مركز الأخبار ـ تشهد العديد من دول العالم تراجعاً كبيراَ في تمثيل النساء في المناصب التنفيذية والسياسية، على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين، نتيجة العوائق الهيكلية والتحديات التي تواجه المرأة في الوصول إلى مراكز صنع القرار.

كشف أحدث تقرير لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أمس الخميس 13 حزيران/يونيو أن القيادات السياسية النسائية للمرأة في المناصب التنفيذية لا تشهد ركوداً فحسب بل تتراجع أيضاً، ويبرز استمرار نقص تمثيل المرأة كرئيسة دولة أو حكومة وفي مناصب وزارية رئيسية عوائق واسعة النطاق والتزاماً هشاً وغير متكافئ بالمساواة بين الجنسين في القيادة السياسية.

وأشار التقرير إلى أنه اليوم تقود النساء 27 دولة فقط كرئيسة دولة أو حكومة، مقابل 21 دولة قبل خمس سنوات، في حين أن 103 دول لم يسبق لها أن تولت امرأة منصباً تنفيذياً رفيعاً، وينعكس هذا الخلل في التمثيل الوزاري، إذ تشغل النساء 22.9% فقط من مناصب أعضاء مجلس الوزراء الذين يرأسون الوزارات على مستوى العالم، مقابل 23.3% في عام 2024، مسجلةً بذلك أول انخفاض مُسجل في عدد الوزيرات في مجلس الوزراء.

وأوضح أنه انخفض عدد الحكومات المتساوية التي تضم 50% على الأقل من النساء من 15 دولة العام الماضي إلى تسعة فقط، وفي الوقت نفسه ارتفع عدد الدول التي لا تضم نساءً في مناصب وزارية من سبعة إلى تسعة في العام الماضي وحده.

وأكد التقرير أنه على الرغم من أنها لا تزال بعيدة عن تحقيق التكافؤ والمساواة، إلا أن مناطق مثل أوروبا وأمريكا الشمالية (31.4%) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (30.4%) تتصدر النسبة العالمية من النساء الوزيرات، بينما تتخلف آسيا الوسطى والجنوبية بشكل ملحوظ بنسبة 9% فقط.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث "يشهد العالم تآكلاً في القيادة السياسية للمرأة في الوقت الذي نحتاج فيه بشدة إلى عملية صنع قرار شاملة" مضيفةً أنه "عندما تُستبعد النساء من أعلى مستويات القيادة فإننا جميعاً نخسر، حيث تفقد المجتمعات الحكومة الأكثر إنصافاً واستجابة التي تتيحها القيادة المتوازنة بين الجنسين".

وأشارت إلى أنه هناك تراجع التمثيل السياسي في ظل ردود فعل عالمية سلبية تجاه حقوق المرأة، ويتفاقم بفعل انتشار العنف الذي يستهدف النساء في المجال السياسي، سواءً على مواقع التواصل الافتراضي أو خارجه، هذا العنف الذي يمتد عبر الفضاءات المادية والمنصات الرقمية على حد سواء، يمنع العديد من النساء من دخول أو مواصلة مسيرتهن المهنية في القيادة السياسية، مما يقوض المساواة بين الجنسين في التمثيل.

وأكدت أن الأعراف والممارسات الجنسانية القائمة بشكل كبير تؤثر على توزيع الحقائب الوزارية، حيث يعمل الرجال بأغلبية ساحقة في المناصب الوزارية والتي تحدد الأولويات الوطنية والعالمية، مثل الدفاع (87%)، والشؤون المالية والضريبية (84%)، والشؤون الخارجية (82%) وتُعيّن النساء في أغلب الأحيان في مناصب تتعلق بالمساواة بين الجنسين (87%)، وشؤون الأسرة والطفل (71%).

ولفتت إلى أن يضاف إلى هذه التحديات انخفاض عدد وزارات المساواة بين الجنسين، وهي مؤسسة رئيسية لترسيخ المساواة بين الجنسين في سياسات الحكومة وإجراءاتها، وفي عام ٢٠٢٠ كان هناك ما يقارب ٨٠ وزارة، إلا أنها انخفضت إلى ٧٦ وزارة في عام ٢٠٢٤ و٧٤ وزارة في عام ٢٠٢٥.

ودعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الحكومات والقادة السياسيين إلى اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة من خلال التعيينات التنفيذية، واستخدام تدابير خاصة مؤقتة مثل نظام الحصص، وتعزيز الحماية من العنف السياسي.

وأكدت سيما بحوث "إن مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في صنع القرار ليست مسألة عدالة فحسب، بل هي ضرورية للوفاء بوعود منهاج عمل بيجين وأهداف التنمية المستدامة، لقد حان الوقت لتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة".