آرفين روناهي

مركز الأخبار ـ تم عقد العديد من المؤتمرات والفعاليات الجماهيرية والنداءات والاجتماعات في العديد من دول العالم في نطاق حملة "الحرية لأوجلان الحل السياسي للقضية الكردية" التي انطلقت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لضمان الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

في إطار حملة "الحرية لأوجلان الحل السياسي للقضية الكردية"، عقدت محكمة روج آفا للشعوب في بروكسل في 5 و6 شباط الماضي، والمؤتمر الكردي الـ 18 بعنوان "الاتحاد الأوروبي وتركيا والشرق الأوسط والكرد" في البرلمان الأوروبي في 26 و27 آذار/مارس عام 2023، وكذلك مؤتمر "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل للقضية الكردية" في روما في 11 و12 نيسان/أبريل الماضي. 

ولمعرفة آثار دعوة القائد عبد الله أوجلان إلى السلام والمجتمع الديمقراطي في 27 شباط الماضي، والمؤتمرات التي عقدت في أوروبا والقرارات التي اتخذت، كان لوكالتنا حوار مع جيرين أويسال، الأمينة العامة المشاركة للجمعية الأوروبية للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ELDH.

 

هل يمكنك التذكير بالأعمال التي تم إنجازها منذ المرحلة الأولى من حملة "الحرية لأوجلان الحل السياسي للقضية الكردية"؟ وما نوع التأثير الذي أحدثته؟

كمنظمة أنا أمينتها العامة المشاركة، كنا قد بدأنا بالفعل سلسلة من المبادرات والحملات القانونية ضد سياسة العزل المستمرة للقائد عبد الله أوجلان، والتي امتدت إلى المجتمع بأسره، وكانت الفترة التي تسارعت فيها العملية بالنسبة لنا هي المؤتمر الذي نظمناه في بروكسل في نيسان العام الماضي حول "الاعتقال السياسي وإمرالي"، وقد شارك فيه محامون من كل دول أوروبا، وما يقارب 200 مشارك في البرلمان الأوروبي، وجرت مناقشة مفتوحة حول كيف أن العزل أداة للتعذيب وما يجب القيام به لحل هذه القضية، بعد ذلك، شكلنا شبكة تدعى شبكة المحامين المعنيين بالسجناء السياسيين.

وقد اجتمعت هذه الشبكة مع المطالبة بالقيام بحملة في عدد من المجالات والقضايا، وأولاً نظمنا حملة لتعزيز الطلب الذي تقدم به المحامون في تركيا من أجل الحق في زيارة إمرالي، وفي هذا السياق، تم تنفيذ هذه الحملة في جميع أنحاء العالم.

كما طالب ما يقارب ألفي محامٍ من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا، بتمكين زملائهم في تركيا من زيارة إمرالي، وبما أن التشريعات في تركيا تسمح لهم بذلك، فقد طالبوا أيضاً بأن يتمكنوا من الالتقاء بالسياسيين كمحامين، بالطبع، وردت وزارة العدل بأنه لا يوجد حظر على الزيارات.

ويتمثل النشاط الرئيسي في تقديم طلب مستمر إلى اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وسوء المعاملة، ولسوء الحظ، لم تنشر هذه اللجنة تقاريرها عن تركيا منذ سنوات ولم تتابع العملية على الرغم من النتائج التي توصلت إليها بشأن هذه المسألة التي انتقدها المجتمع القانوني الدولي بشدة.

وقد أرسلنا رسائل وقدمنا طلبات متكررة إلى لجنة مناهضة التعذيب، وهذا عمل آخر قمنا به، بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإعداد العديد من الندوات والمعلومات حول هذا الموضوع، والآن نحاول أيضاً دعم الطلبات في إطار أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لم يتم تنفيذها بعد، وذلك لأن نظام السجن المؤبد المشدد في تركيا ينتهك جميع اللوائح والاتفاقيات القانونية الدولية التي تعد تركيا طرفاً فيها.

 

السماح للقائد أوجلان بإطلاق دعوة "السلام والمجتمع الديمقراطي" لها دلالات، برأيك ما الذي أوصل الدولة والحكومة التركية إلى هذه المرحلة؟ وما تأثير الحملة الدولية على ذلك برأيك؟

لا يوجد شيء واحد أوصل تركيا إلى هذه النقطة، لكنه إنجاز مهم للغاية بالنسبة لنا أن نسمع تعبير "الحق في الأمل" من فم دولت بهجلي، هذا الحق الذي أنكرته الدولة حتى هذا الوقت، تم الاعتراف به الآن بطريقة لا تقبل الجدل، وعلاوة على ذلك، فإن استخدام دولت بهجلي لكلمة "العزلة" كان يعني التعبير في البرلمان عن ظاهرة كنا نؤكد عليها منذ سنوات وقوبلت بالرفض بكل الطرق، فمنذ اللحظة الأولى التي سمعنا فيها ذلك، يمكننا أن نرى أن ذلك لم يكن نتيجة لحملة دورية بل كان جهداً ممنهجاً على مدى سنوات من قبل أشخاص مناضلين قانونيين واجتماعيين ومؤسسات ديمقراطية منظمة في مختلف المجالات.

ومرة أخرى، من الضروري أن نفسر العملية الشاملة، والموقف الطوعي، الذي تم تنفيذه مع منظمات التضامن الموجودة في كل بلد يمكن أن يخطر ببالك في الخارج، والتي لم تنقطع أبداً، على أنها تقترب من تحقيق نتائج في مرحلة ما، بالطبع، نحن نعتقد أن العمليات التي تجري في جميع أنحاء العالم، وخاصة في المنطقة، كان لها تأثير، لقد أدركت آلية الدولة بطريقة ما أنه لا يمكنها الاستمرار دون حل القضية الكردية، ونأمل أن تفعل ما هو ضروري وتتخذ خطوات ملموسة.

 

كيف تم استقبال دعوة "السلام والمجتمع الديمقراطي" التي أطلقها القائد أوجلان في 27 شباط/فبراير الماضي، على المستوى الدولي؟ وما هي ردود الفعل؟

بمجرد إطلاق الدعوة، تم استقبالها بشكل إيجابي للغاية، سواء داخل المؤسسة القانونية التي نعمل بها أو نعمل معها، أول ما قمنا به هو إصدار بيان فوري حول هذه الدعوة، لأن البيان الذي كتبه القائد عبد الله أوجلان كان واضحاً للغاية مفاده أن هناك حاجة إلى مجتمع خالٍ من الصراع في تركيا وأن القائد أوجلان والأشخاص الذين شاركوا في هذا النضال لسنوات على استعداد تام للقيام بدورهم في هذا الصدد.

ويعلم الجميع أن الأمر كان كذلك في جميع أنحاء العالم، فما نسميه عملية السلام يعبر عن المعاملة بالمثل، والآن بعد أن تم اتخاذ هذه الخطوة العظيمة، من الواضح أن الدولة التركية هي التي كان عليها أن تتخذ الخطوة التالية، وكمؤسسات قانونية أصدرنا بياناً في هذا الصدد يشير إلى ضرورة أن تتخذ الدولة التركية الخطوات اللازمة لتهيئة البيئة لإحلال السلام الحقيقي، وفي الوقت نفسه فك العزلة الشديدة على القائد أوجلان من أجل أن يقوم بهذه العملية بطريقة سليمة، وتهيئة الظروف له للمشاركة في العملية.

وفي الوقت نفسه، نظمنا بياناً آخر وقعه عدد من الفائزين المعروفين بجائزة نوبل، وأشخاص نشطوا في عمليات السلام في مناطق جغرافية مختلفة، وسياسيون معروفون ومحامون، وقد تلي هذا البيان وأعلن عنه في البرلمان الأوروبي في 27 آذار الماضي.

نحن نحاول تعزيز إمكانية السلام، لأننا نعلم أن آثار السلام في تركيا والحل السلمي للقضية الكردية لا تقتصر على تركيا، نحن نعلم أن السلام حق، لقد اتخذنا موقفاً في هذا الإطار وسعينا قدر استطاعتنا، وقد شاركت شخصياً في المؤتمرات الأخيرة التي نوقشت فيها قضية السلام، ورأيت أن هذه الدعوة قد أثارت حماساً كبيراً في كل دول العالم تقريباً، من إيطاليا إلى بلاد الباسك، ومن جنوب أفريقيا إلى الأرجنتين.

 

عبد الله أوجلان أهم اسم يعمل من أجل إحلال السلام الدائم، لكن ظروف العزلة الثقيلة مستمرة، ماذا تقولين حول ذلك؟

في كل مرة نستخدم فيها كلمة العزل في جملة، علينا أن نقول تعذيب العزل، ويجب ألا ننسى أبداً أن هذا تعذيب، ومرة أخرى، من الضروري التأكيد على أن تركيا تطبق نظاماً قانونياً شخصياً ينتهك جميع المواثيق الدولية، بما في ذلك دستور تركيا نفسه الذي وقعت عليه تركيا وتلتزم به.

لندرك أننا ملزمون قانونياً وفي سياق النضال الاجتماعي بمناقشة العزل وإدانته والنضال من أجل تغييره، لأن هذا تعذيب يطبق بشكل منهجي على شخص واحد، وعلى الرغم من أن التوقعات كانت عالية بالنسبة لكل واحد منا بعد الدعوة، إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة من قبل سلطات الدولة لفك هذه العزلة، ولإنهاء تعذيب العزل.

وكما قلت للتو، إذا كانت تركيا تريد السلام حقاً، يجب على الحكومة وسلطات الدولة أن تنهي فوراً عزل وتعذيب القائد أوجلان كمؤشر ملموس على أنه يمكن أن يعمل ويساهم في السلام، لسنا الوحيدين الذين يقولون إن هذه الممارسة مخالفة للقانون وهي تعذيب، فقد تضمن تقرير اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب عن الزيارة السابقة التي قامت بها اللجنة، هذه النتائج أيضاً، وفي هذا الصدد، فإن إنهاء هذه الممارسة غير القانونية والتعذيب المستمر هو العامل الأهم الذي سيمكننا من معرفة ما إذا كان هناك نهج صادق لإرادة السلام.  

 

على أي أساس اتخذت القرارات في المؤتمرات والدراسات؟ وما نوع العمل الذي سيتم القيام به لتحقيقها في الفترة القادمة؟ ما هي آثار هذه الدراسات على العملية؟

في البداية، أود أن أقول بضع كلمات عن المحكمة الخاصة بتركيا من أجل روج آفا. في محكمة الشعوب والحكم في قضية روج آفا ضد تركيا، لقد تمت محاكمة الأخيرة على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجريمة العدوان على مدار يومين، حيث عرض ملفات شاملة للغاية عن جميع الانتهاكات التي يمكن أن تخطر على بالك، من تدمير البيئة إلى القتل السياسي وعلاقتها بأدوار الجنسين، ومجزرة الأطفال، وتدمير المؤسسات التعليمية، وتم تقديم الأدلة، كما تم الاستماع إلى شهود من إقليم شمال وشرق سوريا، وأشخاص شاركوا بشكل مباشر في الإبلاغ عن هذا العدوان، أشخاص كانوا مستهدفين شخصياً من قبل الهجوم، أشخاص أصيبوا بجروح، أشخاص عايشوا وشاهدوا ذلك أمام أعينهم.

كانت هذه دراسة تاريخية وقانونية للغاية، ويتضمن قرار المحكمة قائمة بالتوصيات التي يجب تقديمها، ولا يقتصر الأمر على تحديد قانوني فحسب، بل يتضمن أيضاً قائمة بالجهات التي يجب أن تفي بواجباتها في مساءلة تركيا أمام آليات الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والعديد من المنظمات الأخرى.

ومن بين الموضوعات الرئيسية التي وجدتها مهمة هي الدعوة الموجهة إلى المؤسسات الدولية والمنظمات الديمقراطية الدولية والمجموعات الحساسة التي تتابع العملية، نحن نعلم أن الهجمات التركية لا تزال مستمرة حتى اليوم من أجل أن نتحمل المسؤولية عن الهجمات في إقليم شمال وشرق سوريا، وأرى أنه من المهم لفت الانتباه إلى مسؤوليتنا جميعاً من أجل منع هذه الهجمات، والواقع أن السلام في تركيا وحماية المكاسب الكردية في إقليم شمال وشرق سوريا اليوم هي مسؤوليتنا المشتركة، هذه ليست مشكلة قانونية فقط، إنها ليست مشكلة يمكن تحقيقها بنضال مجموعة معينة، نحن نتحمل مسؤولية، والوفاء بهذه المسؤولية هي مسؤولية نابعة من كوننا بشر، ومن هذا المنطلق، أجدها في غاية الأهمية.

 

نقاش حول جائزة نوبل للسلام

في روما، اجتمع أشخاص من مناطق مختلفة من العالم ممن قاموا بحملات في مناطق جغرافية مختلفة لكسر العزلة في إمرالي وشرحوا الهدف من وراء هذه الحملات، من خلال عدد من الضيوف، جرت مناقشات مفيدة ومفصلة للغاية حول نطاق عملية السلام في تركيا وإطار الحق في الأمل، يمكنني تعميم هذه المناقشات والقرارات التي تم اتخاذها بطريقة تشاركية للغاية على النحو التالي أولاً وقبل كل شيء، هناك عملية جارية في تركيا، قد تستغرق بعض الوقت، ولكن كيف يمكننا المساهمة في هذه العملية؟ من أجل المساهمة فيها من الضروري تعزيز لغة السلام، ومن أجل إثبات شرعيتها، فإن يوم 1 أيلول هو يوم تاريخي في هذا الصدد، وقد تم تحديده كنتيجة لمثل هذه المناقشة.

وإن النقاش حول جائزة نوبل للسلام، ودعوة "السلام والمجتمع الديمقراطي" التي أطلقت في 27 شباط تكشف في حد ذاتها عن الحاجة إلى السلام بشكل قوي لدرجة أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء عادي مثل مناقشة منح جائزة نوبل للسلام للشخص الذي أطلق هذه الدعوة، حتى أنه من الصعب تبرير ذلك، ففي الوقت الذي يتحول فيه كل شيء في العالم إلى لغة الحرب، تعبر هذه الدعوة عن دعوة تتعارض مع كل هذا، تعبر عن دعوة تتمنى السلام للعالم بشكل عام، لهذا السبب أعتقد أنها ذات مغزى كبير.

وإن منح مثل هذه الجائزة، بطريقة ما، سيُظهر أيضاً المساهمة الكبيرة التي يُمكن للمجتمع الدولي تقديمها من أجل السلام، ولذلك، تقرر العمل على تحقيق ذلك، وسيتم تنفيذ كلٍّ من هذه الأعمال عبر قنوات مختلفة، وبينما يُمثل الأول من أيلول يوماً عالمياً للعمل يُمكن للجميع فيه المساهمة من مواقعهم، ستُجرى عملية ترشيح لنوبل بطريقتها الخاصة وآلياتها الخاصة، لكنني أود أن يُفهم أن الإرادة الحقيقية التي ظهرت هي أنه لا أحد يتبنى هذه الروح، نعم، عملية السلام مستمرة، فلننسحب على أي حال، يُدرك الجميع أنه لكي تُختتم هذه العملية بسلام دائم، يجب مضاعفة العمل والأنشطة بشكل أكبر، على جميع الجبهات، ولهذا السبب اتُخذت هذه القرارات الشاملة.

 

بصرف النظر عن الدراسات السابقة، ما هي خططكم للفترة القادمة؟ هل ستجرون دراسات أخرى؟

سيكون هناك العديد من الدراسات المختلفة، إحداها هي الإعلان عن قرار روج آفا والتأكد من أن مختلف الهياكل السياسية الدولية تتخذ مواقف وإجراءات بناءً على هذا القرار، سيتم إخطار فريق العمل الخاص للأمم المتحدة بشأن سوريا بالقرار، وسنواصل شرح المجازر التي استمرت حتى يومنا هذا مع أحداث مختلفة في العديد من البلدان.

​​من ناحية أخرى، لدينا جهد مستمر لتقديم بعض الجرائم الملموسة المرتكبة في مختلف البلدان إلى القضاء بناءً على مبدأ الولاية القضائية العالمية، وهو ما يعمل عليه أصدقاؤنا المحامون من منظمة MAF-DAD، على الرغم من أن تركيا في وضع حيث تكون الأبواب مغلقة في بعض النواحي في المحكمة الجنائية الدولية لأنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، لا يزال لدينا هدف للدفع في هذا المجال.

يتضمن هذا في جوهره جانباً ستبذل المؤسسات الديمقراطية التركية جهوداً لتحقيقه، ولأن انضمام تركيا إلى نظام روما الأساسي يجب أن يكون مطلباً أساسياً لنا، وإن عدم الانضمام إليه يخلق في الواقع مجالاً واسعاً للإفلات من العقاب، لا سيما بالنسبة لدول مثل تركيا التي لا تتردد في ارتكاب جريمة العدوان بشكل متكرر، لهذا السبب، سنواصل عملنا وننظم حملات لإدراجها في نظام روما الأساسي.

وفيما يتعلق بعدم تنفيذ قرار المجموعة في إطار حق تركيا في الأمل لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإننا نعد أيضاً رأي خبير يكشف كيفية تطبيق أحكام السجن المؤبد المشددة في أوروبا، وهو ما يُعرف باسم طلب 9 مقابل 2 الذي تقدم به زملاؤنا، محامو القائد أوجلان، والعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بشأن العملية التي بدأت ضد تركيا بسبب عدم تنفيذها لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ونحن نبذل جهوداً متعددة الجوانب في هذا الصدد.

 

ماذا تودين قوله في النهاية؟

أوجه نداءً واحداً إلى جميع دعاة السلام في تركيا وخارجها، إلى كل من يسعى للسلام، بإن السلام لا يتحقق بالتمني فحسب، بل علينا أن نساهم في تحقيقه وبنائه، بعضنا قادر على فعل شيء صغير، وبعضنا قادر على فعل شيء أكبر، سيتحقق هذا بجهودنا الجماعية، لكن المسؤولية تقع على عاتق الدولة وآلياتها، ويجب إنهاء العزلة في إمرالي في أسرع وقت ممكن، وبالتوازي مع ذلك، يجب تهيئة اللوائح القانونية والمناخ اللازمين لتحقيق السلام بسرعة فائقة، آمل أن تأتي أيام أفضل بشرط أن نحقق نتيجة من هنا.