قلق حقوقي متزايد بشأن مصير طلاب محتجزين في إيران وسط تعتيم إعلامي
تتصاعد المخاوف في إيران بعد إعلان اعتقال 19 طالباً منذ بداية الحرب، وسط غياب المعلومات عن مصير 9 منهم، في وقت تعيق فيه قيود الإنترنت وانقطاع الاتصالات التحقق من أوضاعهم.
مركز الأخبار ـ في ظل اضطرابات واسعة في شبكات الاتصال وقيود مشددة على الإنترنت، تستمر تقارير متفرقة في الكشف عن استمرار احتجاز طلاب منذ ما قبل الحرب دون معلومات مؤكدة عن وضعهم القانوني.
تتزايد المخاوف في الأوساط الطلابية والحقوقية في إيران بعد إعلان "قناة الطلاب المتحدين" أن 19 طالباً اعتُقلوا منذ بداية الحرب الأخيرة، فيما لا يزال مصير 9 منهم مجهولاً حتى الآن، في ظل انقطاع الاتصالات وقيود الإنترنت التي تعيق التحقق من أوضاع المحتجزين.
ووفقاً للمعلومات المنشورة، فإن أسماء هؤلاء الطلاب ظهرت في قوائم الاحتجاز التي تداولتها وسائل إعلام محلية، غير أن أي تقارير رسمية أو مستقلة لم تصدر بشأن الإفراج عنهم أو تحديد أماكن وجودهم، ما يفاقم حالة الغموض المحيطة بملفهم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات واسعة في شبكات الاتصال، إضافة إلى قيود مشددة على الإنترنت، الأمر الذي يجعل من المستحيل تقريباً التحقق من أوضاع المعتقلين أو التواصل مع عائلاتهم.
وأشارت القناة إلى أن هذه الظروف تفتح الباب أمام احتمالات متعددة، من بينها استمرار الاحتجاز أو نقل الطلاب إلى مراكز غير معلنة.
وبحسب القناة لا تقتصر الاعتقالات على الفترة الأخيرة، إذ لا يزال عدد من الطلاب الذين اعتُقلوا قبل الحرب رهن الاحتجاز حتى اليوم. وبسبب صعوبة التواصل، لا تتوفر قائمة كاملة بأسمائهم، لكن تقارير متفرقة تؤكد استمرار احتجاز طلاب من جامعات مختلفة في أنحاء البلاد.
وأكدت مصادر طلابية أن الظروف الأمنية وغياب إمكانية الوصول المستقل إلى مراكز الاحتجاز يمنع المؤسسات الحقوقية من التحقق من الأعداد الدقيقة أو الوضع القانوني للمعتقلين. ونتيجة لذلك، يبقى مصير عدد كبير من الطلاب غير معروف، بينما تعتمد عملية التتبع على تقارير متفرقة وغير رسمية.