'جناة مرتكبي العنف ضد النساء محميون من قبل القضاء الذكوري'
أكدت جمعية ستار النسائية وحركة المرأة الحرة TJA، في تقريرهما عن العنف وانتهاكات حقوق المرأة التي تتعرض لها النساء في مدينة وان بشمال كردستان أن السبب في عدم إمكانية الكشف عن مرتكبي حالات الوفاة المشبوهة للنساء هو أن الجناة محميون من قبل القضاء الذكوري.
مركز الأخبار ـ أعلنت جمعية ستار النسائية وحركة المرأة الحرة TJA، في مدينة وان شرق كردستان عن تقريرهما السنوي حول العنف والانتهاكات التي تتعرض له المرأة، تزامناً مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
قالت رئيسة جمعية ستار النسائية زينب دمير إنه "وفقاً لإحصائية جمعية ستار النسائية للعنف قتلت 17 امرأة بشكل مشبوه بين عامي 2022 ـ 2023 وفي عام 2024 وقعت 10 حالات وفاة مشبوهة وحالتي قتل نساء وحالة قتل واحدة في وان خلال 10 أشهر".
وأكدت أنه "نحن نعلم أن السبب في عدم إمكانية الكشف عن مرتكبي حالات الوفاة المشبوهة للنساء في مدينة وان هو أن الجناة محميون من قبل القضاء الذكوري ما يجعل جرائم قتل النساء المشبوهة هو حقيقة أن هناك جناة تتم تبرئتهم وحمايتهم وعدم ملاحقتهم قضائياً".
ولفتت إلى أنه تم تقديم 61 بلاغ للجمعية عام 2024 من بينها 20 بلاغ تتراوح أعمارهم ما بين 18 ـ 25 عاماً، 16 متقدماً تتراوح أعمارهم بين 25-45 عاماً "من المعروف أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 45 ـ 65 عاماً تتعرضن للعنف، لكن يتضح من البيانات أن هذه الفئة العمرية تواجه صعوبة في الوصول إلى الآليات".
وأوضحت أن أكثر أشكال العنف التي تتعرض لها النساء والأطفال شيوعاً هو العنف النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي "يُمارس العنف النفسي بمفرده أو مع أشكال أخرى من العنف مثل العنف الجسدي أو الاقتصادي أو الرقمي أو عنف المواعدة أو الملاحقة، وتتعرض النساء مرة أخرى للعنف والانتهاكات في العديد من المجالات مثل العنف في المجال الاجتماعي والانتحار والموت المشبوه والاحتجاز والاعتداء الجنسي والإكراه على الدعارة والاختفاء القسري".
وعن القضايا التي يتابعونها والعمل الذي يقومون به كجمعية نساء ستار قالت زينب دمير "إن عدم تنفيذ القوانين أو التأخر في تنفيذها وعدم المساواة بين الجنسين في المجتمع، وجميع أنواع السياسات الاجتماعية أو السياسية تتسبب في جعل العنف ضد المرأة وجرائم قتل النساء غير مرئية. وطالما لم يتم تحديد من ولماذا تقتل النساء، ولا توجد محاكمة عادلة، ولا يحصل الجناة على أحكام رادعة، وطالما لا يتم تنفيذ التدابير الوقائية، سنستمر في القول بأن العنف ضد المرأة سياسي وسنستمر في النضال ضد هذا العنف المنظم بفلسفة JIN JIYAN AZADî التي انتشرت في جميع أنحاء العالم بعد الانتفاضة الشعبية في إيران، حتى يكون هناك نظام عالمي خالٍ من العنف والاستغلال".