مركز الأخبار ـ دعت ناشطات في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى تجريم "العنف السياسي"، مؤكدات على ارتفاع وتيرة تعامل البعض مع الناخبات على أنهن "خزان انتخابي"، الأمر الذي يعيق السير نحو ديمقراطية المناصفة.

في بيان لها استنكرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الممارسات التي تندرج ضمن إطار "العنف السياسي" خلال مراحل الانتخابات المختلفة، مؤكدةً أنها تهدف لعرقلة المرشحات من ممارسة حقوقهن الدستورية المتمثلة بالمساواة بين الجنسين في إطار التمتع بالحقوق والحريات.

لذلك دعت الجمعية إلى ضرورة تجريم هذا النوع من العنف وحرمان المتورطين فيه من الترشح للانتخابات، مضيفةً أن هناك ممارسات أظهرت تعامل البعض مع الناخبات كـ "خزان انتخابي"، واعتبارهن منافسات "دون موجب حق"، معتبرةً أن ذلك يعيق خطة تحقيق ديمقراطية المناصفة، وإبعاد النساء عن ممارسة حقوقهن الدستورية.

واستنكرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب العنف السياسي الذي تعرضت له الناخبات خلال مراحل الانتخابات من تحضير للمنظومة القانونية التي ترى أنها بحاجة لإعادة النظر فيها من حيث تطبيق مبدأ المناصفة أو خلال الترشيحات أو الحملات الانتخابية وحتى بعد إعلان النتائج، داعيةً إلى توسيع مفهوم العنف في قانون مكافحة العنف ضد النساء ليشمل العنف السياسي.

وفي إطار التعامل "اللاأخلاقي مع المرشحات" استشهدت الجمعية بتسجيل صوتي لمكالمة هاتفية صورت العنف السياسي الذي تعرضت له السياسية والنائبة البرلمانية رفيعة المنصوري من قبل الرئيس السابق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان.

وفي ختام بيانها أكدت الجمعية الديمقراطية أن "نساء المغرب منذ بداية تحسين تمثيليتهن بالهيئات المنتخبة، بمختلف مستوياتها، وهن تتعرضن لهجوم غير مبرر، يستهدف النيل من حقوقهن، وذلك بالتشكيك في كفاءاتهن وقدرتهن على إدارة الشأن العام رغم المقتضيات المتقدمة للفصل 19 من الدستور، والتدابير التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تطبيقه، والتي لا زالت لم ترق إلى تطلعات الحركات الحقوقية والنسائية عامة".