مركز الأخبار ـ في انتهاك جديد بحق النساء، أعلن رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، أنه سيتم زيادة التشديد على الحجاب الإلزامي.

على الرغم من الاحتجاجات الواسعة النطاق التي باتت ترهق الحكومة الإيرانية منذ أشهر، بسبب أسلوب تعاطي السلطات مع النساء بعد مقتل جينا أميني على يد شرطة الأخلاق بذريعة ارتداء الحجاب بشكل غير لائق، إلا أن سلوكيات الحكومة لم تتغير.

في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام داخل إيران، أعلن رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني موسى غضنفر آبادي، أمس الجمعة 3 شباط/فبراير، زيادة التشديد على الحجاب الإلزامي من خلال خطة سيتم الموافقة على تنفيذها قريباً، في خطوة منهم لانتهاك حقوق النساء وإجبارهن على الالتزام بقواعدهم.

وأوضح أنه سيتم قريباً إرسال رسالة نصية لمن لا ترتدين الحجاب تحذرهن بالالتزام بالحجاب، وفي حال إصرار الفتيات والنساء على موقفهن فسيتم تغريمهن، وحظر بطاقاتهن الوطنية والحرمان من الخدمات الاجتماعية، حتى تدفعن الغرامة.

وبحسب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني فإن قانون مراقبة عدم ارتداء الحجاب في السيارات بات على جدول الأعمال كالسابق، موضحاً أنه سيتم بشكل مكرر إرسال رسائل نصية لمن لا تلتزمن.

وأعلن أيضاً عن مشروع قانون جديد قريب يحدد من لا ترتدي الحجاب في الشوارع والأماكن الأخرى، على أن يتم كشف ذلك من خلال "منظومة رصد"، بحيث يمكن تسجيل مخالفة لها وفي النهاية ستحرم من الخدمات الاجتماعية.

ويشار إلى أن السلطات الإيرانية عادت إلى إرسال رسائل نصية للمواطنات بخصوص الحجاب منذ مدة، وذلك بعدما أعلنت إلغاءها منعاً لمزيد من الاحتجاجات التي اندلعت منذ ما يقارب الخمسة أشهر تحت شعار "Jin jiyan azadî"، إثر مقتل الشابة الكردية جينا أميني وهزت الأسس الأيديولوجية للجمهورية الإسلامية.