روشيل جونيور

السويداء ـ أكدت المشاركات في اللقاء الحواري، على ضرورة مشاركة المرأة في كل المراحل الانتقالية في بناء سوريا الجديدة، وأن يشمل الدستور الجديد بنود تعزز من حقوق المرأة وتعدل القوانين المجحفة بحقها.

في إطار سلسلة اللقاءات التي نظمتها منصة Defacto الحوارية التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف السورية، وتحت شعار "سوريا بعد الأسد ـ نحو مرحلة انتقالية فعالة... تحديات وآفاق الحوار الوطني وصياغة الدستور" نظمت المنصة أمس الأربعاء 15 كانون الثاني/يناير، لقاء حواري في مدينة السويداء السورية، بمشاركة مكونات سياسية ومدنية من مختلف المناطق السورية وإقليم شمال وشرق سوريا.

وتضمن برنامج اللقاء الحواري جلستين، الأولى منها تضمنت محورين سلط المحور الأول الضوء على آليات العمل السياسي والتعاوني الوطني في ظل إدارة هيئة تحرير الشام، أما المحور الثاني تناول صياغة الدستور الجديد ودور القوى السياسية.

أما الجلسة الثانية تطرقت في المحور الأول إلى دور المجتمع المدني والناشطين في المسار الدستوري، أما المحور الثاني منه تحدث عن الوحدة الوطنية وإعادة بناء العقد الاجتماعي.

وأكدت عضوة الهيئة التفاوضية السورية ومؤسسة ومشاركة بالحركة السياسية النسوية أليس مفرج، والمكلفة من قبل المنصة لمناقشة خارطة الطريق بعد رحيل الأسد وكيفية تفعيل القوى السياسية والنهج التشاركي للمسار السياسي مع المسار المدني، على ضرورة وجود خارطة مشتركة تؤكد ضمان دور النساء.

وأشارت إلى أنه منذ بداية عام 2011 شكلوا قوى أسست الحركة السياسية النسوية في سوريا، ليأتي الآن دورهن في المشاركة بالمراحل الانتقالية من تشكيل لجان وفئات بنسبة لا تقل عن 30% وصولاً للمناصفة، لأن كل الدول التي مرت بالنزعات اعتمدت هذا التدبير.

وأوضحت أنه "لدينا محاصصات وهذه المحاصصات الحزبية أو السياسية ستستثني النساء وتهمش دورهن بشكل متعمد ولكن نحن اليوم لدينا طاقات تمكنت بالتجريب والثقافة السياسية الموجودة عند الرجال والنساء، لأن النساء ليسوا بضحايا بل لا تزلن موجودات في المسار السياسي بجميع مجالاته"، مؤكدةً على ضرورة تشكيل نهج تشاركي بين الرجال والنساء لصياغة مستقبل سوريا الجديد.

 

 

من جانبها قالت العضوة في مجلس المرأة السورية في مكتب الجزيرة منى يوسف، تم تأسيس المجلس عام 2017 لمنح مساحة أمنة لجميع النساء السوريات لتوحيد أراءهن وجهودهن حتى تستطعن الارتقاء في سوريا الجديدة وحل الأزمة السورية.

وأوضحت أن مجلس المرأة كان يحضر لهذه المرحلة التي تمر بها سوريا الآن، وهم جاهزون لقيادة هذه المرحلة لهذه الأسباب "فتحنا مكاتب لنا في العديد من المناطق السورية"، مشيرةً إلى أن المجلس هو مظلة للسوريات تحتوي على التنظيمات النسوية "تم أرسال الدعوة لنا من قبل منصة Defacto لإيجاد الحلول في المرحلة القادمة لسوريا، وكيف ستكون سوريا الجديدة وكيف نستطيع تخطي التحديات".

ولفتت إلى أن تواجدهم اليوم في هذا اللقاء الحواري هو لإيصال الصوت للمجتمع المدني حتى يسلط الضوء على أهمية المرحلة الانتقالية والمفصلية التي تمر بها سوريا "نتلقى الرؤى ونوحد الأصوات حتى نستطيع أن نقود المرحلة المقبلة إلى بر الأمان"، مؤكدةً على ضرورة تواجد المرأة في كل المراحل الانتقالية، حتى تؤدي كل الحوارات إلى نجاح كل التفاوضات ونجاح سوريا الجديدة.

 

 

وبدورها شددت المحامية والناشطة الحقوقية منار مونس، على أهمية دور النساء في المرحلة القادمة بعد أن أثبتت مكاناتها بأوقات الحروب والنزاعات، مطالبةً بضرورة تطبيق القرار الأممي ١٣٢٥ الذي ينص على حماية المرأة ومشاركتها بإعادة الإعمار.

وأكدت على أهمية الدستور في المرحلة القادمة بضرورة تمثيل المرأة بكافة المجالات، وأن يشمل الدستور الجديد بنود تعزز مشاركة المرأة وتعديل القوانين المجحفة بحق النساء "يجب أن يكون هناك قانون شامل لمكافحة العنف ضد النساء نرتكز عليه في المرحلة القادمة لحمايتهن من جميع أشكال العنف".

 

 

وقالت الناشطة الاجتماعية والنسوية هبا شيا "نعتمد في عملنا على التمكين ورفع الوعي لدى الفئات الشابة خاصة النساء، كما أننا نعمل على إيجاد حلول لقضايا النساء خاصة اللواتي تتعرضن للعنف، نتأمل في سوريا الجديدة أن تنفتح لنا أبواب جديدة حتى تتمكن النساء من الدخول في جميع المجالات رغم تخوف المجتمعات المدنية من هذه المرحلة ومن القوانين التي تخص النساء خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي صدرت إدارة هيئة تحرير الشام".