منظمة سارا تطالب بوقف الانتهاكات الممارسة بحق النساء ومحاسبة مرتكبيها
طالبت منظمة سارا في مدينة الحسكة بمقاطعة الجزيرة بإقليم شمال وشرق سوريا المنظمات الدولية بفرض حظر جوي على جميع مناطق الإقليم خوفاً على حياة المدنيين اللذين يذهبون ضحايا للأنظمة الدكتاتورية.
الحسكة ـ تنديداً باستهداف الإدارية بمنظمة سارا في مدينة كوباني حليمة محمد عثمان وزوجها بطائرة مسيرة، أصدرت منظمة سارا في مدينة الحسكة بياناً استنكرت فيه الممارسات اللاإنسانية بحق نساء إقليم شمال وشرق سوريا .
بحضور العشرات من عضوات المنظمة والحركات والتنظيمات النسائية في مدينة الحسكة، أدلت منظمة سارا اليوم السبت 20 نيسان/أبريل في مدينة الحسكة بمقاطعة الجزيرة بإقليم شمال وشرق سوريا بياناً الى الرأي العام تنديداً باستهداف الإدارية بمنظمة سارا في مدينة كوياني حليمة عثمان بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي في الثامن عشر من الشهر الجاري وإصابتها بجروح بالغة.
وجاء في البيان "الكل يعلم مدى قوة وإرادة المرأة وما وصلت إليه, لذلك هناك تخوف من إرادتها ونحن نعلم في أي مجتمع أذا تحررت وتطورت وتقدمت يعني تطور وتقدم المجتمع وزوال الحرب والفتن وإحلال السلام والديمقراطية لهذا السبب يتم استهداف النساء المناضلات, وهي ليست العملية الأولى من نوعها هناك عشرات الاستهدافات بحق النساء من قبل الدولة التركية الفاشية عن طريق الطيران المسير المستمر بسماء روج أفا".
وطالب البيان لنساء بالوقوف في وجه جميع السلطات التي تحاول إعاقة تقدمها "كنساء مناضلات ومقاتلات يجب علينا الوقوف بوجه الطاغية وفضح جرائم الدولة التركية لأنها تعتبر جرائم حرب ضد الإنسانية ولأنها تستهدف بشكل مباشر المناضلين/ات، ولا يوجد أي موقف صارم حيال هذه الجرائم من قبل الدول، وكما شهدنا ليلة أمس استهداف الأدرية والناطقة باسم منظمة سارا بمقاطعة كوباني هي وزوجها بطائرة مسيرة من قبل دولة الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها التي طالت المنظمات المدنية, التي تناهض جميع أشكال العنف ضد المرأة وتدافع عن حقوقها"
وأوضح البيان أن "سبب هذه الانتهاكات والاستهدافات بحق النساء لأنها وصلت لمناصب سياسية وعسكرية ونجحت في تطبيق مشروعها كحماية قانونية لحقوق المرأة، بحيث أصبحت المرأة جزءً من مشروع المنطقة من خلال ظهور شخصيات نسوية تقوم على إدارة التنظيمات الخاصة بالمرأة للوقوف بوجه الاعتداءات والهجمات التركية كل هذا وما يحصل بحق النساء يندرج ضمن جرائم الحرب وفقاً للقانون الجنائي الدولي والاتفاقيات الدولية".
وندد البيان بممارسات الاحتلال التركي خاصةً التي تطال النساء وضرورة محاسبة مرتكبيها "بدورنا كتنظيمات نسائية لحماية حقوق المرأة التي تناهض جميع أشكال العنف ضد المرأة، ونطالب بوقف الانتهاكات الممارسة بحق النساء ومحاسبة مرتكبيها عن طريق المحاكم الدولية والقانونية ومنظمات حقوق الإنسان.
ودعا البيان المنظمات الدولية بوضع حد للممارسات تركيا بحق النساء وشعوب المنطقة أجمع "نطالب بفرض حظر جوي على جميع مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، حرصاً على حياة المدنيين اللذين ليس لهم أي ذنب ويذهبون ضحية الأنظمة الدكتاتورية البربرية".