رجاء خيرات

مراكش ـ دعت مشاركات خلال دورة تدريبية في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية بالعاصمة المغربية، إلى تعزيز كفاءات النساء في الميادين القانونية والسياسية والمؤسساتية، مؤكدات على ضرورة مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وضمان المشاركة السياسية للنساء والولوج إلى مراكز صنع القرار ودعم المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا النساء.

نظم المعهد المغربي للتنمية المحلية دورة تدريبية لتعزيز هيئات المجتمع المدني ونشطاء وناشطات في مجال حقوق الإنسان، أمس الخميس 10 نيسان/أبريل حول "أدوار الهيئات الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على مستوى الجماعات الترابية"، بمشاركة فاعلات وناشطات تنتمين لهيئات المجتمع المدني والجمعيات النسائية بجهة مراكش، آسفي.

وقالت المستشارة في الحكامة ومؤطرة الدورة منى الصيحي إن "هذه الورشة التي تمتد لمدة يومين متتاليين تهدف إلى فهم كيفية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج ومخططات التنمية البشرية للجماعات الترابية".

وأضافت أن الدورة تندرج ضمن برنامج "EdqualMED" من أجل تعزيز مساواة النوع الاجتماعي والريادة النسائية في السياسات العمومية في المغرب "قطعنا عدة أشواط في البرنامج، حيث استهدفت المرحلة الأولى مواكبة الجماعات الترابية من حيث تمكينها من آليات وأدوات إدماج مقاربة النوع في برامج العمل، وقد تم اختيار ثلاث جماعات نموذجية بجهة مراكش آسفي تترأسها نساء، وذلك لتمكينهن من مجموعة من الآليات الضرورية لتعزيز المساواة بين الجنسين".

وبينت أن هذه الدورة تستهدف كذلك هيئات المجتمع المدني وكذلك عضوات وأعضاء الهيئات الاستشارية المكلفة بمقاربة النوع وتكافؤ الفرص في عدد من الجماعات الترابية بالجهة والإقليم، وذلك من أجل فهم أدوار الهيئات الاستشارية المعنية بالمقاربة من أجل ضبط التقنيات والآليات والتي يمكنهن العمل بها لتفعيل المساواة على أرض الواقع والمخططات التنموية وأيضاً تمكين صياغة الرأي الاستشاري وتقديمه للمجالس الترابية".

وحول أهداف الورشة أكدت على ضرورة توضيح الإطار المفاهيمي والقانوني لمقاربة النوع الاجتماعي، وكذلك توضيح أدوار هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، التي تروم انفتاحاً أكبر للجماعة على محيطها المباشر ونشر ثقافة المشاركة المواطنة من خلال مساهمة جمعيات المجتمع المدني المحلي في تسيير جماعتهم عبر دورهم الاستشاري لدى المجالس المنتخبة الجماعية.

وشددت منى الصيحي على أهمية مقاربة النوع كمؤشر للتنمية البشرية والتقدم السوسيو اقتصادي، مشيرة إلى أن "المغرب يسعى إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططات السياسات العمومية، ضماناً للمساواة بين الجنسين، وتكريساً لمؤسسة هذه المقاربة وجعلها رافداً في إقرار وضعية عادلة ومنصفة، وضماناً لتمثيلية شاملة للمواطنين لتحقيق مغرب متطور وعصري".

وبينت أن المقاربة المغربية في تقييم التنمية البشرية لا تنحصر في محاربة الفقر أو الارتباط بتحقيق أهداف الألفية الثالثة، وإنما تتميز بالارتباط بالنتائج وإشراك الساكنة المستهدفة والمجتمع المدني في المجهود التنموي واعتماد الحكامة المحلية لقياس وقع التنمية البشرية على الحياة اليومية للمواطنين وعلى رأسهم النساء، مؤكدة أن "القضايا ذات الأولوية تنحصر في ضمان الحق في الولوج العادل والمتساوي لتعليم ذو جودة ومحو الأُمية خاصة لدى القرويات ومكافحة الهدر المدرسي ونشر ثقافة المساواة".

كما شددت على ضرورة وضع سياسة للصحة الإنجابية وتحسين مؤشرات الصحة للنساء، والعمل على تخفيض وفيات وأمراض ترتبط بالأمومة والطفولة والتخطيط العائلي وتعميم التجهيزات الصحية.

وبشأن تمكين وضمان مشاركة عادلة ومستدامة في التنمية الاقتصادية دعت منى الصيحي إلى مكافحة الفقر والولوج للتدريب المهني والتخفيف من الاستغلال وعدم استقرار العمل وضمان تكافؤ الفرص في العمل، بالإضافة إلى توسيع ثقافة التشاور ولغة الحوار لدى الجماعات الترابية على اعتبار أن المجتمع المدني يتميز بمعرفته بإشكالات الساكنة المحلية (خاصة النساء) وبقربه منها، وجعل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع قوة اقتراحية في مجال إعداد وتنفيذ وتتبع برامج عمل الجماعة والإدماج الفعلي لمقاربة النوع.

أما عن تعزيز كفاءات النساء في الميادين القانونية والسياسية والمؤسساتية، أكدت منى الصيحي على ضرورة مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وضمان المشاركة السياسية للنساء والولوج إلى مراكز اتخاذ القرار ودعم المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا النساء.

من جهتها شددت عضوة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعة القروية الويدان نجاة الدايز على أهمية مشاركتها في هذه الورشة، باعتبارها مناسبة لتمكين النساء من ضبط آليات عمل الهيئة والدور الذي يمكن أن تلعبه كهيئة استشارية في الجماعة الترابية "الويدان" بضواحي مراكش.

وأوضحت "هناك عدم مساواة داخل المجالس الترابية، وهو ما يتطلب تفعيل الدور الاستشاري الذي يمكن أن تقوم به الهيئة لتفعيل الآليات التي يمكن اعتمادها في إدماج مقاربة النوع في البرامج والسياسات العمومية داخل الجماعات الترابية، وكذلك إشراك النساء المستشارات والمنخرطات في المجتمع المدني من أجل وضع خطط وبرامج تنموية". 

بدورها أكدت رئيسة جمعية "جاد الخير للتنمية والتضامن" بمراكش نوال الدغة أهمية مشاركتها في هذه الدورة، مبرزة حاجتها إلى جانب عدد من ناشطات ونشطاء المجتمع المدني لفهم آليات وتقنيات إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج عمل جمعيات المجتمع المدني، مشيرة إلى ضرورة ضبط آليات عمل الهيئات الاستشارية التي تعني بالمساواة وتكافؤ الفرص، من أجل رؤية تشاركية لوضع خطط وبرامج التنمية المحلية بالجهة.

وتشارك الطالبة المجازة من إقليم الرحامنة فاطمة الزهراء بلكعوب في هذه الدورة التدريبية التي قالت عنها إنها "فرصة لتنمية قدرات النساء المشاركات من أجل فهم آليات مقاربة النوع الاجتماعي وتفعيل مبدأ المساواة على أرض الواقع".

وأشارت إلى كونها تنتمي لمنطقة قروية بإقليم الرحامنة تنعدم فيها المساواة والفرص للنساء، وهو ما دفعها للانخراط في هذه الدورة بغية تطوير مهاراتها وتعزيز قدراتها من أجل خلق جمعية معنية بنساء منطقتها، والمساهمة في النهوض بأوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، ودعمهن من أجل خلق فرص أفضل وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً.