مركز الأخبار ـ تهدف حملة "الثلاثاء لا للإعدام" إلى تسليط الضوء على مخاطر عقوبة الإعدام والدعوة إلى وقف تنفيذها، وتأتي في إطار الجهود للضغط على الجهات المعنية لمراجعة التشريعات المرتبطة بالعقوبة.

دخلت حملة "الثلاثاء لا للإعدام" أسبوعها الـ 115 رغم إقدام السلطات على إعدام عدد من أعضائها القدامى في الفترة نفسها، وبرغم هذه الضغوط، يؤكد السجناء المشاركون في الحملة أنهم ماضون في إضرابهم الأسبوعي عن الطعام واحتجاجاتهم، وتحركهم الاحتجاجي دون تراجع.

وأصدر المشاركون في الحملة بياناً جاء فيه "لم تتوقف الحملة التي انطلقت من إضراب السجناء عن الطعام أيام الثلاثاء، رغم القيود الشديدة على الاتصالات وانقطاع الإنترنت، وقد أكد السجناء التزامهم بموقفهم ومواصلة إضرابهم عن الطعام حتى في ظل انقطاعهم التام عن العالم الخارجي، مما يدل على استمرارية هذه الحركة الاحتجاجية داخل السجون".

وأشار المشاركون في الحملة إلى أنه خلال الأيام الماضية جرى إعدام ستة من أعضائها، وهم وحيد بني أمريان، محمد تقوي، بابك علي بور، بويا غوبادي، أبو الحسن منتظري، أكبر دانشواركار، وكان هؤلاء من أبرز الوجوه الفاعلة في الحملة، إذ أمضوا سنوات في السجن وشاركوا بانتظام في الإضرابات الأسبوعية عن الطعام، كما أنهم انضموا إلى مجموعة من القادة الآخرين داخل السجون من بينهم بهروز إحساني ومهدي حسني، الذين لعبوا دوراً محورياً في استمرار الحراك رغم الضغوط المتزايدة.

وتفيد التقارير بأن الضغوط على السجناء تزداد قبيل تنفيذ أحكام الإعدام، إذ تشير المعلومات المنشورة إلى أن حراس سجن قزل حصار اقتحموا العنبر رقم 4 خلال الأيام الماضية، واعتدوا بالضرب على عدد من السجناء قبل نقلهم إلى الزنازين الانفرادية، وهي ممارسة يُقال إنها تتكرر عادة قبل تنفيذ الإعدامات.

وقد نُفذت أحكام الإعدام بحق السجناء الستة على مراحل متتالية، ورغم هذه الموجة من الإعدامات، يواصل المشاركون في حملة "الثلاثاء لا للإعدام" تحركهم الاحتجاجي، مؤكدين أن هذه الإجراءات لن تثنيهم عن الاستمرار في إضرابهم الأسبوعي عن الطعام ومطالبهم بوقف الإعدامات.