مطالبات بالإفراج عن عشرات الكوادر الطبية والمعلمين المحتجزين لدى الدعم السريع
قوات الدعم السريع تحتجز 47 من الكوادر الطبية و88 من المعلمين وأساتذة الجامعات داخل عدة مراكز احتجاز في ولاية غرب دارفور.
مركز الأخبار ـ أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها إزاء استمرار احتجاز الدعم السريع عشرات الكوادر الطبية والأكاديمية بمدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، محذرة من تداعيات ذلك على الأوضاع الإنسانية والخدمات الصحية والتعليمية في الإقليم، وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة المحتجزين وظروف احتجازهم.
وأفادت شبكة أطباء السودان في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 4تشرين الثاني/نوفمبر بأن المعلومات التي تلقتها تشير إلى وجود 47 من الكوادر الطبية و88 من المعلمين وأساتذة الجامعات داخل عدد من مراكز الاحتجاز بالمدينة، من بينها مقر بعثة اليوناميد السابق، ومعتقلات داخل قيادة الفرقة 15 مشاة، وسجن أردمتا.
وعبرت الشبكة عن مخاوفها بشأن الأوضاع الإنسانية والصحية للمحتجزين، في ظل معلومات عن وجود مدنيين، بينهم نساء وأطفال، داخل أماكن الاحتجاز، مطالبة بالسماح للجهات الإنسانية والحقوقية المختصة بزيارة هذه المراكز والاطلاع على أوضاع المحتجزين، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.
وأكدت أن العاملين في القطاع الصحي يتمتعون بحماية خاصة بموجب المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة أن تخضع أي إجراءات تتعلق بهم لأسس قانونية واضحة تكفل حقوقهم وسلامتهم وكرامتهم الإنسانية.
وحذرت شبكة أطباء السودان من أن استمرار احتجاز الكوادر الطبية يحرم آلاف المواطنين من الخدمات العلاجية التي يحتاجون إليها، خاصة في ظل التدهور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي ونقص الكوادر المؤهلة في مناطق النزاع، مضيفةً أن احتجاز المعلمين وأساتذة الجامعات والكوادر المهنية يفاقم تراجع الخدمات الأساسية في غرب دارفور، ويزيد من معاناة المجتمعات المحلية التي تعتمد على هذه الكفاءات في توفير الخدمات الصحية والتعليمية.
وطالبت شبكة أطباء السودان الدعم السريع بالكشف عن أماكن وجود جميع المحتجزين، والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، والإفراج عن كل من لم توجه إليهم اتهامات قانونية معترف بها أو لم يخضعوا لإجراءات عدلية عادلة.
كما دعت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى متابعة أوضاع المحتجزين وممارسة الضغوط اللازمة لضمان سلامتهم واحترام حقوقهم الأساسية.