممارساتهم بعيداً عن المساءلة.

 وحمل التقرير الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات وطالبتها بالوقف الفوري لحملات الاختطاف والإخفاء القسري، والإفراج عن جميع المختطفين، والكشف عن مصير المخفيين، وضمان سلامتهم، ووقف كافة أشكال التجنيد الإجباري.

ودعت الرابطة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى الخروج عن صمتها والتحرك العاجل لممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين، مؤكدةَ على ضرورة عدم استخدام ملف المختطفين في المقايضات السياسية، مؤكدة أن حرية الإنسان وكرامته حقوق أصيلة لا تقبل المساومة.