مركز الأخبار ـ قرار تقليص الوصول إلى خدمة الإنترنت في أفغانستان، والذي شمل حظر الألياف الضوئية بالكامل في ولاية بلخ وأجزاء من بدخشان وتخار وقندهار وهلمند وأوروزغان، يأتي في تناقض صارخ مع وعود سابقة بتحسين البنية التحتية الرقمية وربط البلاد بالعالم.

القرار، الصادر عن القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوندزاده، لا يبدو أنه يستند إلى دراسة واقعية لاحتياجات المجتمع، بل يعكس توجهاً سلطوياً يربط التكنولوجيا بالتهديد الأخلاقي، متجاهلاً آثار هذا الحظر على الاقتصاد المحلي، وخصوصاً على الشركات التي تعتمد على الإنترنت في التواصل مع عملائها، كما أشار مقاولون في قندهار إلى خسائر فادحة نتيجة انقطاع الاتصال.

ورغم تبرير المتحدثين الرسميين بأن "خيارات بديلة" ستُوفر، فإن الواقع يشير إلى أن شبكة الهاتف المتاحة تعاني من أعطال، ما يجعل هذه البدائل غير فعالة.

كما أن التهديد بتوسيع الحظر ليشمل باقي الولايات، مثل ننكرهار، يثير مخاوف من عزلة رقمية شاملة قد تعمّق الفقر وتُضعف فرص التنمية.

اللافت أن هذا الإجراء يتناقض مع إعلان سابق في عام 2024، اعتبرت فيه السلطات أن شبكة الألياف الضوئية، التي تمتد لأكثر من 9350 كيلومتراً، تمثل أولوية وطنية لتقريب البلاد من العالم والتخلص من الفقر، واليوم، تُستخدم هذه الشبكة كأداة للرقابة، لا للتنمية، في مشهد يعكس تراجعاً خطيراً في الحريات الرقمية والاقتصادية.