مركز الأخبار ـ مُررت ثلاث قوانين دون تصويت، حيث شهدت جلسة التصويت جدلاً وفوضى داخل قبة البرلمان العراقي.

عقد البرلمان العراقي جلسة التصويت اليوم الثلاثاء 21 كانون الثاني/يناير، على ثلاث قوانين عالقة في أروقته منذ شهور، إلا أنه لم تشهد الجلسة تصويتاً كافياً عليها، الأمر الذي تسبب بفوضى داخل قبة البرلمان.

فمنذ أشهر، وإقرار قانون الأحوال الشخصية العراقي تسبب في انقسام المجتمع السياسي في البلاد، خاصة بعد ضغط من أحزاب شيعية بحجة ضمان "حرية المعتقد"، الأمر الذي أثار تخوف ناشطون وحقوقيون من تداعيات القانون الجديد على مصالح المرأة والطفل في العراق.

ومن شأنه القانون الجديد السماح بزواج القاصرات إلى جانب حرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، بالإضافة لاعتماد نصوص دينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية.

ورداً على ذلك قالت النائبة نور نافع، في منشور على منصة "إكس" أن "النواب لم يرفعوا الأيادي ومرر التصويت على التعديلات"، مضيفةً "أعضاء هيئة الرئاسة وأعضاء المجلس غادروا القاعة بسبب هذه المهزلة".

إلى جانب قانون الأحوال الشخصية أقر قانون العفو الذي اعتبره عدد من النواب أنه منفذاً للمتهمين بقضايا ما كان يُعرف بـ "سرقة القرن"، كما أقر البرلمان قانون إعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.