مركز الأخبار ـ احتج مئات الصحفيين والناشطين الباكستانيين على موافقة مجلس الشيوخ الباكستاني على مشروع قانون جديد، ووصفوه بأنه "قمع لحرية التعبير".

رفض مئات الصحفيين الباكستانيين والناشطين على الإنترنت تعديل قانون جرائم الإعلام الإلكتروني، الذي تزعم الحكومة الباكستانية أنه يهدف إلى مكافحة "انتشار الأخبار الكاذبة"، مما أدى إلى انطلاق احتجاجات في المدن الكبرى للبلاد، منها إسلام أباد وكراتشي.

ووصف المتظاهرون تمرير هذا القانون بأنه "قمع لحرية التعبير" معلنين أنه على الصحفيين مقاومة جهود الحكومة لتحقيق هذا الهدف.

ومن بين الصلاحيات التي منحها هذا القانون للحكومة فرض غرامات باهظة وسجن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة ما يوصف بـ "نشر أخبار كاذبة".

ولذلك وصف صحفيون وناشطون في مجال الحقوق الرقمية القانون بأنه "تهديد خطير للحريات المدنية" وحذروا من "الصلاحيات غير المحدودة" التي يمنحها مشروع القانون لوكالات المراقبة الحكومية.

ويجرم القانون نشر "معلومات كاذبة في الفضاء الإلكتروني"، ووفقاً لأحكامه فإن أي شخص سيواجه عقوبة قصوى تصل إلى ثلاث سنوات سجن وغرامة مالية باهظة.

وأكد منتقدو مشروع القانون أن "هذا القانون استُخدم بشكل أساسي لقمع المعارضين السياسيين والصحافيين المستقلين".