مركز الأخبار ـ في إيران، يواجه من ينشر صوراً أو أخباراً عبر الفضاء الإلكتروني ووسائل الإعلام قيوداً صارمة قد تصل إلى عقوبات قضائية، حيث تعتبر السلطات أن تداول الصور دون أي أذان أو بما يتعارض مع القوانين يشكل تهديداً للأمن القومي أو انتهاكاً للآداب العامة.

نشرت الناشطة المدنية وبطلة المصارعة السابقة معصومة سليماني، مقطع فيديو على صفحتها على مواقع التواصل الافتراضي "إنستغرام"، كشفت فيه عن الضغوط الشديدة التي تتعرض لها من الأجهزة الأمنية والأحكام الصادرة ضدها، مؤكدةً أن حصتها من حرية نشر صورة أو خبر هي إما رصاصة أو سجن.

وأشارت إلى الفوارق بين الحريات في إيران وباقي الدول، موضحةً أن "العديد من النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي يمكنهن حضور الاحتفالات التلفزيونية أو البرامج الحكومية دون أي قيود أو عقبات"، بينما تواجه هي إجراءات أمنية لمجرد نشر صورة.

وانتقدت معصومة سليماني الفساد المستشري قائلة "لا علاقة لهم بالسرقة والاختلاس المنهجي، فالأمر يسهل على اللصوص الوصول إلى المناصب العليا أو مغادرة إيران والعيش في فلل سرقوها من أموال الشعب، القانون ليس واحداً للجميع، يعتمد الأمر على هويتك وطريقة تطبيقه عليك".

وبشأن قضيتها، أكدت أن المدعي العام تولى الادعاء ضدها، مشيرةً إلى أنه أبلغها بأنه لا يملك الحق في إصدار حكم قضائي لأن قضيتها تُصنَّف أمنية، لافتةُ إلى أنهم ألزمـوها بحضور دورات إجبارية لمدة ستة أشهر تحت إشراف المخابرات والحرس الثوري الإيراني.

واستذكرت أحداث عام 2019، مضيفةً أن الضباط الذين لم يكن هدفهم في ذلك الوقت سوى القتل والاغتصاب، والذين لم يكن لهم فهم بالإسلام، هم أنفسهم الذين هددوها بالقتل والاعتداء، مستخدمين المسدسات الكهربائية والغاز والسلاسل، ومزقوا ملابسها، ليعودوا اليوم ويدّعوا أنهم يريدون تعليمها درساً في الأخلاق.

وأوضحت أنها نشرت صورة الحكم الصادر بحقها عبر صفحتها، متسائلة: "في أي مكان في العالم تُسجن أمّ حامل بسبب صورة كهذه؟"، مؤكدةً أنها حرمت حتى من الاطلاع على الحكم نفسه، ودعت الشعب الإيراني أن يكون صوتها.