مركز الأخبار ـ تستمر السلطات الإيرانية تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة متزايدة، حيث تم إعدام العشرات خلال الفترة الماضية، والذي يعكس انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية.

تواصل حملة "الثلاثاء لا للإعدام" نشاطها للأسبوع الثاني والسبعين، حيث شهدت انضمام سجن أهر إلى قائمة السجون المشاركة، ليرتفع بذلك إلى 47 سجناً، وأصدر السجناء المشاركون في الحملة بياناً نددوا فيه بتصاعد وتيرة الإعدامات خلال الأيام الماضية، والتي راح ضحيتها 95 شخصاً في عدة سجون، كما شددوا على رفضهم لهذه الممارسات القمعية، داعين المؤسسات الحقوقية والدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الانتهاكات.

وجاء في نص البيان "لا تزال السلطات الإيرانية ماضية في تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة متسارعة، حيث شهدت الفترة الماضية أكثر من 95 عملية إعدام، وفي الثاني من حزيران/مايو الجاري وحده فقد 16 شخصاً حياتهم من بينهم 8 سجناء في سجن قزل حصار".

وأشار البيان إلى أن السلطات تعجز عن الاستجابة للأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، لذلك تلجئ إلى استخدام القمع وتنفيذ الإعدامات للتغطية على المطالب الشعبية المتزايدة، ولم تقتصر هذه الإجراءات على المواطنين الإيرانيين، بل امتدت أيضاً إلى اللاجئين الأفغان المقيمين في إيران، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تزايداً ملحوظاً في تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، مما يكرس انتهاك لحقهم في الحياة دون أي فرصة للدفاع عن أنفسهم.

وأدان البيان موجة القمع والإعدامات المتصاعدة، مطالبة برد فعل عاجلة من المؤسسات الحقوقية والدولية لمواجهة هذه الانتهاكات "نؤكد مجدداً موقفنا الراسخ القانوني والأخلاقي، في رفض عقوبة الإعدام وذلك استناداً إلى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والالتزامات الدولية للدول، وضرورة صون الكرامة الإنسانية".

وأكد البيان أن عقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة، وهو حق أساسي نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ولا يمكن لأي ظروف استثنائية، أو مبررات ثقافية، سياسية أو أمنية، أن تضفي شرعية على مثل هذه العقوبة.

وأشار البيان إلى أنه وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تفسير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يجب أن تقتصر عقوبة الإعدام حتى في الدول التي لم تلغها بعد على أشد الجرائم خطورة، مع ضمان تطبيق كافة مبادئ المحاكمة العادلة، ومع ذلك في ظل الحكم الاستبدادي لولاية الفقيه، غالباً ما يُحرم المتهمون من حقهم في توكيل محامٍ مستقل، ويُجبرون على الاعتراف تحت الضغط، ويخضعون لمحاكمات تفتقر إلى الشفافية، مما يجعل هذه الإعدامات إعدامات خارج نطاق القانون بشكل واضح.

وشدد البيان على أن عقوبة الإعدام خاصة تُستخدم كأداة لقمع الاحتجاجات، وترويع المجتمع، أو السيطرة السياسية، لا يتعارض فقط مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، بل يُعد دليلاً واضحاً على انتهاك العدالة بشكل كامل "في ظل هذه الحقائق نحن أعضاء هذه الحملة نعبر عن قلقنا العميق إزاء استمرار وتوسع تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة في إيران، ونطالب بالوقف الفوري لإصدار وتنفيذ هذه الأحكام، كما ندعو جميع الضمائر الحية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهتها والانضمام إلى حملة "الثلاثاء لا للإعدام" من أجل تحقيق العدالة وحماية حق الإنسان في الحياة".

وأكد المشاركون في البيان أنهم يؤمنون بأن الدفاع عن الحق في الحياة مسؤولية جماعية وعابرة للحدود، وأنه طالما لم يتم إلغاء عقوبة الإعدام من النظام القضائي الإيراني، فلن تتحقق بيئة حقيقية للحرية والعدالة، كما لن يتم القضاء على العديد من الجرائم.

ووفقاً للتقارير المنشورة، أعلن عدد من سجناء سجن أهر انضمامهم إلى حملة "الثلاثاء لا للإعدام" احتجاجاً على تصاعد عمليات الإعدام، مؤكدين أنهم سيبدأون من هذا الأسبوع بالإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء تضامناً مع أعضاء الحملة، في خطوة تعكس إصرارهم على مقاومة هذه السياسات القمعية.

ومن بين السجون المشاركة في الحملة "الثلاثاء لا للإعدام" في أسبوعها الثاني والسبعين، سجن إيفين (قسم النساء، القسم 4 ـ 8)، سجن قزل حصار (الوحدتان 3 ـ 4)، السجن المركزي في كرج، سجن طهران الكبرى، سجن خورين ورامين، والعديد إلى السجون الأخرى.