كوباني ـ رداً على إنكار وزارة الدفاع السورية لوجود وحدات حماية المرأة عقد مجلس نساء الأحزاب السياسية في كوباني ورشة عمل تحت عنوان "تحت راية وحدات حماية المرأة YPJ".

أثار إنكار وزارة الدفاع السورية لوجود وحدات حماية المرأة (YPJ) موجة استياء واسعة بين نساء روج آفا، واعتبرنها محاولة لتهميش دور المرأة وإنكار إنجازاتها خلال سنوات الحرب. وعلى خلفية هذا الموقف، تشهد مدن روج آفا فعاليات يومية تؤكد حضور المرأة ودورها في الدفاع والمجتمع.

وفي هذا السياق، نظم مجلس نساء الأحزاب السياسية في كوباني، اليوم السبت 6 حزيران/يونيو، ورشة عمل تحت عنوان "تحت راية وحدات حماية المرأة YPJ: توحّد نساء سوريا من أجل الحرية والعدالة والمساواة".

وشهدا ورشة عمل حضوراً لافتاً لعشرات من مقاتلات وحدات حماية المرأة YPJ، إلى جانب سياسيات وناشطات نسويات، ومنظمات مجتمع مدني، وأسايش المرأة، ونساء شابات.

وتوزعت أعمال ورشة عمل على محورين رئيسيين، الأول حول وضع المرأة في سوريا ومستقبلها، قدّمته رئيسة مجلس كوباني روكن أحمد، والمحور الثاني حول إنكار وجود وحدات حماية المرأة والنضال ضد هذا الإنكار، قدّمته القيادية في الـ YPJ دلبرين كوباني.

وتخللت ورشة عمل نقاشات معمقة حول دور المرأة وإنجازاتها، حيث أكدت المشاركات أن أربعة عشر عاماً من المقاومة أثبتت أن المرأة باتت الضامن الحقيقي للديمقراطية والحرية في المنطقة. مشددات على أن إنكار الـ YPJ هو إنكار لوجود المرأة نفسها ولتضحياتها.

 

ومن التوصيات التي جاءت ضمن البيان الختامي لورشة عمل:

العمل على ترسيخ مبدأ تمثيل المرأة في مؤسسات سوريا الجديدة دستورياً وقانونياً، بما يضمن نسبة لا تقل عن 50% للنساء في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، استناداً إلى التجربة الناجحة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

إعادة تثبيت دور وحدات حماية المرأة (YPJ) كقوة وطنية سورية، والاعتراف الرسمي بها كقوة لحماية النساء وحماية سوريا من الإرهاب والتطرف، وقبولها رسمياً ضمن وزارة الدفاع السورية. وذلك انطلاقاً من كون الـ YPJ قوة مستقبل سوريا، وحامية استقلالية المرأة تنظيمياً وأخلاقياً وعسكرياً.

إطلاق حملة سياسية وقانونية دولية للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، لما يمثله من دور محوري في التحول الديمقراطي والسلام في سوريا والمنطقة، ولأنه مهندس الفلسفة الأخلاقية والفكرية التي أسست لتمكين المرأة وبناء مجتمع ديمقراطي.

تأسيس هيئة قانونية عليا للنساء تضم محاميات وقاضيات من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية يجرّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها الزواج المبكر، العنف الأسري، وجرائم "الشرف".

تعزيز النضال السياسي والمدني تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وبناء إطار وطني شامل يربط حرية المرأة الجسدية والسياسية والفكرية ببناء نظام ديمقراطي لامركزي يضمن العدالة الاجتماعية للجميع.

إنشاء أكاديمية وطنية لتدريب النساء في مجالات القيادة والدبلوماسية وحل النزاعات، اعتماداً على خبرة آلاف النساء اللواتي تلقين التدريب الحزبي في كوباني والمناطق الأخرى.

العمل على تأسيس صندوق وطني لدعم القيادات النسائية بعد الحرب، بتمويل من الحكومة السورية المؤقتة والمنظمات الدولية، لتمكين النساء الراغبات في إنشاء مشاريع اقتصادية وتعويض المتضررات من الحرب.

إعادة بناء قوى الأمن والمؤسسات الداخلية بما يضمن وجود وحدات نسائية متخصصة لحماية مراكز الأمان الخاصة بالنساء والفتيات، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير بيئة آمنة للنساء في الملاجئ.