نزيهة بوسعيدي

تونس ـ يعاني سكان الأرياف في تونس من غياب العدالة في توزيع المياه، حيث تبحث النساء بين ثلاث وأربع ساعات يومياً عن المياه الصالحة للشرب وإعداد الطعام.

على مدى يومين نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية معرض صور حول واقع الحق في المياه في تونس بقاعة الاخبار بالعاصمة، تزامناً مع عطلة الربيع حيث يمكن استقطاب الطلبة وتلاميذ المدارس، وتم عرض أفلام قصيرة تحت عنوان "نساء السدود لا مياه لا صحة لا تعليم" و"نهار كامل نخدم على الماء"، "نحنا في بلاد وهما في بلاد"، "قطرة قطرة"، "نقطة مي"، "اعطونا الماء كالناس".

وحول ذلك قالت منسقة قسم العدالة البيئية إيناس الأبيض "أردنا من خلال هذا المعرض إبراز الإشكالات ومعاناة الحصول على المياه، للوقوف عند حدود نقص المياه لأنها إشكال اجتماعي في علاقة العدالة البيئية لتوزيع المياه".

وأشارت إلى أنه "لا يوجد توازن في توزيع الموارد المائية خاصة عندما نتحدث عن مياه الشرب وري صغار الفلاحين، وعند الحديث عن ربط المدارس الابتدائية بالمياه حيث تفيد المعطيات الرقمية أن 527 مدرسة تونسية محرومة تماماً من المياه وتعدّ مدارس مدينة القصرين الأكثر افتقاراً لها".

وأكدت أنهم باتوا يتحدثون عن أمراض بالوسط المدرسي وعن انقطاع مدرسي مبكر، لأن التلاميذ يقضون يوماً كاملاً خارج منازلهم دون مياه ولا يستطيعون تحمل أعباء كلفة شراء المياه المعلبة"، لافتةً إلى أن 200 ألف تونسي يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب، كما أن 659 ألف تونسي يشربون من الحنفيات العمومية، حيث يوجد حوالي 1400 جمعية مائية.

وقالت إيناس الأبيض "يتم تزويد أكثر من مليون مواطن تونسي بالمياه الصالحة للشراب وتعاني الجمعيات المائية حالياً من المديونية، مما سبب في عجزها عن تزويد الأهالي بالمياه" مضيفةً أنه لا يجب التعويل على هذه الجمعيات المائية والمرور إلى الحلول العملية والبديلة والمتمثلة خاصة في التزام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" بتزويد المناطق الداخلية الريفية بالمياه الصالحة للشرب.

في سياق متصل أوضحت أن الدولة تعاني من أشكال في مستوى التشخيص، ولا تضع وضعية الشح المائي في تونس ضمن سياساتها، داعيةً وزارة الفلاحة باعتبارها المسؤولة عن سياسة الطوارئ الفلاحية إلى مراجعة المنوال الفلاحي "عندما نقوم بري التمور والقوارص والخضر المعدة للتصدير نقوم بتصدير المياه بطريقة غير مباشرة".

وقالت إنهم طالبوا بمراجعة مجلة المياه ووضع كل هذه الاعتبارات، مؤكدةً أنه يجب طرح الموضوع بكل جدية، لأن العطش استفحل بالمناطق الريفية والمرأة هي من أكبر المتضررين باعتبارها المسؤولة عن جلبه من أي مكان حيث تقضي يوميا بين ثلاث إلى أربع ساعات بحثاً عنه حتى تحول إلى نشاط يومي.

وأشارت إيناس الأبيض إلى أن المرأة تعتمد على المياه الذي تحصل عليه للطبخ والشرب بينما تفتقر إلى مياه لتنظيف أطفالها والمنزل، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض بجميع أنواعها، مؤكدةً أن المرأة في الأرياف محرومة من حقها في المياه الصالحة للشرب وبالتالي الحق في الصحة والحق في الكرامة الإنسانية بصفة عامة.