مركز الأخبار ـ لا يزال العنف الأسري يشكل تهديداً كبيراً على حياة النساء، حيث أنهن تتعرضن للقتل على يد أزواجهن أو أقاربهن أو حتى أحد أفراد عائلاتهن، مما يستدعي ضرورة تنفيذ إجراءات وقائية صارمة وضمان تحقيقات فعالة للحد من تلك الحالات.

أعلنت منصة سنوقف قتل النساء (KCDP) عن تقريرها الخاص بجرائم قتل النساء خلال شهر أيار/مايو الفائت، والذي كشف عن استمرار العنف ضد النساء رغم إعلان العام الجاري "عام الأسرة".

ولفت التقرير إلى أن 21 امرأة قتلن على يد رجال، بينما عُثر على 20 امرأة مقتولات في ظروف غامضة. كما أن 7 نساء من أصل 21 امرأة قُتلن لرغبتهن في الطلاق، أو رفضهن الصلح أو إنهاء علاقتهن الزوجية، بينما قُتلت 5 أخريات لأسباب اقتصادية، ولم يتسن تحديد سبب مقتل النساء التسع الأخريات.

وتبين أن 5 من النساء الـ 21 اللاتي تعرضن للقتل قُتلن على يد أقاربهن، و4 على يد أزواجهن، و4 على يد الرجل الذي انفصلت عنه، و3 على يد شخص يعرفنه، و2 على يد شركائهن، وواحدة على يد شريكها السابق، وأخرى على يد ابنها، واحدة على يد شخص لا تعرفه، مشيراً إلى أن 24 بالمئة من النساء اللاتي تعرضن للقتل على يد أقاربهن. وبذلك يكون الجناة، أزواجاً حاليين وسابقين، أقارب، شركاء، أبناء، وأشخاصاً مجهولين.

ولفت التقرير إلى أن 62 % من النساء قُتلن داخل منازلهن خلال أيار/مايو الفائت، مما يسلط الضوء على خطورة العنف الأسري، مؤكداً أن 13 امرأة قتلت داخل المنزل، 3 في الشوارع، 2 في أماكن العمل، و2 في الأماكن العامة، بينما لم يتم تحديد موقع قتل امرأة واحدة.

أما عن أدوات الجريمة، فقد أظهر التقرير أن 62 % من النساء قُتلن بأسلحة نارية، بينما استخدمت الأدوات الحادة في قتل 5 نساء، وتم خنق امرأتين، وتعرضت امرأة واحدة للضرب حتى الموت.

وتؤكد هذه الأرقام الحاجة الملحة إلى إجراءات قانونية صارمة لحماية النساء وتعزيز التحقيقات في حالات الوفاة المشبوهة. وأكد التقرير أن جرائم قتل النساء ما تزال تمثل أزمة مستمرة. داعياً إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وتعزيز التدابير الوقائية لحماية النساء من العنف الأسري والمجتمعي.