مركز الأخبار ـ وقف إطلاق النار في غزة لا يغطي على حجم الدمار، بل يكشفه ويمنح فرصة لتوثيقه وتقييمه، رغم توقف القصف، تبقى آثار الدمار شاهدة على الأزمة وتحتاج إلى جهود دولية لإعادة الإعمار والمحاسبة.

أكدت رئيسة لجنة التحقيق المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، نافي بيلاي خلال مداخلتها وتقديمها تقريرها الدوري أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المعنية بحقوق الإنسان أمس الثلاثاء 28 تشرين الأول/أكتوبر "لقد فُقدت عشرات الآلاف من الأرواح، وأُبيدت عائلات بأكملها، قطاع غزة مُدمّر بالكامل، وأصبحت شبه غير صالح للسكن، ستتردد الصدمات النفسية التي لحقت بالشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي عبر الأجيال".

وشددت على أنه من الضروري "ألا نغفل أيضاً عن حقيقة مؤلمة، فخلال العامين الماضيين، كانت تصرفات السلطات الإسرائيلية تشير باستمرار إلى هدف واحد مروع، وهو التدمير المنهجي للحياة الفلسطينية في غزة"، مؤكدةً أنه "في الشهر الماضي، نشرنا تحليلاً قانونياً لسلوك إسرائيل في قطاع غزة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وخلصنا إلى أن إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب أربعة أعمال إبادة جماعية في غزة، يأتي ذلك في نية محددة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجماعة أو جزء منها، كما وجدت اللجنة أن الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق قد حرضوا على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".

وبيّنت أن "وقف إطلاق النار قد يؤجل تنفيذ أهداف إسرائيل الإقليمية في غزة، إلا أن التغييرات الإقليمية التي طرأت على قطاع غزة لم يتم التراجع عنها بعد، وتوضح التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين أن هذه الأهداف لا تزال قائمة بقوة، ويؤكد هذا الخطاب المستمر قلقنا العميق والمتواصل".

وأشارت إلى "تغير المشهد الجغرافي لمخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بشكل كبير على يد القوات الإسرائيلية من خلال تدمير المباني المدنية والبنية التحتية وتهجير السكان الفلسطينيين"، مضيفةً "تُعدّ الإبادة الجماعية واحدة من أبشع الجرائم الدولية، فهي تُدمّر كلياً أو جزئياً جماعات من الناس على أساس العرق أو الإثنية أو الجنسية أو الدين، ولا يقتصر تأثيرها على محو هوية الجماعة فحسب، بل تترك أيضاً صدمات نفسية تنتقل عبر الأجيال وتُخلّف ندوباً دائمة في وجدان الإنسانية".

ودعت الدول الأعضاء إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية، وتقديم دعم دولي واسع لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة "ينبغي على الدول الأعضاء أيضاً أن توجه اهتمامها نحو ضمان تحقيق العدالة والمساءلة لجميع الضحايا، من خلال دعم المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، واستخدام الولاية القضائية العالمية لإجراء تحقيقاتها الخاصة، بما في ذلك التحقيق مع مواطنيها مزدوجي الجنسية المشتبه في ارتكابهم جرائم".

وأعلن جهاز الدفاع المدني في غزة اليوم، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ مساء أمس، إلى 100 شخص على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وإصابة نحو مائتين بجروح، في خرق واضح لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والقوات الإسرائيلية الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.