حنان حارت

المغرب ـ دعت الشبكة العربية للمجتمع المدني كل العضوات من مختلف أنحاء المنطقة العربية، لنشر رسائل تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية تحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين في جميع مجالات العمل.

ستختتم الحملة التوعوية حول المساواة في الأجور بين الجنسين، غداً الجمعة 20 أيلول/سبتمبر الجاري، التي دعت لها الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي بمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجور، الذي صادف أمس الأربعاء 18 أيلول/سبتمبر.

وأكدت رئيسة جمعية أيادي حرة وعضوة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي ليلى إميلي على أهمية هذا اليوم في تسليط الضوء على التمييز الواضح في مختلف مجالات العمل "مسألة المساواة في الأجور يجب أن تعطى لها الأولوية، لأن النساء في المنطقة تعانين من الحيف والتمييز في سوق العمل".

وبينت أن فجوة الأجور تعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية "نؤمن في جمعية أيادي حرة بأن المساواة في الأجور ليست مجرد مسألة حقوقية، بل خطوة حيوية نحو بناء اقتصاداً أكثر عدلاً واستدامة".

وأوضحت "بالرغم من وجود تشريعات وقوانين في المغرب، لكنها غير مفعلة ولا تضمن الحماية للعاملات، وفي القطاع الخاص لا زالت هناك فجوة كبيرة فيما يتعلق بمسألة المساواة في الأجور بين النساء والرجال".

وعن أسباب عدم المساواة في الأجور، قالت إن ذلك له مزيج من العوامل الثقافية والقانونية والإجرائية "لا يزال التمييز القائم على الجنس، المرتبط بالعقلية الذكورية مستمراً، مما يؤثر على فرص النساء في العمل بدوام كامل، خصوصاً مع تحمل العديد منهن مسؤوليات أسرية".

كما دعت إلى الاعتراف بالعمل المنزلي تقديراً لدور النساء الإنجابي وعملهن الرعائي الذي يخدم المجتمع "يجب الاعتراف بالعمل المنزلي، فالنساء تقدمن مساهمات كبيرة في تربية الأجيال والأعمال المنزلية والزراعية".

ولفتت إلى أن معالجة فجوة الأجور تتطلب جهوداً متعددة الجوانب "ندعو إلى التطبيق الصارم للتشريعات المتعلقة بالمساواة وتعزيز الشفافية في هياكل الأجور، مع ضرورة فرض آليات مراقبة فعالة لضمان الالتزام من كافة القطاعات".

وحملت القطاع الخاص مسؤولية كبيرة في قيادة هذا التغيير من خلال تبني سياسات واضحة، داعية جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى التعاون والتنسيق من أجل إدراج هذه القضية ضمن أولويات الإصلاحات الوطنية، وتوفير فرص متساوية للتدريب والتطوير المهني للجميع.

وعن الحلول التي تراها ممكنة من أجل تحقيق المساواة في الأجر، أكدت على ضرورة تعزيز بيئة عمل تضمن تكافؤ الفرص لجميع الأفراد، بغض النظر عن الجنس، مما يساهم في زيادة الكفاءة والإنتاجية، ويعزز الابتكار والاندماج داخل المؤسسات.

وشددت على ضرورة تنظيم العمل غير المهيكل "نسبة كبيرة من النساء تعمل في هذا القطاع بدون حماية قانونية، مما يزيد من فجوة الدخل، فتحقيق العدالة في الأجور هو الطريق نحو بناء مجتمعات متوازنة ومستقرة، تحترم فيها حقوق جميع أفراده وتمنح لهم فرصاً متساوية للنمو والازدهار معاً نحو تحقيق المساواة والعدالة للجميع".

وفي الختام عبرت عن أملها في تطبيق القوانين على أرض الواقع، لإنصاف النساء في سوق العمل، خاصة وأنهن تتفانين في أداء عملهن وتساهمن في تنمية البلد.