مركز الأخبار ـ تشهد مدينة الفاشر في غرب السودان، موجة غير مسبوقة من الانتهاكات والفظائع، مع تصاعد حاد في أعمال العنف، فيما تشير تقارير ميدانية وإنسانية إلى عمليات قتل جماعي وانتهاكات خطيرة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أفادت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الاثنين 3 تشرين الثاني/نوفمبر، أنها بدأت اتخاذ خطوات فورية لجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المروعة التي ارتكبت في مدنية الفاشر، تمهيداً لاستخدامها في ملاحقات قانونية محتملة.

وحذر مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، في بيان رسمي، من أن الانتهاكات والفظائع الموثقة في الفاشر قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن التقارير الواردة من الميدان توثق عمليات قتل جماعي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة.

وأوضح البيان أن هذه الفظائع تأتي ضمن نمط أوسع من العنف الذي يجتاح منطقة دارفور بأكملها منذ بدء النزاع في السودان في منتصف نيسان/أبريل 2023، مضيفاً أن مثل هذه الأفعال، إذ ثبتت، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد البيان أنه سيكون هناك محاسبة على هذا النوع من الجرائم الشنيعة، مضيفاً أن المحكمة الجنائية الدولية تحتفظ بالولاية القضائية على الجرائم المفترضة في النزاع الدائر في دارفور.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، اضطر ما يقارب 36 ألف مدني إلى مغادرة مدينة الفاشر منذ 2 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، نتيجة الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني وقد توجه عدد كبير منهم إلى مدينة طويلة التي كانت تأوي مسبقاً نحو 650 ألف نازح.