مركز الأخبار ـ في الذكرى الثانية لرحيلها، صَدَر بيانٌ صحفي بشأن طالبة جامعة 'يوزونجو يل' روجين كابايش، التي اختفت في ولاية وان عام 2024 وعُثر على جثمانها بعد 18 يوماً. 

ألقت جمعية وقت المرأة في إسطنبول (Kadın Zamanı Derneği)، اليوم الأحد 27 أيلول/سبتمبر، بياناً في الذكرى الثانية لوفاة الطالبة روجين كابايش، بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. 

"ملف روجين ليس استثناءً بل مرآة للنظام" 

وتطرق البيان إلى أن "مسار التحقيقات المتبع منذ بداية الحادثة يواجه محاولات للتستر على الشبهات"، مشيراً إلى أن "ملف روجين ليس استثناءً بل هو مرآة للنظام؛ ففي شهر آب/أغسطس من العام الجاري، قُتلت 22 امرأة على يد الرجال، بينما عُثر على 33 امرأة أخريات متوفيات في ظروف مشبوهة، وهذه الأرقام تتولى توثيقها المنظمات النسوية لا الدولة. ومن كوليستان دوكو إلى روجين كابايش، نرى المشهد نفسه 'أدلة مفقودة، وكاميرات معطلة، وجناة يتلقون الحماية'، إن من يقتل النساء ليسوا الجناة فحسب، بل نظام الإفلات من العقاب الذي يحميهم، والقوة الوحيدة القادرة على كسر هذا النظام هي النضال المنظم للنساء". 

وطالب البيان بالكشف عن هوية الجناة: "من هنا نرفع مطالبنا مرة أخرى، وعلى معهد الطب العدلي (ATK) الإفصاح فوراً عن هوية الرجلين اللذين عُثر على حمضهما النووي (DNA) على جسد روجين". 

"يجب توسيع نطاق ملف التحقيق" 

ولفت البيان إلى أن إجراءات الطب العدلي وجمع الأدلة كانت ناقصة، مضيفاً "يجب فتح تحقيق بحق رئيس معهد الطب العدلي والخبراء الذين أعدوا تقارير تشريح جثة روجين، كما يجب إجراء اختبار الدياتوم (Diatom test)، وعلى وزارتي الصحة والعدل تقديم بيان للرأي العام بشأن المواد الدوائية الفعالة التي عُثر عليها أثناء التشريح. ونطالب بتوسيع ملف التحقيق ليشمل شبهة الاعتداء الجنسي، ورفع قرار السرية المفروض على الملف". 

وأضاف البيان "كما يجب فحص تسجيلات نظام تتبع لوحات السيارات (PTS) قبل مسحها، وتوسيع النطاق الزمني لسجلات الاتصالات (HTS) وبيانات أبراج التغطية (Baz). ولضمان سير التحقيق بشكل مستقل، نطالب بإقالة والي وان ورئيس جامعة وان (يوزونجو يل). يجب ألا تُغلق أي قضية مقتل امرأة تحت مسمى 'انتحار' أو 'حادث' قبل إزالة كافة الشكوك، لن نسمح بنسيان روجين، وسنواصل المطالبة بحق روجين وكوليستان وكافة النساء المقتولات حتى تتكشف الحقيقة ويُحاسَب الجناة أمام القضاء".