بيروت ـ شكّل التنوع اللافت للحضور في الندوة النسوية التي أقيمت في بيروت مساحة حيوية للتلاقي بين ناشطات وممثلات عن جمعيات نسائية لبنانية وفلسطينية وكردية، وعزّز اللقاء أواصر الحوار والتضامن النسوي، مؤكداً أهمية العمل المشترك وتبادل التجارب للدفاع عن حقوق النساء ومناهضة مختلف أشكال العنف والتمييز

نظّمت رابطة نوروز الثقافية ـ الاجتماعية اليوم السبت، 14 تشرين الثاني/نوفمبر، في مركزها ببيروت، ندوة حوارية بعنوان "العنف ضد المرأة: حقوق لا تقبل المساومة"، وذلك ضمن إطار حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، بمشاركة المحامية والناشطة النسوية والحقوقية فرح عبدالله، وبحضور ناشطات نسويات وممثلات عن جمعيات نسائية لبنانية وفلسطينية وكردية، في لقاء جمع تجارب نسوية متعددة وخلفيات اجتماعية وثقافية متنوعة.

 

"مناهضة العنف ليس رفضاً لفظياً فحسب"

استُهلّت الندوة بكلمة ترحيبية قدّمتها أمينة سر الرابطة، أكدت فيها أن مناهضة العنف ضد المرأة لا تقتصر على رفض الاعتداءات المباشرة، بل تتطلب مواجهة مختلف أشكال التمييز القانوني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي التي تنتقص من حقوق النساء وحرياتهن، مشددة ً على أن حقوق المرأة هي حقوق إنسانية أساسية لا يجوز إخضاعها للمساومة أو التأجيل، معتبرةً أن بناء مجتمع أكثر عدالة يبدأ من الاعتراف بالاختلاف واحترام الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص.

كما تناولت في سياق حديثها تجربة المرأة الكردية ونضالها في سبيل حقوقها وهويتها ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، مستعرضةً حضورها في مواجهة التطرف والإرهاب، ودورها في الدفاع عن قضايا مجتمعها، إلى جانب نماذج المشاركة في صنع القرار، ومنها تجربة الرئاسة المشتركة، بوصفها إحدى المقاربات التي تعزز حضور المرأة في مواقع المسؤولية والقيادة.
         

       

من اتفاقية سيداو إلى التمييز في التشريعات اللبنانية

من جهتها، قدّمت المحامية فرح عبدالله مداخلة قانونية وحقوقية بعنوان "من اتفاقية سيداو إلى التمييز في التشريعات اللبنانية والإصلاحات القانونية الحديثة"، تناولت فيها العلاقة بين التمييز والعنف ضد المرأة، مسلّطةً الضوء على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والتحفظات اللبنانية عليها، وأبرز أوجه التمييز في التشريعات اللبنانية، ولا سيما في قوانين الجنسية والأحوال الشخصية والعمل والحماية الاجتماعية.

كما تطرقت إلى أبرز التطورات والإصلاحات القانونية الحديثة، والتحديات التي لا تزال تواجه النساء في الوصول إلى الحماية والعدالة، متوقفةً عند القوانين المرتبطة بمناهضة العنف الأسري والتحرش، وضرورة تطوير التشريعات وتعزيز آليات تطبيقها، بما يضمن حماية فعلية للنساء، لا تقتصر على النصوص القانونية، بل تنعكس في واقعهن اليومي.

 

مسؤولية المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في مواجهة العنف

وشهدت الندوة نقاشاً تفاعلياً غنياً، تخللته مداخلات وأسئلة متعددة من الناشطات وممثلات الجمعيات المشاركة، عكست تنوع التجارب والرؤى النسوية، وفتحت المجال أمام تبادل الخبرات ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجه النساء في مجتمعاتهن، وتناولت المداخلات مسؤولية المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في مواجهة العنف، والفجوة بين النصوص القانونية وتطبيقها، وأهمية الاستقلال الاقتصادي للمرأة، فضلاً عن دور الوعي المجتمعي والتربية والثقافة في تغيير الصور النمطية والممارسات التمييزية.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن مناهضة العنف ضد المرأة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود القانونية والمؤسساتية والثقافية، وأن تحقيق المساواة والعدالة لا يكون بإقرار الحقوق نظرياً فحسب، بل بضمان القدرة الفعلية لكل امرأة على ممارستها بحرية وكرامة وأمان.