أسماء فتحي

القاهرة ـ مرت العديد من الأعوام ولا تزال المطالبات الأفريقية مستمرة من أجل استكمال التصديق على برتوكول مابوتو من قبل الدول التي لم تقبل به بعد، وهو منبثق عن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في عام 1981.

برتوكول مابوتو معني بحقوق المرأة الأفريقية، ويتكون من نحو 32 مادة تتحدث عن حماية حقوق المرأة في مختلف المجالات ومنها "الحق في المشاركة في العملية السياسية، والمساواة الاجتماعية والسياسية مع الرجال، وتحسين الاستقلالية في قرارات الصحة الإنجابية".

ودخل برتوكول مابوتو حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، ولا تزال هناك مساعي محلية حثيثة من قبل مؤسستي الحقوقيات المصريات، ووسائل الاتصال من أجل التنمية حتى يتم التصديق عليه من قبل السلطات المصرية.

 

مصر دولة أفريقية والتوقيع على الاتفاق ضرورة

أكدت الدكتورة عزة كامل، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة وسائل اتصال من أجل التنمية وعضوة تحالف "سوار"، أن شبكة سوار تتكون من 70 منظمة في 33 دولة وأن مصر بها منظمتين في التحالف، مضيفة أن هناك مشاورات ولقاءات مع الجانب المصري من أجل الاتفاق على التوقيع بروتوكول مابوتو الذي يدعم حقوق المرأة ويؤكد على عدم التمييز بين النساء والرجال طبقاً للميثاق الأفريقي التي وقعت مصر عليه.

وكشفت أن السبب في عدم تصديق مصر على البروتوكول حتى الآن يرجع للانشغال بالكثير من الأمور فعلى مدار السنوات الماضية تم منح المرأة بعض الامتيازات سواء في القوانين أو السياسات وكان هناك اهتمام أكبر باتفاقية سيداو والتقارير الخاصة بها التي تتم كل أربعة أعوام ورغم أن مصر موقعة على الميثاق الافريقي إلا أنها حتى الآن لم تصدق على بروتوكول مابوتو.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على الفوائد والامتيازات التي ستتحقق حال التوقيع على مابوتو، فمصر دولة أفريقية والبرتوكول أفريقي وهناك توقع على الميثاق الأفريقي وهو ما يجعل البروتوكول تحصيل حاصل، مؤكدة أن الأمر يتطلب توعية المنظمات الغير حكومية بأهمية هذا الميثاق وضرورته فضلاً عن دور الإعلام واهتمامه به وتسليط الضوء على مواده وإسهامه في ملف حقوق المرأة.

 

 

ليبيا صدقت على البروتوكول

قالت آسيا السويدي، عضوة بتحالف سوار عن ليبيا، إن دولتها صدقت على بروتوكول مابوتو منذ عام 2003، مؤكدة أن الأوضاع في ليبيا تتجه نحو الاستقرار ورغم وجود تحديات، إلا أن هناك خطوات تمت بالفعل يمكن البناء عليها في ملف حقوق المرأة.

وشددت على أن العمل على البرتوكول من قبلهم في ليبيا يتمثل في السعي نحو تحقيق مواءمة بين البروتوكول والقوانين المحلية والضغط من أجل وضع القانون في البرلمان على الأجندة التشريعية والتصويت عليه.

وعن اجتماع تحالف سوار فهو يستهدف وضع خطة استراتيجية للثلاثة سنوات القادمة تشمل الخطوات الجديدة التي سيقوم بها تحالف شمال أفريقيا بحسب وضعهم بالنسبة للبروتوكول ومصر والمغرب لهما خصوصية كونهما لم يوقعان على البرتوكول وهو ما تطلب وضع خطة عمل تناسبهما خلال الفترة القادمة للوصول لهذا الهدف.

 

 

تونس تستعد لكتابة تقريرها الموازي

بدورها أكدت صالحة محمودي، منسقة مشروع بروتوكول مابوتو بمؤسسة قادرات في تونس، إن تونس وليبيا والجزائر صدقوا على البروتوكول ومصر والمغرب لم يفعلا ذلك حتى الآن، مضيفةً أنهم في تونس بصدد الاستعداد لعمل تقرير موازي لما ستقدمه الحكومة بشأن هذا البروتوكول للوقوف على ما تم من استجابة لمواده على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن مصر والمغرب لم يصدقا عليه واجتماع شبكة سوار استهدف مناقشة ما يمكن فعله حتى تتم المصادقة عليه بينما نوقشت خطة عمل السنوات الثلاث القادمة خاصة أن تونس عليها العمل خلال الفترة المقبلة استعدادا لما ستقدمه الدولة من تقرير وبالتالي فالمجتمع المدني المحلي عليه العمل من أجل إعداد التقرير الموازي خلال السنوات الثلاثة القادمة.

وشددت على أنهم قاموا بإعداد ورش تدريبية للقضاة والمحامين وفتح نقاشات محلية كي يصبح القانون موائم للبرتوكول وكذلك يتم التوعية به والأخذ بمواده في المحاكم فضلاً عن التدريب على إعداد التقارير حتى يتم التمكين من كتابة تقرير موازي خلال السنوات الثلاثة المقبلة.