حنان حارت

المغرب ـ عبرت مجموعة من النساء المغربيات، عن مشاكلهن الناتجة عن مقتضيات مدونة الأسرة الحالية، كمحاولة لتقريب المجتمع من الآثار التي تخلفها بعض الممارسات من قبيل العنف الأسري، والولاية، والإرث واقتسام الممتلكات، وغيرها.

تحت شعار "شهادات دون طابوهات... سمعوني ونصفوني"، نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء، أمس الأربعاء 3 تموز/يوليو، لقاء صحفي في العاصمة الرباط، من أجل تقديم شهادات لمجموعة من النساء ضحايا العنف القانوني، وذلك في إطار الترافع والنقاش العمومي الذي يشهده المغرب منذ الإعلان عن فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة.

وقد اختلفت شهادات النساء بين مشاكل إثبات النسب واقتسام الممتلكات، وحرمان الأطفال من الإرث، ومن أبرز هذه الشهادات، شهادة إحدى النساء التي تعرضت لأشكال متعددة للعنف الزوجي، فبعد أن أنجبت طلقها زوجها دون تسجيل الطفلة في سجل الحالة المدنية، ما طرح عدة مشاكل للأم والطفلة التي لم تتمكن من التسجيل في المدرسة.

ولم يكن حال امرأة أخرى أحسن من سابقتها، حيث عبرت بألم وبكاء عن معاناتها مع زوجها، الذي مارس عليها شتى أشكال العنف برفقة أطفالها، مبينة أنها لجأت للمحكمة من أجل إنصافها لكنها لم تتمكن من الحصول على حقوقها كاملة.

ومن بين الشهادات الأخرى، التي كشفت عنها فيدرالية رابطة حقوق النساء، كانت لامرأة أخرى التي دام زواجها 30 عاماً، لكن زوجها أراد تطليقها، تقول في شهادتها "بخصوص الطلاق لم يكن لدي أي مانع، وبحكم أنه لدينا منزل يتكون من عدة طوابق، قلت لزوجي يمكن أن نعتمد مسطرة الطلاق الاتفاقي، وتتركني أعيش في أحد طوابق المنزل مع أطفالي، لكنه رفض ذلك".

وأضافت أنه أمام رفضه وتنصله من مسؤولية النفقة على البيت، استمرت في العيش مع أطفالها وخرجت للعمل من أجل أن توفر لهم احتياجاتهم اليومية، حتى تفاجأت ذات يوم أنه قام برفع دعوة طلاق الشقاق، مشيرة إلى أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار المدة الطويلة للزواج واليوم هي مهددة وبناتها القاصرات بالتشرد.

من جانبها قالت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء سميرة موحيا لوكالتنا، إن الشهادات التي تضمنتها الجلسة ضمت تصريحات لنساء وافدات على مراكز الاستماع والاستقبال التابعة للرابطة وشبكة إنجاد ضد عنف النوع.

وأبرزت أن المشاركات هن من مدن وأقاليم مختلفة من المملكة، قدمن شهادات واقعية وحية تضم بين ثناياها معاناة وآلام يومية، مبينة أن هذه الشهادات التي تقدم واقعاً معاشاً لمغربيات كثيرات ينبغي أخذها بعين الاعتبار في إصلاح مدونة الأسرة لتجاوز الاختلالات والثغرات التي أبانت عنها الممارسة في تطبيق نصوص المدونة.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء هو فرصة كذلك لكي يلتقط صناع القرار الإشارات التي تضمنتها هذه القصص، ويأخذوا بعين الاعتبار معاناة النساء مع المدونة، في ظل التقدم الذي يعرفه إصلاح ورش المدونة للإجابة على كل الإشكاليات التي تصادف النساء ومن أجل تقديم حلول جذرية.

وأكدت سميرة موحيا، على مطلب الفيدرالية الذي يتجلى في التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة "مطالب هؤلاء النساء ترتكز أساساً على الإشكاليات التي تواجهها المرأة المغربية، وكنساء نطالب بقانون أسري يحترم كرامة المغربيات ويناهض كل أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له النساء في المجتمع".

وتابعت "نريد مدونة تعكس مكانة وتقدم المغربيات في المجتمع وتترجم المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية وتحفظ كرامة كل أفراد المجتمع".

ويشار إلى أن فيدرالية رابطة حقوق النساء وباقي مكونات الحركة النسائية والحقوقية تتطلع إلى قانون أسري جديد يتلاءم مع التزامات المغرب الدولية ومقتضيات الدستور ويراعي تغييرات الواقع المغربي الجديد، بما يتناسب مع الأدوار التي باتت تحتلها النساء في المجتمع المغربي.