إسطنبول ـ يشهد ملف العنف ضد النساء في تركيا تصاعداً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، وسط انتقادات متزايدة لغياب آليات حماية فعّالة قادرة على الحد من الجرائم المميتة، حيث لا تزال المؤشرات تكشف عن فجوة واضحة بين حجم التهديدات التي تواجهها النساء وبين الإجراءات الرسمية المتخذة لحمايتهن.

أصدرت منصة سنوقف قتل النساء (KCDP) تقريرها الشهري عن شهر نيسان/أبريل 2026، مسلّطة الضوء على استمرار ارتفاع معدلات العنف المميت ضد النساء في البلاد، ووفقاً للبيانات الواردة في التقرير قتلت 26 امرأة على يد رجال خلال شهر، فيما توفيت 23 امرأة في ظروف وُصفت بأنها غامضة.

 

دوافع الجرائم

وأشار التقرير إلى أن أربع نساء قُتلن لأسباب اقتصادية، بينما قُتلت إحداهنّ بسبب رفضها المصالحة، وأخرى لرفضها الإجهاض، وفي المقابل لم تحدد دوافع قتل عشرين امرأة، وهو ما عزته المنصة إلى غياب الشفافية وضعف توثيق حالات العنف ضد النساء.

 

علاقة الجناة بالضحايا

وأظهرت البيانات أن غالبية الجرائم ارتُكبت على يد رجال من الدائرة القريبة للضحايا، فمن بين النساء الست والعشرين اللواتي قُتلن10 قُتلن على يد أزواجهن،2 على يد أزواجهن السابقين،2 على يد شركائهن، واحدة على يد والدها، أخرى على يد أحد أقاربها، وواحدة على يد ابنها،1 على يد أحد معارفها، أما الست المتبقيات، فلم تُحدَّد صلة القرابة بينهن وبين الجناة.

 

أماكن وأساليب القتل

وأفاد التقرير بأن 69% من الضحايا قُتلن داخل منازلهن، أي ما يعادل 18 امرأة، كما وقعت جرائم أخرى في الشوارع، والفنادق، والسيارات، والمناطق المفتوحة، وبالقرب من المسطحات المائية، مضيفاً أن من بين الأساليب المستخدمة في القتل 16 امرأة قُتلن باستخدام أسلحة نارية، و7 بأدوات حادة، واثنتين خُنقاً، وواحدة نتيجة الضرب.

وانتقدت المنصة غياب تبادل البيانات بين الوزارات والمؤسسات الرسمية بشأن جرائم قتل النساء، معتبرةً أن هذا القصور يعيق فهم حجم الظاهرة ووضع سياسات فعّالة لمعالجتها، مؤكدة أنها ستواصل جهودها في كشف الوفيات المشبوهة والدفع نحو تنفيذ تدابير وقائية أكثر صرامة لحماية النساء.