مركز الأخبار ـ أكد بيان المنظمات المهنية للصحفيين المشترك على ضرورة وضع حد لسياسات العنف والترهيب ضد الصحفيين في تركيا من أجل إنهاء الضغوطات على الصحافة، لأنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في مجتمع لا توجد فيه حرية الصحافة.

أصدرت كل من جمعية الصحفيين دجلة فرات (DFG) وجمعية الصحفيات في بلاد ما بين النهرين (MKG) وDISK Basın-Iş، جمعية الإعلام المحلي، وجمعية الصحفيات فرع هابر سين آمد، وجمعية الدراسات الإعلامية والقانونية، وتمثيل TGS Amed، بياناً مشترك بشأن أعمال العنف المتزايدة بحق الصحفيين في تركيا.

وجاء في نص البيان "أن حرية الصحافة هي حجر الزاوية في الديمقراطية وحق الشعب في الوصول إلى المعلومات الدقيقة، لكن في الآونة الأخيرة، وفي العديد من المدن مثل ماردين وإيليه واسطنبول أديمان، ملاطيه أصبح ضغوط الحكومة وعنف الشرطة يهددان بشكل خطير هذا الحق الأساسي حيث يتعرض الصحفيون للمنع بالعنف الجسدي والنفسي، والاحتجاز وحتى الضرب أثناء قيامهم بواجبهم في الإعلان عن المناسبات الاجتماعية والمصلحة العامة وانتهاكات الحقوق أمام الجمهور".

وأدن البيان العنف ضد الصحفيين والتأكيد على أنهم لن يبقوا صامتين ضد ممارسات الحكومة غير الديمقراطية، مشيراً إلى أن مراسلة JINNEWS ديريا رين ومراسل وكالة أنباء بيرها كامبر يلدز تعرضا لفحص المعلومات العامة (GBT) من قبل رجال الأمن أثناء العمل في منطقة الزلزال، كما تمت مداهمة المنزل الذي كانوا يقيمون فيه في أديمان مرتين من قبل قوات الأمن. وتم استجواب الصحفيين حول تقاريرهم وقيل إنه جرت محاولة إخفاء المداهمة من خلال مطالبتهم "بإبقائها بيننا".

وأوضح البيان أنه في أعقاب الأخبار المتعلقة بالمدعي العام الذي أجرى التحقيق، تم اعتقال رئيس تحرير موقع Halktv.com.tr دينسر جوكتشي ورئيسة التحرير الصحيفة نيلاي كان، وتم وضع المحامي إيرم جيجك تحت الإقامة الجبرية. وبعد تصريحات وزير العدل، تجاوز الضغط على الصحافة الإطار القانوني وتحول مباشرة إلى سعي الحكومة لترهيب الصحافة.

وأشار البيان إلى أنه أثناء مداهمة الشرطة لصحيفة باتمان سونسوز، التي كانت تغطي الاحتجاجات أثناء تعيين أمين لبلدية باتمان، تمت محاولة اعتقال مراسل الصحيفة سرحات أصلان، إلا أنه تم إطلاق سراحه بتدخل صحفيين آخرين في المكتب، وتعرض العديد من الصحفيين الذين غطوا الاحتجاجات ضد الأمناء طوال اليوم لعرقلة الشرطة باستمرار.

وأضاف البيان أن مراسلة   JINNEWS، بيلشين تشيتينكايا، وموظفة صحيفة يني ياشام، فيسي أكورين، اللتان كانتا تتابعان الاحتجاج أمام بلدية باتمان، للضرب والاحتجاز من قبل الشرطة وتم إطلاق سراح الصحفيين بعد معالجتهما في مركز الشرطة، مضيفاً إلى أن مراسلة وكالة ميزوبوتاميا يشيم توكل التي أرادت توثيق مسيرة النساء ضد تعيينات الأوصياء في كاديكوي تعرضت للضرب على أيدي الشرطة.

وأكد البيان أن هذه الضغوطات على الصحفيين الذين يحاولون القيام بواجباتهم طوال اليوم تشكل اعتداءً خطيراً على حرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، لافتاً إلى أن الاعتداءات على الصحفيين تنتهك بشكل خطير حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.

وطالب البيان بإجراء تحقيق فوري ومستقل في تزايد عنف الشرطة والاعتقالات والضغوطات ضد الصحفيين مؤكداً إن تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة له أهمية كبيرة في الدفاع عن الديمقراطية، كما طالبوا الحكومة باحترام حرية الصحافة والمصلحة العامة من أجل إنهاء الضغوطات على الصحافة "يجب وضع حد لسياسات العنف والترهيب هذه ضد الصحفيين".

وشدد البيان في ختامه على أنهم سيقفون إلى جانب جميع الزملاء وسيواصلون الدفاع عن حرية الصحافة بكل تصميم، مؤكداً إن السياسات القمعية التي تنتهجها الحكومة وعنف الشرطة تغتصب حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم "سنواصل الوقوف إلى جانب الصحفيين ضد جميع أنواع الضغط والعرقلة والعنف لأنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في مجتمع لا توجد فيه حرية الصحافة".