مركز الأخبار ـ نشرت منظمة العفو الدولية، تقريراً بعنوان "لا تدعوهم يقتلوننا" وحللت الاتجاه المتزايد لعمليات الإعدام في إيران خلال عام 2023، فيما أشارت إلى زيادة بنسبة 48% في عمليات الإعدام بالبلاد.

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس 4 أبريل/نيسان، إن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية قوية لوقف "التصاعد المروع" في عمليات الإعدام التي حولت السجون الإيرانية إلى "ساحات للقتل الجماعي" خلال عام 2023.

وفي إشارة إلى ارتفاع عدد عمليات الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات، أعلنت المنظمة أنه تم تنفيذ 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف إجمالي 853 عملية إعدام المسجلة في عام 2023، في جرائم تتعلق بالمخدرات، لافتةً إلى أن إيران تستخدم الإعدام كأداة للقمع السياسي.

وحذرت المنظمة من التأثير الخاص للسياسات القاتلة التي تنتهجها السلطات في مكافحة المخدرات على المجتمعات الفقيرة والمهمشة.

ويتناول هذا التقرير أيضاً عقوبة إعدام الأطفال، ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، تم إعدام فتى يبلغ من العمر 17 عاماً وأربعة شبان كانت أعمارهم أقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة في عام 2023.

وفي أعقاب الانتفاضة الأخيرة التي اندلعت في إيران وشرق كردستان في السادس عشر من أيلول/سبتمبر 2022، تبين كيف تستخدم السلطات عقوبة الإعدام لإثارة الرعب بين الناس وتعزيز سلطتها.

وقالت نائبة المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديانا الطحاوي إن "عقوبة الإعدام مقيتة تحت أي ظرف من الظروف، لكن تطبيقها بشكل جماعي على الجرائم المتعلقة بالمخدرات بعد محاكمات جائرة للغاية في المحاكم الثورية يعد إساءة استخدام جسيمة للسلطة، والسياسات القاتلة التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية في مكافحة المخدرات تساهم في توسع دائرة الفقر المنهجي والظلم وزيادة تصعيد التمييز ضد المجتمعات المهمشة، وخاصة جماعة البلوش العرقية المضطهدة في إيران".

وأضافت "إن النتائج المروعة التي توصلنا إليها بشأن الاعتداء المستمر على الحق في الحياة من قبل السلطات تؤكد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على السلطات لوقف عمليات الإعدام فوراً".

وكتبت منظمة العفو الدولية أيضاً في تقريرها "في العام الماضي، شهدنا موجة من عمليات إعدام المتظاهرين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم من المعارضين السياسيين الفعليين أو المتصورين بسبب أعمال محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنطوي على تهم مثل "إهانة النبي" و"الردة"، فضلاً عن تهم غامضة بـ"محاربة الله" و/أو "الإفساد في الأرض".

وشددت منظمة العفو الدولية في تقريرها على أن المحاكم الإيرانية تفتقر إلى الاستقلالية وتعمل تحت تأثير المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، وتستخدم بشكل روتيني الاعترافات القسرية الملطخة بالتعذيب في محاكمات غير عادلة لإصدار الإدانات "ما يعادل 61% من إجمالي عمليات الإعدام هذا العام، تمت بناءً على أحكام المحاكم الثورية".