مركز الأخبار ـ في ظل الانفلات الأمني في مناطق الحكومة السورية المؤقتة، سجلت عدة مناطق منذ بداية شهر آذار/مارس الجاري، مقتل عشرات المدنيين منها جنائية وأخرى طائفية، بالإضافة إلى انفجار مخلفات الحرب وانتشار السلاح في ظل غياب المحاسبة.

بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قُتل 30 مدنياً في مختلف المناطق السورية منذ مطلع شهر آذار/مارس الجاري حتى اليوم الأحد، في حصيلة تعكس هشاشة الأوضاع الأمنية وتصاعد وتيرة العنف وتهديد السلم الأهلي.

وقد تنوعت أسباب القتل بين جرائم القتل الجنائية التي باتت تتخذ طابعاً أكثر عنفاً، وجرائم ذات خلفية طائفية، فضلاً عن الانفجارات المتواصلة لمخلفات الحرب وانتشار السلاح المنفلت في ظل تراجع الدور المؤسساتي الأمني.

وأسفرت تلك الجرائم التي وقعت في مدن مختلفة مثل حلب وإدلب ودير الزور ودمشق وريفها وحماة وحمص والرقة واللاذقية ودرعا، عن مقتل 30 شخصاً بينهم خمسة أطفال وامرأتين.

وأكد المرصد السوري، أن جريمة قتل في ريف دمشق راح ضحيتها طفل، واخرى في حلب راح ضحيتهما امرأتان وطفلان، فيما وقعت جريمة في مدينة حماة وراح ضحيتها طفل. وكان قد قتل طفل آخر في جريمة وقعت بمدينة دمشق.