مركز الأخبار ـ طالب أكثر من 950 ناشطاً وكاتباً وفناناً وناشطاً في مجال حقوق الإنسان إيرانياً وفرنسياً، من خلال رسالة نشرتها صحيفة لوموند، الرئيس الفرنسي بالإفراج الفوري عن نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، والسجينة السياسية المعتقلة في سجن إيفين.

أشار الموقعون على هذه الرسالة إلى "الوضع الخطير" الذي تعيشه نرجس محمدي في السجن "السلطات الإيرانية تتعمد تعريض حياتها للخطر، فهي تعاني من مشاكل صحية عدة، من بينها أمراض القلب، آلام الظهر، اضطرابات في العين، كتلة مشبوهة في الثدي واحتمال الإصابة بسرطان العظام".

واعتبروا عدم الاهتمام بالوضع الصحي للسجناء السياسيين بمثابة "قمع مخطط له ومحاولة لإسكات إحدى أعلى الصرخات المطالبة بالعدالة في إيران".

وأكد الموقعون على الرسالة أن نرجس محمدي حصلت على الجنسية الفخرية من عدة مدن فرنسية وأن زوجها وأولادها مواطنون فرنسيون، وطالبوا الرئيس الفرنسي "بمحاولة إنهاء سوء معاملة جميع السجناء السياسيين في إيران، وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في إيران، وإجراء مفاوضات مع نظام الجمهورية الإسلامية واتخاذ كل الإجراءات الممكنة والضرورية لإطلاق سراح نرجس محمدي وإنقاذ حياتها".

نرجس محمدي، سجينة سياسية معتقلة في سجن إيفين، تقضي حكما بالسجن لمدة 13 عاماً و9 أشهر في هذا السجن، وقد تم اعتقالها عدة مرات من قبل بسبب أنشطتها. عانت من عدة أمراض في السنوات الأخيرة. ومؤخراً، في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، أعلن محاميها أنه خلال الفحص الطبي الأخير، اكتشف الأطباء وجود آفة عظمية سرطانية في ساقها اليمنى، وأن هذه السجينة السياسية يجب أن تخضع لعملية جراحية لإزالة جزء من عظم ساقها.

إن عدم اهتمام سلطات ومسؤولي السجون بالحالة الصحية للسجناء، بما في ذلك السجناء السياسيين، هي سياسة موجودة دائماً في إيران، وقد حُرم هؤلاء السجناء من الحق في العلاج والصحة، وهي من الحقوق الأساسية للسجناء.