ساريا دنيز

مركز الأخبار ـ توجه الناخبون في تركيا وشمال كردستان إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية، وتم طرح انتهاكات الانتخابات بشكل متكرر على جدول الأعمال في مدن شمال كردستان.

كان هناك تصويت جماعي، آخرين يصوتون عدة مرات، ومنهم من يأتي إلى الانتخابات بالأسلحة، وأشخاص يتركون رصاصاتهم على الطاولة، وغيرهم يهاجمون أولئك الذين استخدموا حقهم في الاعتراض، كل هذا وأكثر حدث واحداً تلو الآخر أمس الأحد 31 آذار/مارس، لكن رغم ذلك تجاهل المجلس الأعلى للانتخابات الخبر.

وكان قد صرح المسؤولون بأن "الانتخابات جرت دون أي مشاكل"، لكن الشعب أكد عكس ذلك، وذكر نواب ومراقبون من حزب الحركة الديمقراطية أنه تمت تجربة نسخة مختلفة من تعيين الأوصياء في مدن شمال كردستان، وكثيراً ما دعوا الجمهور إلى حماية أصواتهم وصناديق الاقتراع.

 

حلم حزب العدالة والتنمية في آمد

ما حدث في آمد بشمال كردستان كان بمثابة ملخص للانتخابات حيث سجلت العديد من الانتهاكات في مركز ونواحي المدينة، وكانت قضية نقل الناخبين من أكثر القضايا التي تم الحديث عنها، فلماذا كانت آمد مدينة مهمة؟ وماذا حدث فيها منذ آخر دورتين انتخابيتين؟ وفي الواقع، لم يتمكن حزب العدالة والتنمية، الذي وصل إلى السلطة عام 2003، من السيطرة على آمد في أي انتخابات محلية حتى الآن.

تم ترشيح حاكم منطقة إتيميسجوت كومالي أتيلا، الذي تم تعيينه وصياً في عام 2016، كمرشح في الانتخابات المحلية التي أجريت في عام 2019، وفي هذه الانتخابات حصل على 30.99% فقط من الأصوات، وفي ذلك الوقت تمت مناقشة كيفية وبأي طريقة تم تلقي هذه الأصوات.

وفي آمد، حيث سيطر حزب الشعوب الديمقراطي على الحكومة البلدية بنسبة 62.93% من الأصوات في عام 2019، سلب حزب العدالة والتنمية مع الأوصياء ما لم يتمكن من الحصول عليه من خلال الانتخابات، وتم القبض على رئيس البلدية المشارك سلجوق مزراكلي ولا يزال في السجن، ولم يحصل زيات جيلان، الرئيس المشارك لبلدية باغلار، إحدى البلديات التي يسيطر عليها حزب الشعوب الديمقراطي، والذي فاز بـ 14 مقاطعة من أصل 17، على شهادة الانتخابات على أساس أنه كان خاضعاً لمرسوم بقانون، ولكن أعطيت لعضو حزب العدالة والتنمية الذي يحتل المرتبة الثانية حسين بيوغلو، واستقال حاكم دجلة فلات أيجورين وانضم إلى حزب العدالة والتنمية، وتم تعيين أمناء في جميع البلديات المتبقية باستثناء تشينار.

وقال رجب طيب أردوغان، الذي هُزم في كل الانتخابات، في هذه الانتخابات "أريد آمد هذه المرة"، وهذا هو بالضبط السبب وراء رغبة حزب العدالة والتنمية، الذي يريد الحصول على المزيد من البلديات إلى جانب آمد، في الاقتراب خطوة واحدة من "حلمه" من خلال تغيير الناخبين. وبينما تم رفض الاعتراضات على عدم انتظام التصويت، ظلت نتائج اقتراع الشعب في المدينة دون تغيير.

 

لقد عمل الوصي لنفسه

ولم يتم إحراز أي تقدم في آمد، التي يحكمها الأوصياء منذ عام 2016. استوعب الأوصياء موارد البلدية والمدينة بسياساتهم التي تجاهلت الناس وطردوا الموظفين من البلدية ووظفوا الأشخاص المقربين منهم، وقدموا مرة أخرى مناقصات بقيمة الملايين لمعارفهم، وتم تغيير الأسماء الكردية التي تطلق على الحدائق والطرق والشوارع والمؤسسات المختلفة في المدينة، كما تم حذف الأسماء المهمة للشعب الكردي من اللافتات.

وبالنسبة للنساء، قام الأوصياء بتضييق الخناق عليهن من خلال إغلاق المؤسسات النسائية داخل البلدية، وإيقاف أي عمل يتعلق بالمرأة، وخلال فترة 8 سنوات، تُركت النساء بمفردهن مع العنف.

ولهذا السبب بالتحديد، من المهم بالنسبة لشعب آمد استعادة الحكومات المحلية ولم يتنازل عن حقوقه رغم احتمال "عودة الأوصياء"، وأظهر إرادته مرة أخرى في صناديق الاقتراع، وتظهر نتائج الانتخابات أنه رغم عملية استمرت 8 سنوات وسياسات القمع وكل شيء، لن يتم تدمير إرادة الشعب.

وكانت المتحدثة باسم المجلس النسائي لحزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM)، خالدة ترك أوغلو، تتابع الانتخابات في منطقة هزرو في آمد طوال يوم أمس. وذكرت خالدة ترك أوغلو، التي انتقلت من مدرسة إلى أخرى مع أعضاء آخرين في الحزب، أنهم شهدوا مشاركة واسعة من أهالي هزرو بشكل خاص وآمد بشكل عام، وأنهم أجروا أيضاً اتصالات في بعض الأماكن التي كانت فيها المشاركة منخفضة ودعوا الناس إلى صناديق الاقتراع.

وأضافت "لقد حاولوا اغتصاب إرادة الشعب بطريقة ما من خلال نقل الناخبين غير الشرعيين، خاصة في منطقة هزرو وفي جميع مناطق آمد واستجابة لذلك، حاولنا التأكد من أن شعبنا يدعم إرادته من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وكانت لدينا بلاغات ضد من حاول ارتكاب مخالفات في مدرسة أو مدرستين، خاصة في هزور.

ومرة أخرى، لم يُسمح لمراقبي حزب العدالة والتنمية ومسؤولي صناديق الاقتراع بمراقبة عملية الفرز، خاصة أثناء تصويت الناس أو بعد التصويت، وقال "لقد منعنا ذلك وحاولنا إبداء ملاحظات مباشرة وحاولنا منع كل أشكال المخالفات".

وأشارت خالدة تورك أوغلو إلى أنه "في الواقع، تمت محاولة إدارة بلدية آمد بنظام الوصاية. اليوم، على الرغم من المخالفات العديدة في العديد من بلدياتنا، وخاصة بلديتنا الكبرى، والتي تسببت في نزوح الكثير من الناخبين، فإننا، كنساء، طالبنا مرة أخرى بإرادتنا كشعب".

 

ستسترد المرأة ما سلبه الوصي

وبينت خالدة ترك أوغلو أنه "من المهم بالنسبة لنا أن يعود رؤساءنا المشاركون إلى مناصبهم مرة أخرى بعد 8 سنوات من الوصاية على النساء وأن تنعكس إرادة الشعب والنساء في صناديق الاقتراع مرة أخرى"، مضيفةً  "استخدم الشعب إرادته واتخذ قراره عبر صناديق الاقتراع بإبعاد الأوصياء، وسنقوم خلال الفترة المقبلة بإعادة تنفيذ العديد من الدراسات حول المرأة، بما في ذلك العديد من المؤسسات النسائية. سنضمن أن نضالنا، الذي تم تضمينه في إعلاننا الانتخابي والذي قمنا بتوسيعه بالفعل من تجاربنا الماضية، يتم إضفاء الطابع المؤسسي عليه مرة أخرى في البلديات، وهذا أمر مهم، فقد حاولت النساء بالفعل حماية هذه المكتسبات مع إظهار إرادتهن".

وفي إشارة إلى أن أعضاء حزب العدالة والتنمية حاولوا الفوز في الانتخابات من خلال التزوير، قالت خالدة ترك أوغلو "بما أننا نسيطر على صناديق الاقتراع، فقد ركزنا على هذا وقمنا بعملنا للقضاء على عمليات التزوير أو التقليل منها".