السودان ـ في عقوبة قد تصل للإعدام أو السجن المؤبد تواجه الطالبة ضحى شعيب تهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، حيث أنها تواجه اعتقالاً تعسفياً في ظل ظروف إنسانية بالغة التعقيد.

أصدرت مبادرة "لا لقهر النساء" في السودان بياناً طالبت فيه بإطلاق سراح الطالبة ضحى شعيب وشطب جميع البلاغات المقيدة بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، لأنها قد تتلقى عقوبة قد تصل للإعدام أو السجن المؤبد.

وجاء في البيان "أن ضحى شعيب طالبة تبلغ من العمر ٢٣عاماً تم اعتقالها تعسفياً منذ أربعة أشهر من دار لإيواء النازحين في منطقة كرري أم درمان، وتم تحرير بلاغات ضدها تحت المواد 50 ـ51 من القانون الجنائي بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع".

وأشار البيان إلى أن ما تواجهه ضحى شعيب هو نوع من استهداف السلطة الممنهج للنساء، مضيفاً أنها تواجه اعتقالاً تعسفياً في ظروف إنسانية بالغة التعقيد رغم أنها قد غادرت منزلها بعد سطوة قوات الدعم السريع على المنطقة مع بداية النزاع متجهة برفقة أسرتها إلى مدينة الدامر ثم عادوا إلى منطقة كرري أم درمان، ليتم اعتقالها تعسفياً.

وأكد البيان أن هذه الاعتقالات التعسفية ومحاكمات الطوارئ تعكس سلوكاً منظماً من عنف الدولة خلال النزاع، كما لا يمكن تفسير ما تواجهه ضحى شعيب بمعزل عن إقحام النساء في سوح الحروب واستهداف السلطة الممنهج لهن، كما يتم الاستناد إلى بلاغات كيدية وتتعرض للاستهداف بشكل واضح بالرغم من عدم استقرارها لفترة طويلة مما ينفي وجود أي تعاون بينها وبين قوات الدعم السريع.

وأشار البيان إلى أن ضحى شعيب واحدة من مئات من واجهوا مصير التصفية الفورية أو الاعتقالات التعسفية دون توفر أدلة دامغة تثبت تعاونهم أو صلتهم بقوات الدعم السريع، مؤكدةً أن ضحى شعيب ليس لها أي علاقة بقوات الدعم السريع بل هي مواطنة سودانية لها حقوق وواجبات.

وطالبت المبادرة في بيانها بإطلاق سراح الطالبة ضحى شعيب وشطب جميع البلاغات المقيدة ضدها وإعطائها الحق الذي يكفله لها نص القانون وحقوق الإنسان بالحصول على محاكمة عادلة يتم تحري الدقة فيها وتحاكم فيها بناءً على أدلة دامغة بعيداً عن قانون الطوارئ الذي يسوغ ظلم الأبرياء "مطالبتنا بحقها التي ليس لها صلة بقوات الدعم السريع ولا تعني أننا نشجع على التغاضي عن المشتبه بهم في قضايا التعاون مع قوات الدعم السريع، إنما نطالب بمحاسبتهم في إطار القانون دون المساس بحقوقهم المدنية، كما نطالب منظمات المجتمع المدني والأقسام المدنية والجمعيات النسوية بمساندة الحملة لصياغة أصوات رفض عالية وتشكيل رأي عام لمناصرتها وإصدار بيانات تدين اعتقالها تعسفياً ومحاكمتها وحرمانها من حقوقها كمواطنة سودانية يكفل لها القانون حقها في الدفاع عن نفسها".